كشفت بيانات رسمية، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة، تراجع بنسبة 3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي. فيما تراجع بنسبة 0.5 في المئة مقارنة مع الأرقام الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 11.7 في المئة، بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاماً باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع مايو (أيار) من العام الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن "أوبك"، فقد بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي خلال مايو الماضي، نحو 8.466 مليون برميل يومياً مقارنة مع 8.12 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، و9.18 مليون برميل يومياً في 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.9 في المئة للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، مدعوماً بنمو القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.4 في المئة. ووفق هذه الأرقام، يعد نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي، وكذلك القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي، هو الأفضل منذ الربع الأخير من عام 2019.
وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً شهد انخفاضاً قدره 0.5 في المئة خلال الربع الأول من 2021، مقارنة مع الربع الرابع من 2020. وأرجعت ذلك إلى انخفاض معدل النمو في القطاع النفطي بمقدار8.7 في المئة. بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بنسبة 4.9 في المئة. ويرجع النمو في القطاع غير النفطي إلى النمو الإيجابي المُحقق في القطاع الخاص بمقدار 6.3 في المئة، وكذلك النمو في القطاع الحكومي بمقدار 1.7 في المئة.
نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية
وفيما كان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد اقتصاد السعودية نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال العام الحالي، و3.3 في المئة خلال العام المقبل، فإن صندوق النقد الدولي رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الحالي، و4.8 في المئة خلال العام المقبل.
وقال صندوق النقد في تقرير سابق، إن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. وكشف عن تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي خلال النصف الثاني من 2020، وتذهب المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي خلال العام الحالي. وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة خلال 2021، و3.6 في المئة خلال 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 في المئة خلال 2020.
وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان "أوبك +"، توقع الصندوق، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي (-0.5 في المئة) خلال 2021، مقابل( -6.7 في المئة خلال عام 2020)، ليصل إلى 6.8 في المئة بحلول 2022، حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية "أوبك +" حسب ما تم إعلانه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشاد صندوق النقد بنجاح السعودية في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة من جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، لافتاً إلى دور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة. ورحب الصندوق بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.
على صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد الصندوق بمتانة القطاع المالي وبجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة ما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي. كما أثنى على استمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات، ما أتاح للشركات عدداً أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال، ومزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار.
نمو متوقع
وقبل أيام، توقعت مؤسسة "كابيتال أيكونوميكس" أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 6 في المئة خلال 2022، مقارنة مع نحو 2 في المئة نمواً متوقعاً خلال العام الحالي. ورجحت أن يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً خلال النصف الثاني من هذا العام. وأشارت المؤسسة في تقرير حديث، إلى أن السلطات خففت القيود المتعلقة بفيروس كورونا في مايو الماضي، لافتة إلى أن وتيرة برنامج التطعيم مازالت مرتفعة. وعلى الرغم من أن ضبط الأوضاع المالية هو السائد حتى الآن، وقد يمثل عائقاً أمام الانتعاش، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، إن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد تمهد الطريق لسياسة مالية أكثر مرونة. ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 في المئة خلال العام الحالي، و3.6 في المئة خلال 2022، مقابل تراجع بنسبة 2.3 في المئة خلال العام الماضي.
