كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن هناك عدة أسباب دفعت الجنيه المصري إلى التماسك مقابل الدولار، على الرغم من التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على عملات الأسواق الناشئة التي هوت بشدة.
وتمكن الجنيه المصري من الحفاظ على الصعود بمعدل مستقر، وربما يعود ذلك إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الذي بدأ بتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وتشير البيانات إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر من مستوى 8.88 جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 18.3 جنيه خلال 2017/ 2018 لينهي العام عند مستوى 19.60 جنيه، وهو أعلى مستوى صرف سجله الدولار على الإطلاق.
ومع بداية عام 2018، بدأت رحلة تراجع الدولار، حيث نزل سعر صرفه إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام المالي 2018/ 2019، وواصل التراجع إلى نحو 16 جنيهاً خلال 2019/ 2020، ثم استمر في الهبوط ليسجل في الوقت الحالي مستوى 15.58 جنيه.
خسائر عنيفة لعملات الأسواق الناشئة
في المقابل، سجلت جميع عملات الأسواق الناشئة تراجعات ملحوظة خلال العام الماضي، حيث تكبد البيزو الأرجنتيني خسائر بأكثر من 28 في المئة أمام الدولار، فيما هوى الريال البرازيلي بنسبة 23 في المئة، بينما بلغت خسائر الليرة التركية مقابل الورقة الأميركية الخضراء نحو 21.2 في المئة.
وبينما فقد الروبل الروسي أكثر من 16.3 في المئة من قيمته أمام الدولار على مدار العام الماضي، كانت الخسائر أقل حدة على صعيد الراند الجنوب أفريقي الذي تراجع بنسبة 3.85 في المئة. وخسرت الروبية الإندونيسية بنسبة 2 في المئة، وتراجع سعر صرف الروبية الهندية بنحو 3.2 في المئة، كما نزلت الروبية الباكستانية بنسبة 3.26 في المئة.
لكن في المقابل، ومنذ بداية العام الماضي وحتى تعاملات اليوم، هوى سعر صرف الدولار في مصر بنسبة 3.85 في المئة، وذلك بعد أن تراجع سعره من مستوى 16.18 جنيه في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي إلى نحو 15.58 جنيه في الوقت الحالي، لتفقد الورقة الأميركية الخضراء نحو 0.6 جنيه.
وعلى الرغم من استمرار صعود الجنيه المصري مقابل الدولار، تشير التوقعات إلى تعرض الجنيه المصري للضغط خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، حيث كشف تقرير حديث لبنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، عن أن مصر عرضة لخطر تراجع سعر صرف الجنيه بسبب قيمته المبالغ فيها بنسبة 13 في المئة مقارنة بالدولار. ونظراً لكون الجنيه إحدى أكثر العملات المبالغ في قيمتها في الأسواق الناشئة، يتم الإبقاء على سعر صرفه عند قيمة تقديرية تبلغ 18 جنيهاً للدولار، وذلك بفضل التدفقات الكبيرة للمحافظ الأجنبية منذ يونيو (حزيران) 2020، والتي عوضت إلى حد ما التراجع في إيرادات قطاع السياحة.
وعلى المدى القصير، سيظل الجنيه "مستقراً على نطاق واسع" على خلفية أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة نسبياً، والتي ساعدت على جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية إلى مصر مقارنة بنظيراتها من الأسواق الناشئة.
حصيلة ضخمة لعائدات العملة الصعبة
يعود تماسك الجنيه المصري مقابل الدولار إلى عدة أسباب، أهمها ارتفاع حصيلة مصر من العملة الصعبة على مدار السنوات الماضية، حيث تضاعفت قيمتها منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى تطور حصيلة العملة الصعبة خلال 10 سنوات لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 648.4 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
البيانات تشير إلى أن حصيلة النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 57.4 مليار دولار خلال العام المالي 2010/ 2011، ثم ارتفعت إلى نحو 61.7 مليار دولار خلال 2011/ 2012، وواصلت الارتفاع لتسجل نحو 64.2 مليار دولار خلال 2012/ 2013.
لكنها عادت إلى الانخفاض إلى نحو 59.2 مليار دولار خلال العام المالي 2013/ 2014، ثم عادت إلى الارتفاع خلال 2014/ 2015 لتسجل نحو 60.7 مليار دولار، ثم عادت إلى التراجع لتسجل نحو 51.6 مليار دولار خلال 2015/ 2016. وخلال 2016/ 2017، بلغت نحو 60.8 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2017/ 2018 بلغت الحصيلة نحو 75.5 مليار دولار، ثم واصلت الصعود إلى نحو 80.2 مليار دولار خلال 2018/ 2019، لكنها عادت إلى التراجع لتسجل نحو 77.3 مليار دولار خلال 2019/ 2020.
تطور كبير في عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
تطورت عائدات السياحة خلال السنوات الخمس الماضية بنسب كبيرة، خاصة خلال الفترة التي سبقت ظهور جائحة كورونا، حيث قفزت من مستوى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 11.6 مليار دولار خلال 2017/ 2018، وإلى نحو 13 مليار دولار خلال 2018/ 2019، لتهوي خلال عام جائحة كورونا إلى نحو 3.45 مليار دولار، وتصل خلال الأشهر الماضية من العام الحالي إلى نحو 0.8 مليار دولار. وبلغت الحصيلة النهائية لعائدات مصر من السياحة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 31.35 مليار دولار.
بالنسبة إلى عائدات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى نحو 24.62 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت نحو 5.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017، ونحو 5.69 مليار دولار في 2017/ 2018، و5.92 مليار دولار خلال 2018/ 2019، و5.73 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، و1.98 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
أما تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فقد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017/ 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال 2018/ 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال 2019/ 2020، لتقفز إلى مستوى 29.6 مليار دولار خلال 2020/ 2021، ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 126.3 مليار دولار.
على صعيد احتياطي النقد الأجنبي، قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال 2016/ 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال 2017/ 2018، ثم واصل الارتفاع خلال 2018/ 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) من العام الماضي، ثم عاود الصعود إلى مستوى 40 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/ 2020، ثم واصل الصعود خلال 2020/ 2021 إلى نحو 40.2 مليار دولار، ليسجل في نهاية مايو (أيار) الماضي نحو 40.468 مليار دولار.
