باريس تقترح خريطة طريق جديدة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

اقترحت باريس خريطة طريق جديدة للمساعدة في حل الأزمة الليبية، التي تعتبر منذ سنوات من الأولويات في الملفات الخارجية بالنسبة للرئاسة الفرنسية لأسباب اقتصادية وجيوستراتيجية.

خريطة الطريق الفرنسية الجديدة، التي قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ناقشها مع عدد من المسؤولين الغربيين في قمة السبع أخيراً، على رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن، لا تتعارض مع خريطة الطريق التي تشرف عليها الأمم المتحدة لحل المعضلة الليبية، ولكنها تدعمها باقتراح جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وهو الملف الذي لازال يعرقل تنفيذ الاتفاقات الليبية - الليبية، مع بقاء ستة أشهر على موعد الانتخابات العامة. 

ويشكك مراقبون في فرص المقترح الفرنسي لحل مشكلة التدخل الأجنبي في ليبيا، بسبب المعارضة المتوقعة له من قبل عدد من الدول المتدخلة في البلاد، مثل تركيا وروسيا، خصوصاً الأولى، التي تسبب الملف الليبي بتعكير صفو العلاقة بينها وباريس خلال السنوات الماضية.

مقترح ماكرون

بداية الحديث عن خريطة الطريق الفرنسية، كانت مع إعلان ماكرون، الأحد الماضي، أنه "اقترح على نظيره الأميركي جو بايدن أن تعدّ أوروبا والولايات المتحدة معاً أجندة جديدة للحد من التسلّح، وجدولاً زمنياً لكي يُسحب المقاتلون المدعومون من تركيا أولاً، والقوات التركية من ليبيا في مرحلة تالية".

وأضاف الرئيس الفرنسي، عقب قمة مجموعة السبع وعشية قمة الحلف الأطلسي "اقترحت على الرئيس بايدن وعلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العمل أولاً مع الحلفاء ومن ثم مع الجيران الرئيسيين، على إعداد أجندة جديدة للحد من التسلّح، من الضروري إيجاد ثقافة دولية للحد من التسلح، وجدولًا زمنياً لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، مدته ستة أشهر".

وأشار ماكرون في مؤتمر صحافي إلى أن "السنوات الأخيرة أظهرت تزايداً في العتاد والنزاعات، ونحن بحاجة إلى إعادة العمل بأجندة استراتيجية للحد من التسلح بالتعاون مع القوى الكبرى".

فرص نجاح المقترح الفرنسي 

ويرى محللون أن المقترح الفرنسي يأتي استمراراً للمحاولات الفرنسية لتحجيم الوجود التركي في ليبيا، وتحديداً في غربها، الذي يمثل تهديداً صريحاً للمصالح الفرنسية الكبيرة في البلاد أولاً، ومعها المصالح الأوروبية التي تبدأ من المصالح الاقتصادية مع ليبيا، والتنافس على الاستثمارات الضخمة التي توفرها في مجالات النفط وإعادة الإعمار، مع الأزمة الكبيرة التي تضرب الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا.
 
وكانت فرنسا من أبرز المهللين لنجاح الأطراف الليبية في انتخاب سلطات تنفيذية جديدة للبلاد، على رأس المهام التي أوكلت لها إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وهو الهدف الأول والصريح لباريس فيما يتعلق بالملف الليبي.

في هذا السياق، كانت باريس من أوائل العواصم الغربية التي استقبلت رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في قصر الإليزيه، وكانت القضية الرئيسية التي دعا الرئيس الفرنسي خلال اللقاء رئيس الوزراء الليبي لمعالجتها بسرعة "ضرورة وضع حد لكل التدخلات الأجنبية، والمطالبة بانسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا".

وأشار ماكرون إلى أن "مهمة صعبة تنتظر السلطات الجديدة لعبور المرحلة الانتقالية، بداية من إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد".

الصراع مع تركيا

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة بنغازي، جمال الشطشاط، أن "فرنسا كانت ولا تزال أحد اللاعبين الرئيسيين في إطار المواجهة بين القوى الإقليمية والأجنبية في ليبيا، والتي يشعلها التنافس على الموارد النفطية التي تتمتع بها ليبيا، وكذلك موقعها الاستراتيجي وقربها من الحدود الأوروبية، و موقعها في الصراع بمياه البحر الأبيض المتوسط على منابع الغاز الضخمة، التي دفعت العديد من البلدان الى السعي للعب دور علني وسري في الساحة السياسية الليبية بينها فرنسا". 

ويتابع"بالنسبة لباريس تحظى ليبيا بأهمية استراتيجية خاصة، كونها بوابة دخول الى دول ما يسمى الساحل الأفريقي التي تشكل أهمية حيوية لفرنسا".

ويشير إلى أن "كل ما سبق كان دافع الغضب الفرنسي من سيطرة تركيا على مواقع عسكرية هامة في غرب البلاد، وتأثيرها على القرار السياسي في طرابلس حتى بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، والدليل الزيارة المثيرة للجدل لعسكريين ومسؤولين أتراك إلى العاصمة الليبية وما تلاه من تبعات".

ويخلص الشطشاط إلى أن "هذا التنافس المحموم بين فرنسا وأنقرة سيجعل الأخيرة بلا شك تعارض وبشدة أي مقترح فرنسي بشأن ليبيا، وهي التي تملك أكبر وجود عسكري في البلاد، والذي يدعو مقترح الرئيس الفرنسي لإنهائه".

بينما يرى الصحافي الليبي الصديق الورفلي، أن "المقترح الفرنسي قد ينجح، بالنظر إلى الدعم المتوقع له من قوى إقليمية ودولية كبرى على رأسها مصر والاتحاد الأوروبي طبعاً"، ويتابع"يبقى الفيصل في تنفيذ المقترح الفرنسي هو موقف واشنطن منه، والذي يبقى مبهماً تماماً مثلما ما كان دائماً موقف واشنطن من التدخل العسكري لأنقرة في ليبيا، رغم الدعوات الظاهرية لإنهائه".

ويوضح أن "الموقف الأميركي سيبقى على حاله، طالما تواصل الوجود الروسي في ليبيا، الذي هو محور اهتمام واشنطن بالملف الليبي".

تقارب الرؤى بين باريس وأنقرة

ورغم كل الأراء التي تشير إلى احتمال فشل المقترح الفرنسي، الذي يحتوي على جدول زمني لخروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، مصطدماً بالموقف التركي منه، لكن أراء أخرى تستبشر بالتقارب اللافت أخيراً في مواقف الطرفين بشأن الملف الليبي، استناداً إلى تصريحات ماكرون، التي قال فيها إنه "تلقى تأكيدات بشأن رغبة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في رؤية المرتزقة يغادرون الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن".

وووصف ماكرون خلال مؤتمر صحافي، في نهاية قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، محادثاته مع أردوغان على هامش القمة بأنها "جرت في جو هادىء، جعل من الممكن البدء في عمل ملموس في ليبيا، والعمل معاً للحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم الحكومة لإجراء الانتخابات، وانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا".

رئيس المخابرات المصرية في طرابلس

في الأثناء، واصلت القاهرة انفتاحها على السلطات الليبية الجديدة في العاصمة طرابلس، بزيارة لافتة جديدة لرئيس المخابرات اللواء عباس كامل.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية أن اللقاء "تناول سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات، وأن اللواء كامل أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو (أيار) الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".

وبين المكتب الإعلامي أن الدبيبة "شدد على الدور الإيجابي لمصر في تعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنه "تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى مصر لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية، واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات".