"الإقامة الدائمة" في السعودية ... باقتان ولا تنتهي بالجنسية ولا تشمل "المواليد"

تمنح حامليها امتيازات امتلاك العقارات ووسائل النقل والاستثمار والاستقدام وتركز على المستثمرين وأصحاب التخصصات النادرةسعاد اليعلا

مجلس الشورى السعودي ( موقع المجلس)

بعد أكثر من سنتين من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منح ما يشبه الإقامة الدائمة Green Card للمستثمرين ورجال الأعمال، وافق مجلس الشورى – القبة التشريعية البرلمانية – يوم الأربعاء على البرنامج المخصص لها، وأسماه "الإقامة المتميزة".
 وقالت مصادر داخل المجلس أن هذه الإقامة لا تعني حصول صاحبها على الجنسية، ولا تُمنح مباشرة إلى المواليد الأجانب في السعودية.

وحصلت "اندبندنت عربية" على معلومات مفادها أن إصدار هذه الإقامة سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن يقرها مجلس الوزراء السعودي وسيكون منحها مقابل رسوم وتترتب عليها اشتراطات قبل الإصدار.
وأكد عضوان في الشورى ما حصلت عليه "اندبندنت عربية"، إذ قال الدكتور سامي زيدان عضو المجلس أن الإقامة التي وافق الأعضاء عليها اليوم لا يترتب عليها منح الجنسية لحاملها إطلاقاً، وتشبه  "البطاقة الخضراء" العالمية والمعمول بها في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأضاف : "الحصول عليها ليس متاحا للكل وانما لأقلية من الوافدين المستثمرين حسب اشتراطات معينة ورقابة عالية".
وأكد عضو آخر في مجلس الشورى - فضل عدم ذكر اسمه - أن هذه الإقامة المتميزة لا تعني حصول المواليد الأجانب في الأراضي السعودية عليها، مضيفا على ما ذكره زميله الدكتور زيدان أنه إضافة إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، يضاف إليهم أصحاب التخصصات النادرة والدقيقة ولن تكون بالمجان.
وقد وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته يوم الأربعاء على "نظام الإقامة المميزة "والذي يهدف إلى منح المقيمين مزايا مختلفة، منها الإقامة مع الأسرة واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار و وسائل النقل وامتيازات أخرى.
ويهدف النظام إلى استقطاب أصحاب رؤوس الأموال ويتضمن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية على أن يتم إنشاء مركز يُسمى مركز الإقامة المميزة لتقديم هذه الخدمة.
وتكون الاقامة المميزة على نوعين، غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد، وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في أبريل (نيسان) 2016 عن نية بلاده استحداث نظام يشبه "الجرين كارد" وتطبيقه خلال الخمس سنوات القادمة، ضمن مشروع السعودية الاقتصادية "رؤية 2030".
وتُمكّن الجرين كارد” Green Card” المقيمين من العيش والاستثمار في السعودية وفق أسس معينة ستمنحهم العديد من الحقوق والامتيازات التي لم تكن موجودة في وقت سابق والتي كانت مقتصرة على السعوديين.
وأشار الأمير محمد حينها إلى أن فكرة "الجرين كارد السعودي" قدمت للتخفيف من تقليص العائد الاقتصادي نتيجة تحويلات الوافدين لخارج البلاد مما يخنق الاقتصاد، ولذا سيتيح للوافدين من خلال هذه البطاقة منح جزء من الحقوق في الاستثمار والتحرك وسيكون رافدا للاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أنها ليست حقوق مواطنة كاملة "أي الحصول على الجنسية بامتلاك البطاقة".

المزيد من اقتصاد