وضع رئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور في التوقيف الاحترازي

وضعت ميمي مارشان، التي تعد من أهم الشخصيات في صحافة المشاهير في فرنسا، الجمعة، في التوقيف الاحترازي، ووجهت إليها مطلع يونيو (حزيران) اتهامات في إطار التحقيق في الاشتباه في تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، بحسب ما ذكر مصدر قريب من التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر، إن "عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية، لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها الاتصال به".

وأضاف أن قاضي الحريات والتوقيف وضع ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور "بيست - إيميج" في السجن بعد جلسة بعد ظهر الجمعة.

ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من الاتصال بمحاميتها كارولين توبي مساء الجمعة.

وميمي مارشان كانت مقربة من الزوجين ساركوزي، وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، واتهمت رسمياً في الخامس من يونيو بتهمة "التأثير على الشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال".

وكانت المراقبة القضائية التي تخضع لها تمنعها من الاتصال بعدد من الأشخاص، بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ومحاميه تياري هيرزوغ، ومدير تحرير صحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، ومجلة "باري ماتش" الأسبوعيتين، إيرفي غاتينيو.

وكانت مارشان قد أوقفت في إطار تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحافي في مجلة "باري ماتش" من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن توجه إلى لبنان برفقة مصور من وكالة "بيست - إيميج".

في المقابلة، تراجع زياد تقي الدين عن اتهاماته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.

كما تحدث تقي الدين بشكل مقتضب إلى قناة "بي أف أم تي في" من بيروت، حيث يقيم منذ إدانته في يونيو 2020 في قضية أخرى.

وأعرب ساركوزي حينذاك عن سروره، مؤكداً أن "الحقيقة ظهرت"، لكن تلك التصريحات قابلها إعلان المدعي العام المالي، جان فرانسوا بونرت، أن لوائح اتهام نيكولا ساركوزي في هذا التحقيق لا تستند فقط إلى أقوال تقي الدين.

ووجه الاتهام إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون، ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي دِين من قبل بالاحتيال.

واستمع القضاء الثلاثاء للمصور سيباستيان فالييلا، بصفته "مشتبهاً به حراً" في هذا التحقيق.