تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع، الإثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، بفضل تحسن توقعات الطلب على الوقود، وتزايد الدعم الذي يقدمه رفع قيود الإغلاق وسرعة نشر التطعيمات.وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس (آب) 65 سنتاً، أي ما يوازي 0.89 في المئة إلى 73.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:40 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2019، أي منذ 32 شهراً.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم يوليو (تموز) 63 سنتاً بما يعادل 0.89 في المئة إلى 71.54 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.ودعم تحسن الأسعار عودة حركة السيارات لمستويات ما قبل الجائحة في أميركا الشمالية ودول كثيرة في أوروبا، فضلاً عن زيادة رحلات الطيران مع تخفيف القيود لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى لارتفاع الخامين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة.وبقيت أسعار النفط في المنطقة الخضراء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بدعم من التفاؤل حيال تحسن التوقعات للطلب العالمي على النفط، وبالتزامن مع انحسار تداعيات كورونا على الاقتصادات، إذ تؤدي زيادة التطعيم إلى رفع القيود لمكافحة الجائحة. وربح خام برنت 6.25 دولار بنسبة 9.1 في المئة، فيما بلغت مكاسب الخام الأميركي بنحو 7.30 دولار بنسبة 10.6 في المئة.
التفاؤل ولكن
ولخص أنس الحجي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عوامل صعود النفط بقوله، "هناك تفاؤل، ونأمل أن لايكون مفرطاً، بنتائج قمة الدول السبع، بخاصة في ما يتعلق بتوفير اللقاح للدول الفقيرة، الأمر الذي يحسن من أداء الاقتصاد العالمي.مضيفاً في الوقت ذاته، "نرى أن هناك زيادة في الطلب على النفط الخام حتى بالأسعار الحالية من قبل المصافي المستقلة في الصين، أضف إلى ذلك انخفاض إنتاج كندا بسبب عمليات الصيانة وإدراك المتعاملين في السوق، أن ليس هناك إضافات إيرانية على كل الحالات في الأسواق"، وأوضح بأن "كل هذه العوامل أسهمت على ما يبدو في ارتفاع الأسعار". موضحاً أن أي إضافات في إنتاج دول "أوبك+" غير مخطط لها مسبقاً، قد تحتاج إلى عدة أسابيع لوصولها إلى الأسواق، التي باتت تتجه للتوازن إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
حركة المرور العالمية
وذكر بأن عودة حركة المرور في كثير من المدن العالمية، بخاصة في أوروبا وآسيا، إلى ماكانت عليه قبل انتشار فيروس كورونا، قد تكون المفتاح لارتفاع أسعار النفط، حيث من المتوقع حصول قفزة مفاجئة في استهلاك الوقود في عدد من هذه الدول، على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين" ويضيف الحجي، "دون أن ننسى احتمال إضراب عمال النفط في النرويج ونيجيريا، ووقف التحميل في بعض الموانىء الخليجية بسبب العواصف الرملية، كل ذلك قد يحدث تخفيضاً في الإنتاج لم يكن يحسب حسابه سابقاً".
تحسن الطلب
من جهته، تحدث المحلل النفطي كامل الحرمي لـ "اندبندنت عربية" عن ارتفاع أسعار النفط اليوم بقوله، "جاء الانتعاش بدعم كبير من تحسن توقعات الطلب على الخام وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد إعادة فتح الاقتصادات جراء زيادة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".وأضاف الحرمي أن تجفيف الكميات الفائضة من النفط أسهم في دعم الأسعار على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية، مؤكداً أن مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها المعروفة بـ "أوبك+" نجحت بإدارة سعودية في تخليص سوق النفط من الكميات الفائضة.وأشار إلى أن فائض المعروض النفطي يتجه في الوقت الراهن نحو أدنى مستوياته منذ نحو خمس سنوات، في مقابل زيادة الطلب بشكل ملحوظ مع إعادة فتح الأسواق، التي أصبحت بحاجة إلى مزيد من المعروض لتلبية الطلب.
