اخترقت عملة "بيتكوين" المشفرة القناة السعرية للأسبوع الماضي، وسط توقعات بانفجار سعرها نتيجة تغيرات عالمية إيجابية تمثلت في سعي دول عدة في أميركا اللاتينية للسير على خطى السلفادور في تبني "بيتكوين" كعملة قانونية خلال الأشهر المقبلة، في ما يبدو أنه إحماء دولي لـ"سباق قوننة بيتكوين". وبدأت الهند تتجه أيضاً نحو اعتبار "بيتكوين" من الأصول بعد أن كانت تجرم الاتجار بها، كما تدرس مالطا الاعتراف بها كعملة قانونية خلال الـ12 شهراً المقبلة.
100 ألف دولار
وقال محمد جميل، الباحث في مجال تجارة العملات المشفرة، إن "بيتكوين اخترقت، خلال يوم واحد، سقف القناة السعرية لسعر 31 إلى 37 ألف دولار، لتصل إلى 40 ألف دولار، بارتفاع بنسبة 12 في المئة، قبل أن تغلق جلسة الثلاثاء على سعر 39.6 ألف دولار". وأضاف جميل أنه "نظراً إلى طبيعة سوق العملات المشفرة، التي تتأثر بالأخبار السلبية بقوة، فإنه في حالة غياب هذا العنصر، فذلك يعني طيران "بيتكوين" بسرعة خلال الأيام المقبلة إلى سعر 50 ألف دولار، ومنه إلى القناة السعرية التاريخية لسعر 60 ألف دولار بسهولة، فإذا نجحت في اختراق هذا السقف الأخير، فسنرى خريطة سعرية جديدة، لتواصل "بيتكوين" التقدم حتى نهاية العام إلى سعر 100 ألف دولار أو أكثر"، مشيراً إلى أن "نقطة المقاومة القريبة المتوقعة ستكون عند سعر 42 ألف دولار".
أسباب الارتفاع
وأرجع محمد جميل سبب رفع سعر "بيتكوين" إلى "حدوث تغيرات على المستوى الدولي، حيث خرجت العملة المشفرة من نطاق اهتمام الأفراد، إلى اهتمام الدول، كحل يساعد اقتصاداتها أمام الانكماش والتضخم وانخفاض نسب الشمول المالي، خاصة في دول أميركا اللاتينية، لأن شبكتها المالية مرتبطة بنظام تحويلات واحد، وكل ما يحتاج إليه الأفراد لاستخدام "بيتكوين" هو الجوال".
أميركا اللاتينية
وقال الباحث في مجال تجارة العملات المشفرة إنه "بعد الخطوة التاريخية للسلفادور بإدخال "بيتكوين" في نظامها المالي باعتبارها عملة قانونية، تستعد دول أخرى في أميركا الجنوبية، للحاق بها. وهناك بعض الدول المرشحة للحاق سريعاً بالسلفادور، لأنها تواجه ذات الوضع الاقتصادي، وترى أن "بيتكوين" هي مستقبل التمويل، وذلك بناءً على إعلانات رسمية، أو تصريحات سياسيين".
باراغواي
وأولى هذه الدول هي باراغواي، التي أعلنت عزمها تشكيل تحالف للشمول المالي مع دول أميركا اللاتينية، ويُتوقع أن يُعرض على الكونغرس فيها مشروع قانون الشهر المقبل، لجذب شركات العملات المشفرة إلى البلاد. وهناك تقارير إعلامية تتحدث عن أنه إذا مر مشروع القانون، سيلحقه مشروع ثانٍ بمنح "بيتكوين" صفة العملة القانونية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب محمد جميل.
بنما
وتحظى "بيتكوين" بدعم الأحزاب السياسية في بنما، حيث طالب عدد كبير منها باللحاق سريعاً بالسلفادور. وغرّد سياسيون وحزبيون على موقع "تويتر" مطالبين بعدم ترك بنما خلف الركب في أميركا الجنوبية. ويتوقع أن يناقش برلمان بنما اقتراح اللحاق بالسلفادور بنهاية الشهر المقبل.
