اصطدمت الآمال بإنشاء إدارة جديدة لتقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية بعقبة في اللحظة الأخيرة، إذ كتب كبار أعضاء "الحزب الوحدوي الديمقراطي" (الموالي لبريطانيا) رسالة إلى زعيمه، إدوين بوتس، تحثه على إرجاء ترشيح وزير أول جديد يرأس الحكومة المحلية المزمع تشكيلها مع خصومهم الجمهوريين.
وبدا أن صفقة عقدت في وقت متأخر من الليل في نهاية مفاوضات في شأن تشريع خاص باللغة الإيرلندية، قد أنقذت الموقف ونزعت فتيل أزمة هددت بنسف السلطة التنفيذية في الإقليم، عقب استقالة أرلين فوستر رئيسة الحكومة المحلية في 14 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي بيان أصدره فجر الخميس الماضي، عبر براندون لويس، وزير خارجية إيرلندا الشمالية، عن استعداده سن تشريع من شأنه أن يضمن حماية اللغة الإيرلندية، عبر البرلمان البريطاني (مقره وستمنستر) إذا تعذر إقرار التشريع نفسه في البرلمان الإيرلندي المحلي الذي يسمى "مجلس إيرلندا الشمالية" ويتخذ من "ستورمونت" في بلفاست مقراً له، وجعله قانوناً بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام إجراءات تقرر اتخاذها الخميس الماضي، لجهة ترشيح بول غيفان ممثل "الحزب الوحدوي الديمقراطي" لمنصب رئيس الحكومة المحلية من جهة، وميشيل أونيل من حزب "شين فين" نائبة له من جهة ثانية، كي يرأسا معاً الإدارة التنفيذية في إيرلندا الشمالية.
غير أن سبعة من أصل نواب "الحزب الوحدوي الديمقراطي" الثمانية في مجلس العموم البريطاني إلى جانب خمسة من أعضائه في مجلس اللوردات، وجهوا رسالة إلى إدوين بوتس زعيمهم الجديد يناشدونه فيها عدم المضي في عملية الترشيح.
وكتب بوتس إلى نواب حزبه في مجلس العموم وممثليه في "مجلس ستورمونت" يبلغهم عزمه ترشيح غيفان لرئاسة السلطة التنفيذية "في أقرب فرصة ممكنة".
وطلبوا عقد اجتماع عاجل معه بغرض "شرح أسس اتفاقك مع وزير خارجية إيرلندا الشمالية وحزب "شين فين"، وذلك قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في هذه العملية، بما في ذلك ترشيح الوزير الأول".
يشار إلى أن قضية اللغة الإيرلندية قد احتلت الصدارة في خلاف نشب منذ أجبرت فورستر على الاستقالة كزعيمة لـ"الحزب الوحدوي الديمقراطي" ورئيسة للحكومة المحلية، ما أدى إلى إزاحة نائبتها أونيل من منصبها بصورة أوتوماتيكية.
وكذلك اختار بوتس الذي خلف فورستر على رأس الحزب، بول غيفان (39 عاماً)، كي يكون أصغر رئيس للحكومة المحلية منذ تأسيس الإدارة التنفيذية لتقاسم السلطة في عام 1999 [في تلك السنة، وقع اتفاق لتقاسم السلطة بين "الحزب الوحدوي" (البروتستانت) و"حزب شين فين" (الكاثوليك) في إيرلندا الشمالية، ما أنهى حرباً طويلة بين الطرفين، وعرف باسم "اتفاق الجمعة العظيمة"].
بيد أن حزب "شين فين" أوضح أنه لن يرشح من جديد أي شخص لاحتلال المرتبة الثانية في أعلى هرم السلطة التنفيذية في الإقليم [نائب رئيس وزراء الحكومة المحلية]، ما لم يوافق "الحزب الوحدوي الديمقراطي" على سن التشريع الخاص باللغة الإيرلندية. ومن شأن امتناع ذلك الحزب الجمهوري عن ترشيح شخص لمنصب نائب رئيس الحكومة المحلية، أن يؤدي إلى انهيار السلطة التنفيذية التي يتشارك من خلالها الوحدويون والجمهوريون (وهي تسمية أخرى لـ"حزب شين فين") عملية إدارة الإقليم.
