أنتوني برايان "لم أتلق بعد أي تعويض رغم فوز قصتي بجائزة بافتا"

 صار في متناول "اندبندنت" إعلان أن أنتوني برايان الذي يقف وراء الدراما الحائزة جائزة "بافتا" Bafta (الأكاديمية البريطانية للأفلام)، وهذه تدور حول "فضيحة ويندراش" (ترحيل مهاجرين من أصول كاريبية بعد حرمانهم من حقوق أساسية على الرغم من إقامتهم الطويلة في المملكة المتحدة)، لم يحصل بعد على تعويض من وزارة الداخلية البريطانية.

هذا الرجل الذي ألهمت قصته دراما تلفزيونية بعنوان، Sitting in Limbo  (البقاء طي النسيان) قامت بإنتاجها محطة "بي بي سي"، وصف الفوز بجائزة أفضل دراما فردية بأنه كان "حلواً ومراً" في الوقت نفسه، في إشارة إلى معركته المستمرة مع الحكومة البريطانية.

وكان مندوب من وزارة الداخلية قد اتصل به قبل ساعات فقط من إقامة حفل توزيع جوائز "بافتا" يوم الأحد الفائت، ليعرض عليه حزمة من التعويضات وصفها بأنها "مهينة".

وفي مسألة التعويضات أيضاً، أجريت قبل نحو عام اتصالات من جانب مسؤولين حكوميين بريطانيين مع برايان البالغ من العمر 62 عاماً، وذلك قبل أيام من عرض الدراما التلفزيونية التي وضعها شقيقه كاتب السيناريو والروائي ستيفن. س. طومسون، والتي بُثت في يونيو (حزيران) من العام 2020.

وفي تعليق على الإنجاز الدرامي قال برايان، "إنني أشعر حقاً بسعادة غامرة لما حققه شقيقي. إن الفوز بتلك الجائزة منحني بصراحة دفعاً معنوياً وبريقاً من الأمل، في وقت لم أكن أتوقع فيه أن يكون له هذا الأثر لدى كثير من الناس. لقد فوجئتُ بأنه كان له مثل هذا التأثير الهائل في نفوسهم، الأمر الذي يجعلني أشعر بفرح كبير".

وأضاف، "لكن كل ذلك كان حلواً ومراً للغاية، ولم أكن قادراً على استيعابه. فقد بقيتُ مستيقظاً حتى قرابة الساعة الثانية صباحا، وعاجزاً عن تصديق حقيقة أن قصتي قد حازت على جائزة ’بافتا‘. لكن على الرغم من ذلك كله، لم أكن قادراً على اجتياز المرحلة الصعبة التي مررتُ بها". وأوضح قائلا، "كنت أود فعلاً أن أتمكن من النهوض مجدداً والمضي قدماً في حياتي".

وفي نظرة خاطفة على قصة أنتوني برايان، فهو من شمال لندن، وكانت السلطات البريطانية قد احتجزته مرتين بشكل غير قانوني، وتبلغ بأنه سيتم ترحيله إلى جامايكا الدولة التي وُلد فيها والتي غادرها في العام 1965 (إلى المملكة المتحدة) عندما كان في الثامنة من عمره.

وقال برايان الذي كان يعمل مصمما، إنه كان يخشى من أن يُمنع من العودة إلى بريطانيا إذا ما قام بزيارة والدته في جامايكا، وذلك بعدما علم بأن صحتها قد تدهورت، في وقت كان قد بدأ يشعر فيه بتأثير "البيئة المعادية" من الحكومة البريطانية تجاه المهاجرين في العام 2015. ففي السنة نفسها تعرض لطرد مفاجئ من وظيفته، واضطُر في حينه إلى الاعتماد على أفراد أسرته في الحصول على دعم مالي.

