هل يضحي قائد الأركان الجزائري بالرئيس المؤقت؟

وضعت الطبقة السياسية في الجزائر رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، في وضع حرج، إثر إعلان الغالبية رفض دعوته إلى الحوار، بعدما راهن على مشاركة قوية للأحزاب بخاصة المعارِضة منها، التي أبدت ترحيباً بدعوة قائد الأركان أحمد قايد صالح، إلى الحوار مع مؤسسات الدولة، ما وضع بن صالح تحت ضغط يوشك على نسف حواره للمرة الثانية بعد فشل الجولة الأولى، حين تدخل قايد صالح بانتقاد الأحزاب والشخصيات والجمعيات التي رفضت المشاركة.

وبقدر ما تسعى قيادة الأركان إلى طمأنة الشعب الجزائري، إذ حملت افتتاحية "مجلة الجيش" (لسان حال المؤسسة العسكرية) ليوم الأربعاء عنوان "الجزائر في أيدي آمنة"، إلا أن إطلالات رئيس الدولة المؤقت، على الرغم من قلتها، تفسد الثقة التي تربط الشعب بالجيش. وبعدما رحبت الطبقة السياسية، وبخاصة أحزاب المعارضة، التي تحاول ركوب موجة الحراك الشعبي، بدعوة قائد الأركان إلى الحوار مع مؤسسات الدولة، خرج بن صالح بخطاب أعلن خلاله التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، داعياً إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة. دعوته قوبلت برفض شديد، وعادت الأمور إلى نقطة الصفر بين قيادة الأركان والطبقة السياسية والحراك الشعبي الذي يرفض استمرار بن صالح في منصبه.

وفي وقت ينتظر الجزائريون إعلان بن صالح انسحابه من المشهد، استجابةً لمطالب الشارع بضرورة رحيل رموز النظام، أعلن الأخير تمسكه بالموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية ودعوته إلى الحوار، ما أغضب الحراك الشعبي، فخرج الطلاب بقوة إلى الشارع بهتافات وشعارات ولافتات تطالب برحيل الرئيس المؤقت وبقية وجوه النظام، مشددين على رفض إجراء انتخابات رئاسية قريباً والحوار مع النظام.

ووضع ذلك المشهد قائد الأركان تحت الضغط، ما قد يدفعه وفق مراقبين إلى التضحية ببن صالح استجابةً لمطالب الشعب، بعدما "رمى" بالجنرالات وشقيق الرئيس في السجن، إلى جانب رجال المال، وفتح ملفات فساد الوزراء، في انتظار دور رؤساء الأحزاب ومديري وسائل الإعلام.

انتخابات رئاسية مستحيلة

واعتبر المحلل السياسي رابح لونيسي أن شروط إجراء الانتخابات الرئاسية غير متوفرة، فعملية تقديم ملفات الترشح لم تنته بعد، ولم يجتمع المجلس الدستوري لتحديد المرشحين الرسميين الذين يُفترض أن يباشروا حملتهم قبل عيد الفطر بأربعة أيام، إضافة إلى مسائل قانونية وتقنية. ورأى لونيسي استحالة تنظيم حملة انتخابية، في حين أن "الشعب يطرد الوزراء والمسؤولين وفي بعض الأحيان رؤساء الأحزاب، وعليه فإنه من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية".

وتابع لونيسي أن الحراك سيتواصل بقوة، لأن الهدف لم يكن التخلص من السعيد شقيق بوتفليقة، والجنرالين "توفيق" و"بشير" فقط، بخاصة أن بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي لا يزالان في مكانهما، بينما يطالب الشعب بتنحيتهما، لا بسبب كونهما من "جماعة بوتفليقة"، بل بهدف واضح هو رفض تنفيذ المواد 102، و7 و8 من الدستور، كما وعد قائد الأركان، ما يعني الدخول في مرحلة انتقالية تقودها شخصية أو مجموعة شخصيات مقبولة شعبياً.

صفقة محتملة

في إطار متصل، يرجح متابعون أن يتوصل قايد صالح إلى صفقة مع الطبقة السياسية المعارضة، عبر الاحتفاظ ببن صالح والمشاركة في الحوار، في مقابل تأجيل الانتخابات وفتح الحل الدستوري على مقترحات سياسية.

وذكر المحلل السياسي عبد الرحمن خنيش في تصريح أن قبول دعوة قايد صالح إلى الحوار، مقابل رفض نظيرتها المقدمة من بن صالح، قد تدفع الأول إلى التدخل لاسترضاء المعارضة لتقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار بضمانات منه، على أن يتم الحوار مع قيادة الأركان عبر عبد القادر بن صالح.

من جهة أخرى، اعتبر الإعلامي أنس الصبري أنه يمكن إجراء الانتخابات، "لكن مصداقيتها ستكون مهزوزة"، مبرّراً أن "الظروف غير متوفرة لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة مثلما يطالب الشعب، وعليه فالحل الوحيد يتمثل في إطلاق حوار من دون إقصاء أو تهميش، للوصول إلى حلول مع المحافظة على الإطار الدستوري العام".

في السياق ذاته، حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، النظام من "الانقلاب ضد الشعب ومن محاولات إجهاض الحراك الشعبي السلمي". وقالت إن "النظام يقرر على الرغم من انتقادات الشارع، الذهاب إلى انتخابات رئاسية خلال شهرين"، متسائلةً "هل سيستمر قايد صالح في إدارة ظهره للشعب، ويذهب حتى النهاية؟". وحذرت الرابطة من "أي إجهاض للحراك السلمي، الذي حرك الأمل وجعل الشعب يحيا من جديد".

ويواجه النظام اليوم تحدياً كبيراً في إسباغ مصداقية على عرضه فتح حوار، بخاصة في ظل تمسكه بإجراء الانتخابات في هذه الظروف مع وجود بن صالح وبدوي، إذ إن الأول يُعدّ من أبرز أعمدة نظام بوتفليقة، والثاني مشهود له بالتزوير في الانتخابات السابقة حين كان وزيراً للداخلية.