المكسيك
وشهدت المكسيك أوائل العام الماضي نقاشاً حول مقترح إصدار عملة رقمية وطنية، لكن التفكير تحول الآن تجاه "بيتكوين"، خاصة بعد خطوة السلفادور. وتشهد البرازيل نقاشات سياسية في هذا الاتجاه الآن، ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل التوصل إلى اتفاق على مناقشة هذا المقترح في البرلمان.
البرازيل
ورأى جميل أن في البرازيل تنظم مؤتمرات وقمم للعملات المشفرة و"البلوك تشين"، تدعمها الحكومة. وأعلنت البرازيل بوضوح أنها ترغب في أن تكون جزءاً من "تكتل بيتكوين" يمتد عبر أميركا الجنوبية. وتتم حالياً صياغة مشروع قانون يمكن عرضه على البرلمان بنهاية العام لاعتماد "بيتكوين" كعملة قانونية في البرازيل.
فنزويلا
في السياق، قال الباحث في مجال تجارة العملات المشفرة، إنه "على الرغم من أن العالم ترقب أثر العملة الرقمية "بترومونيدا" التي أصدرتها فنزويلا في عام 2018، فإنها لم ترقَ إلى التوقعات، لكن فنزويلا بذلت جهداً لتنظيم التعامل بها، وأصبحت بالتالي تمتلك حلولاً للعملات الرقمية مجربة ومختبرة، وبالتالي فهي تتمتع بالشكل القانوني والبنية التحتية للاتجاه نحو "بيتكوين"، بجهد قليل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأرجنتين
أما الأرجنتين فتمر بحالة صراع، حيث تحظى "بيتكوين" بشعبية بين سكانها، والغريب أن الوزراء حريصون على تبني العملة الرقمية ومستعدون للتحرك، لكن الحرس القديم والطرق القديمة تثقب إطارات الحماسة. إلا أنه على الرغم من ذلك، سيتم اقتراح مشروع قانون قبل انتهاء العام. وإقرار القانون من عدمه سيحدده الفريق الأقوى.
مالطا
في موازاة ذلك، تجري تحركات خارج أميركا اللاتينية، وتحديداً في مالطا، لطرح هذه الخطوة للنقاش خلال الأشهر الـ12 المقبلة، على الرغم من أن ذلك قد يغضب الاتحاد الأوروبي. وكان المالطيون في طليعة شعوب أوروبا المتحمسة للعملات الرقمية. ونجحت دولة مالطا خلال السنوات الماضية في اجتذاب المئات من شركات التكنولوجيا، وتتوفر لديها البنية التحتية والحوافز القانونية اللازمة للمضي في ذلك.
الهند
كما قال الباحث في مجال تجارة العملات المشفرة محمد جميل، إن "الحكومة الهندية غيّرت أيضاً موقفها من السعي إلى سن قانون يحظر التعامل بـ"بيتكوين"، إلى سن قانون معاكس بتصنيف العملات المشفرة كفئة أصول. وبعد هذه الخطوة المتوقعة قريباً سيخضع قطاع العملات المشفرة لإشراف مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، المنظم للسوق. ومن المرجح تقديم مشروع القانون المنظم للعملة المشفرة في البرلمان خلال الشهر المقبل".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شكلت الحكومة الهندية لجنة خبراء للخروج بتوصيات بشأن العملات المشفرة. كما تعمل لجنة خبراء أخرى في وزارة المالية على صياغة سياسة لهذه العملات. وفي الأسبوع الماضي، أصدر البنك المركزي الهندي كذلك، إشعاراً للبنوك ألغى فيه التعميم الصادر في أبريل (نيسان) 2018 بحظر تقديم الخدمات لمنصات التجارة في العملات المشفرة.
وختم محمد جميل كلامه بتوقع أن تحذو مزيد من الدول حذو دول أميركا اللاتينية، وتنظر إلى العملات المشفرة، كأحد الحلول الاقتصادية، وكتطور مستقبلي لا يمكن لأصحاب المدارس القديمة في الاقتصاد أن يتجاهلوه، بغض النظر عن العملات المشفرة التي ستستمر، وتلك التي ستختفي.