إلا أنه تمكن أخيراً من الحصول من وزارة الداخلية على إذن بيومتري بالإقامة في المملكة المتحدة، وذلك في مايو (أيار) العام 2018. ويقول مستذكراً ما حصل معه، "ما زلتُ أعيش تلك اللحظات التي عانيتُ خلالها من الانهيار بالبكاء أثناء فترة احتجازي - وفي أحد تلك الأوقات كنتُ قد دفنتُ إبني للتو - وكان الناس من حولي يتجاهلون حالتي. عندما أعاود التفكير بالمعاناة التي مررتُ بها، يقشعر بدني وأتصبب عرقاً باردا".

ويمضي في سرده قائلا، "ما زلتُ أعاني من التوتر، فحتى هذا اليوم لا يمكنني أن أتحمل سماع قرع الأبواب، إذ يجعلني ذلك أشعر بعصبية شديدة، ويعيدني إلى تلك المرحلة المظلمة من حياتي".

هذا الناجي من "فضيحة ويندراش" رفض تعويضاً كانت قد قدمته له وزارة الداخلية البريطانية، بلغ قرابة 90 ألف جنيه استرليني (127 ألف دولار أميركي).

وفي الصيف الفائت، قبل برايان دفعة مالية موقتة مقدارها 30 ألف جنيه استرليني (42 ألف دولار)، كانت قد قدمت له قبيل بث دراما Sitting in Limbo العام الماضي. وتعتزم الحكومة بعد تقديم عرضها التعويض عليه، حسم هذه الدفعة المقدمة من المبلغ الإجمالي، تاركةً له قرابة 60 ألف جنيه استرليني (84.6 ألف دولار).

وفي تعليق على العرض الذي طرحته الحكومة، يقول برايان، "إن ما تعتبر وزارة الداخلية أنني أستحقه بعد كل ما مررتُ به، يُعد عرضاً مهيناً للغاية". وأشار إضافةً إلى ذلك، إلى أن الحكومة البريطانية لم تأخذ في الحسبان تشخيصه الطبي لإصابته بـ "اضطراب ما بعد الصدمة" PTSD نتيجة محنة الهجرة التي تعرض لها.

وفي المقابل، يعاني هذا الرجل من متاعب صحية أخرى بما فيها تشخيص حديث أثبت إصابته بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مما يعني أنه منذ فبراير (شباط) الماضي لم يعد يقوى على العمل، وفي بعض الأحيان لا يمكنه حتى أن يغامر بالخروج من منزله بمفرده.

ويقول في هذا الإطار، "يُفترض بي أن أكون قد أصبحتُ قادراً على المضي قدماً في حياتي، لكن يبدو أن لا شيء من ذلك يحدث حتى الآن. ولو لم أحصل على دعم من زوجتي ومن إبني، لكان قد تم ترحيلي إلى جامايكا، لأنه لم تكن لدي القوة على مواجهة هذه المصاعب بمفردي".

قضيةُ برايان هي إحدى حالات كثيرة جرى تسليط الضوء عليها، عندما تبين أن أفراداً من "جيل ويندراش" (نسبة إلى سفينة من دول إفريقية وكاريبية كانت تحمل الاسم نفسه)، يتعرضون للترحيل والاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية والعمل والسكن، على الرغم من امتلاكهم حقاً في المكوث بصورة شرعية في المملكة المتحدة.

وبعد وصول هؤلاء وهم أطفال إلى المملكة المتحدة، افترض كثيرون منهم أنهم سيحصلون على الجنسية تلقائيا، إلا أنهم اضطروا إلى الكفاح من أجل إثبات حقهم في الإقامة وسط ظروف صعبة، في ما سُميت "البيئة المعادية" التي نشأت في عهد رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي عندما كانت ما زالت وزيرةً للداخلية.

أخيرا، قال باتريك فيرنون وهو أحد الناشطين في حملة "ويندراش" لصحيفة "اندبندنت"، إن "التقرير الأخير لمكتب التدقيق الوطني National Audit Office، يوضح أنه ضرورة كيف يد وزارة الداخلية عن ملف التعويضات، وسحبه منها".