هوى سعر العملة المشفرة "بيتكوين" أكثر من 5 في المئة في لحظات أول أيام الأسبوع مع إعلان استعادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) الأميركي بضعة ملايين من الفدية التي دفعتها الشركة المالكة لخط أنابيب الوقود كولونيال بايبلاين لعصابة قرصنة إلكترونية.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه تمكن من استرداد 2.3 مليون دولار من الفدية التي بلغت نحو 5 ملايين دولار. وكانت الشركة تعرضت لهجوم قرصنة بفيروس إلكتروني مصدره مجموعة قرصنة من أجل الفدية تدعى "داركسايد" (الجانب المظلم). ودفعت الشركة الفدية لتجنب هجمات مماثلة حذر منها القراصنة، ويعني تعطل خط الأنابيب حرمان ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة من نصف كميات الوقود.
لكن، ما علاقة سعر "بيتكوين" بإعلان الـ "أف بي آي" وأزمة شركة كولونيال التي تعرضت للهجوم الإلكتروني؟ الأمر بسيط، فقراصنة الإنترنت طلبوا دفع الفدية بعملة "بيتكوين". ودفعت الشركة المشغلة لخط الأنابيب الذي تعطل أكثر من 75 عملة "بيتكوين" للقراصنة الذي طلبوا تحويلها إلى عدة محافظ على شبكة "بلوكتشين".
وما حدث أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من فك شفرة إحدى محافظ العملات المشفرة على شبكة "بلوكتشين" المؤمنة، واستعاد نحو 63 عملة "بيتكوين". ولم يكشف المكتب كيف تمكن من الوصول إلى المحفظة أو الحصول على مفتاح الشيفرة المعقد. وتعد شبكة "بلوكتشين" شبه عصية على الاختراق، لذا فهي مصدر أمان للمتعاملين في العملات المشفرة.
ذلك ما جعل سعر "بيتكوين" يهوي بنسبة كبيرة بمجرد الإعلان عن مصادرة مكتب التحقيقات للمبلغ من محفظة عملات على الشبكة المؤمنة. فمعنى الإعلان، أن الشبكة يمكن اختراقها من قبل السلطات أن ذلك يثير الشكوك حول الميزة الأساسية للعملات المشفرة، وهي إخفاء هوية من يملكونها أو يتعاملون فيها، ويهدد استقلالها التام عن أي سلطات أو إجراءات.
"بيتكوين" والجريمة
هناك أيضاً عودة الربط بين العملات المشفرة والجريمة المنظمة على الإنترنت الأسود (دارك ويب)، وهو ما تسعى العملات المشفرة لتجاوزه والدخول في النظام المالي التقليدي. فقبل 2011 لم تكن "بيتكوين" سوى عملة رقمية تستخدم على الإنترنت الأسود للمعاملات بين عصابات الجريمة المنظمة وقراصنة الإنترنت، للدفع والتحويل في عمليات طلب الفدية الرقمية أو تجارة المخدرات والدعارة والسلاح وغيره.
وحتى الآن، لا يزال القدر الأكبر من استخدام العملات المشفرة في الدفع هو في تلك المعاملات غير الشرعية. أما التداولات فيها بشكل شرعي، فهي في الأساس كاستثمار في أصل رقمي. وربما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر جهاز أمني في العالم لديه خبرة بتلك العملات المشفرة واستخداماتها غير الشرعية. فقبل ظهور تلك المشفرات، خصوصاً "بيتكوين"، للعلن وتعامل الجمهور فيها قبل نحو عقد من الزمن، كان المكتب يصادرها ضمن حملاته على تجارة المخدرات، وتهريب البشر وكل أشكال الجريمة المنظمة الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت بعض التقارير في السابق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ربما يملك أكبر كمية من "بيتكوين" تقدر بالمليارات نتيجة تلك المصادرات. كما أن المكتب طور قدرات تكنولوجية هائلة للتعامل مع شبكة "بلوكتشين".
لكن ما يظل غير واضح، هو ما إذا كان بإمكان المكتب الوصول إلى هوية المجرمين الذين يقرصنون الشركات والأعمال، ويحصلون على الفدية بعملة "بيتكوين". فعلى الرغم من فك شيفرة محفظة إلكترونية على شبكة "بلوكتشين"، يظل صاحبها غير محدد الهوية. والسبيل الوحيد لتحديد هوية المجرم هو حين يحول "بيتكوين" إلى شركات صرافة المشفرات، ففي دول كثيرة يتضمن ترخيص تلك الشركات أن تبلغ عن هوية من يحول عملات مشفرة إليها بغرض شراء أصول بها أو صرفها كعملة رسمية عادية. لكن دولاً أخرى لا تطبق تلك المعايير، وغالباً ما يحول المجرمون ما في محافظهم من "بيتكوين" على شركات صرافة عملات مشفرة في تلك الدول، ما يجعلهم غير قابلين للكشف.
زيادة القرصنة
لم تكن شركة كولونيال بايبلاين الوحيدة التي تعرضت لقرصنة، واضطرت لدفع فدية الأسبوع الماضي. فقد دفعت شركة "جيه بي أس هولدنغ" الأميركية ما يعادل 11 مليون دولار من "بيتكوين" لقراصنة استهدفوا مصانعها لتصنيع اللحوم، وهددوا بتعطيلها من العمل إذا لم تدفع الفدية.
وحسب مؤشر "دارك تراكر"، جمع قراصنة "داركسايد" ما يعادل نحو 90 مليون دولار من عملة "بيتكوين" أخيراً من عمليات قرصنة استهدفت 99 شركة. ويقدر المؤشر أن نحو نصف تلك الشركات دفع الفدية كما طلب القراصنة. وتم تحويل العملة المشفرة إلى 47 محفظة إلكترونية على شبكة "بلوكتشين". لكن تلك المحافظ جرى تفريغها الآن، ما يعني أن المجرمين حولوا الأموال إلى شركات صرافة وتداول العملات المشفرة.
وغالباً، تختفي مجموعة القرصنة لتظهر أخرى باسم جديد وببرمجيات اختراق جديدة، وأيضاً بمحافظ رقمية جديدة على "بلوكتشين" لتحويل أموال الفدية إليها. ويستمر السباق بين هؤلاء الذين يطورون البرامج الخبيثة للقرصنة وبين أجهزة الأمن الإلكتروني التي تطور قدراتها أيضاً لمواجهة جرائمهم. ولا شك أن هذا السباق ليس بالأمر الجيد لـ"بيتكوين" أو العملات المشفرة عموماً.
وأقل ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك، عرقلة وضع "بيتكوين" والعملات المشفرة عموماً، لتصبح ضمن النظام المالي الرسمي في العالم. لذا نجد صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا (المركزي) البريطاني وغيرهما يحذرون من استخدام "بيتكوين" والعملات المشفرة. مع ذلك، تظل سوق المشفرات كأصول رقمية متداولة ومغرية بالربح الكبير والسريع محل اهتمام المتعاملين، خصوصاً من الأجيال الجديدة التي دخلت الأسواق كمتعاملين.