زيادة الإنتاج
وبحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، فإنه ينبغي على منظمة "أوبك" وحلفائها في مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي. من جهتها، أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها في إطار تحالف "أوبك+"، ستحتاج إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022. وقالت الوكالة التي مقرها باريس، "أوبك+ تحتاج إلى زيادة الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية".وأضافت، "في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة أوبك+ وعددهم 24 بقيادة السعودية وروسيا لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يومياً فوق الهدف للفترة بين يوليو (تموز) 2021 ومارس (آذار) 2022". واتفق تحالف "أوبك+" في أبريل (نيسان) الماضي على تقليص خفوض إنتاج النفط في الفترة من مايو إلى يوليو 2021، وأكد القرار مجدداً في اجتماعه الأخير في أول يونيو الحالي. وذكرت الوكالة أن تلبية الطلب الذي استعاد عافيته "من المستبعد أن تشكل مشكلة"، متوقعة أن يظل لدى "أوبك+" طاقة احتياطية فعلية قدرها 6.9 مليون برميل يومياً بعد يوليو 2021. وتشير تقديرات الوكالة الدولية إلى أن الطلب على النفط سينمو بنحو 5.4 مليون برميل يومياً في العام الحالي، قبل أن يرتفع بنحو 3.1 مليون برميل يومياً في العام المقبل. وتوقعت وكالة الطاقة ارتفاع المعروض النفطي من خارج "أوبك+" بنحو 710 آلاف برميل يومياً هذا العام، ومن المرجح ارتفاع إمدادات النفط من التحالف بنحو 800 ألف برميل يومياً، إذا تمسك التحالف بسياسته الحالية.
التزام قوي
وتقيد "أوبك+" الإنتاج لتدعم الأسعار بعدما قلصت جائحة "كوفيد-19" الطلب في 2020، وأكدت التزاماً قوياً بالإنتاج المستهدف المتفق عليه في مايو.وقالت الوكالة إن "أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية".وكان بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، توقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، في وقت يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" الأنشطة الاقتصادية حول العالم.وبحسب وكالة "بلومبيرغ "، فإن الخام القياسي الأميركي في طريقه لتحقيق تقدم فصلي خامس سيكون أفضل أداء منذ 2010 مع تحسن الاستهلاك، في حين تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها قيود الإمدادات بشكل تدريجي فقط.
قطر توسع إنتاج الغاز المسال
في سياق آخر، قالت مصادر في صناعة النفط والغاز إن ست شركات غربية كبرى في مجال الطاقة تتنافس على المشاركة في مشروع التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، لمساعدتها في تدعيم وضعها باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال، في وقت تعثرت فيه مشاريع كبرى عدة في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.وبحسب "رويترز"، ضمت قائمة الشركات "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" و"توتال إنرجيز" و "كونوكو فيليبس"، والتي تشارك حالياً بالفعل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، وانضمت إليها شركتا "شيفرون" و"إيني" الإيطاليتين يوم 24 مايو الماضي. وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 40 في المئة إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026، بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مصدر لهذا الوقود في العالم.
خفض الانبعاثات
وتبيّن هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار في مشاريع النفط والغاز التنافسية، على الرغم من الضغوط المتنامية على القطاع من الحكومات والمستثمرين والناشطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.وعلى النقيض من المشاريع القطرية الأولى في مجال الغاز المسال في التسعينيات، وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة، والتي اعتمدت فيها الدوحة اعتماداً كبيراً على الخبرات التقنية لشركات النفط العالمية وسيولتها النقدية العالية، فقد اتجهت شركة قطر للبترول للمضي وحدها في تطوير مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار.وتسعى "قطر للبترول" للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة المالية والمساعدة في بيع الكميات الإضافية التي ستنتجها من الغاز الطبيعي المسال.وقال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة، "لا أعتقد أن قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات المشروع في المرحلة الوسطى، لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات من الغاز الطبيعي المسال منها".
وقف الاستثمار في النفط
وترى شركات رائدة في مجال الطاقة في الغاز الطبيعي وقوداً رئيساً في إطار مساعي العالم لخفض الانبعاثات الكربونية، ليحل محل الفحم الأكثر تلويثاً للبيئة، وذلك على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير الشهر الماضي إنه يجب أن تتوقف الاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة على الفور، من أجل الوفاء بالأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول ناشطون إن التوسع في الغاز الطبيعي يعمل على تأخير الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي. ويشهد الاتحاد الأوروبي نقاشاً حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الغاز في نقلة الطاقة. وزادت التوقعات بقلة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشدة خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن أوقفت شركة "توتال" مشروع الغاز المسال في موزامبيق، والذي تبلغ استثماراته 20 مليار دولار بسبب ازدياد العنف. وجاء ذلك في أعقاب سلسلة من التأجيلات لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في أميركا الشمالية، إذ عرقلت جائحة كورونا الطلب خلال العام الماضي. ومنذ 2012 زاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، وبلغ مستويات قياسية مرتفعة منذ 2015، لأسباب أهمها الطلب سريع الزيادة في آسيا. وتوقع محللون أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بين ثلاثة وخمسة في المئة سنوياً بين أعوام 2021 و2025.
