Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأردن يبدأ في أيام محاكمة الموقوفين في قضية "زعزعة استقرار" البلاد

رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد متهمان بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم"

محكمة أمن الدولة ستحاكم الموقوفين بقضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" (أ ف ب)

تبدأ الأسبوع المقبل في عمّان محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، الموقوفين الرئيسين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر في محكمة أمن الدولة، قوله إنه "من المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل".

"إحداث الفتنة"

وبحسب الوكالة، "صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما"، كل من باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد، التي أسند فيها إليهما تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة".

واضافت، أسندت إليهما كذلك "جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة... وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها المسندة للمشتكى عليه الثاني". وأوضحت الوكالة أن محكمة أمن الدولة ستنظر في قضيتهما.

الإفراج عن 16 موقوفاً

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل (نيسان) الماضي، عن 16 موقوفاً في هذه القضية، بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقاء معه، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

ونقلت "بترا" حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف دوريهما وتباينهما والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

"مخططات آثمة"

واتهمت الحكومة في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 سنة)، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصاً.

وكان الملك عبدالله سمى الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه نحّاه من المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 ابنه الأمير حسين ولياً للعهد.

وفي رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل، قال الأمير حمزة، "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وأكد العاهل الأردني في السابع من أبريل، في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، أن "الفتنة وئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي".

ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في 11 أبريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

المزيد من العالم العربي