وتذكيراً، شكلت قوانين اللغة الإيرلندية جزءاً من الصفقة التي أبرمت في 2020 لاستئناف تقاسم السلطة التنفيذية في "ستورمونت" بعد انهيار الشراكة، إلا أن تلك القوانين بقيت حبراً على ورق.
وفي هذا السياق، تعهد بوتس تنفيذ كل البنود المدرجة في صفقة "عشر سنوات جديدة، نهج جديد" التي لا تزال بانتظار وضعها موضع التطبيق، بما في ذلك التشريع الخاص باللغة الإيرلندية، إلا أن الزعيم الوحدوي رفض تقديم تعهد بإتمام ذلك خلال الدورة الحالية لمجلس ستورمونت.
في مسار موازٍ، أورد الوزير لويس الذي تحدث في بلفاست فجر الخميس الماضي، "ما زلت أفضل أن يجري تطبيق أحكام اللغة والهوية الواردة في الصفقة من قبل السلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية، وفق ما كان مقرراً. ويشتمل هذا على إنشاء وظيفة مفوض لشؤون "اسكوتلنديي ألستر" ومفوض آخر للغة الإيرلندية، إضافة إلى مكتب "الهوية والتعبير الثقافي". وأشعر بخيبة أمل لأن تشريعاً بهذا الخصوص لم يطرح في المجلس حتى الآن".
وتابع، "لكن في أعقاب المفاوضات المكثفة التي أجريتها مع الأحزاب خلال الأيام القليلة الماضية، يمكنني اليوم أن أؤكد أنه إذا لم تحقق السلطة التنفيذية تقدماً في سن التشريع [عن اللغة] بحلول نهاية شهر سبتمبر، فإن الحكومة البريطانية ستمضي في عملية التشريع من خلال البرلمان".
وأردف، "إذا صار ذلك ضرورياً، سنصدر التشريع في أكتوبر (تشرين الأول)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأى لويس أن هذه الخطوة تمثل "معلماً مهماً في تنفيذ التزاماتنا المشتركة بموجب اتفاقية "عشر سنوات جديدة، نهج جديد" وضمان استقرار السلطة التنفيذية في إيرلندا الشمالية مستقبلاً".
في المقابل، أوضح زعيم "الحزب الوحدوي الديمقراطي" في لقاء أجراه معه برنامج "صباح الخير يا ألستر" الذي تبثه "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) في بلفاست، أنه لم يرحب بمبادرة الوزير لويس، معتبراً أنه "لم يكن هناك ضرورة" من أجل "دخول" أياً كان على خط معالجة القضية.
في المقابل، أشارت ماري لو ماكدونالد، رئيسة حزب "شين فين" إلى أن "الحكومة البريطانية وافقت على سن تشريعات قانون اللغة الإيرلندية علاوة على الحزمة الثقافية، في "وستمنستر" [البرلمان البريطاني]. وسيحصل ذلك في أكتوبر على أن يجري تعيين المفوضين بحلول مارس (آذار) 2022".
وأضافت ماكدونالد، "لقد أبلغنا الحكومة البريطانية أن ذلك الأمر يشكل الخيار الوحيد الذي يمكن تطبيقه بغرض توفير هذه الحقوق لأن الحزب الوحدوي الديمقراطي لم يكن مستعداً، أو قادراً، على تنفيذ التزاماته. إنه من المؤسف جداً أن "الحزب الوحدوي الديمقراطي" قد اختار حجب الحقوق المشروعة بهذه الطريقة لوقت طويل".
وتابعت زعيمة الحزب الجمهوري الرئيس، موضحة أن "الناطقين باللغة الإيرلندية ينتظرون منذ 15 عاماً كي ينالوا حقوقهم الأساسية ويحظوا بالاعتراف بهويتهم. ويشكل ذلك خطوة مهمة بالنسبة إلى الناطقين باللغة الإيرلندية ومن أجل المجتمع ككل، لأن تقاسم السلطة يرتكز على الاندماج والاحترام والمساواة".
وزادت، "تقع على عاتق الحكومتين الإيرلندية والبريطانية مسؤولية ضمان عدم حصول مزيد من التأخير في تطبيق [التشريع بخصوص اللغة الإيرلندية]".
© The Independent
