النواب الأميركيون يقرون سحب تفويض شن الحرب من الرئيس

أيد مجلس النواب الأميركي، الخميس 17 يونيو (حزيران)، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، الذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيداً لسحب التفويض مقابل اعتراض 161 نائباً. وانضم 49 جمهورياً في الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.

ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.

استعادة الصلاحية

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن لسيد البيت الأبيض باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

وقال النائب غريغ ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض، "أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا".

ويشعر معارضو الخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس، ويرسل رسالة يُفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.

مخاوف "إرث" ترمب

وألقى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بثقله الأربعاء وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، مشيراً إلى أن الإلغاء سيكبح "النزعة للمغامرة العسكرية" على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2020 لاغتيال الرئيس السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد. وأشعل الهجوم حينها مخاوف من اندلاع حرب في السنة الأخيرة من إدارة الجمهوريين.

وكان تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 أحد الذرائع التي استغلها ترمب لتوجيه الضربة التي أسفرت عن مقتل سليماني.

ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضواً في الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني الحاجة إلى دعم عشرة في الأقل من الأعضاء الجمهوريين.

ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضاً إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001، الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.