هدد مجلس أوروبا، الخميس 10 يونيو (حزيران)، للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا، بسبب عدم تنفيذها أمراً صادراً عن محكمة بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا.
ويقبع كافالا (63 سنة)، الناشط في المجتمع المدني والمنتقد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السجن منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. ويواجه تهماً عدة مرتبطة باحتجاجات نُظمت عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ينفي هذه التهم.
ولا يزال كافالا مسجوناً على الرغم من صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، يدعو إلى الإفراج عنه، مشيراً إلى أنه محتجز من أجل إسكاته.
انتهاك "صارخ"
وهددت لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى ببدء إجراءات انتهاك ضد تركيا لعدم إفراجها عن كافالا.
وقالت اللجنة في بيان إن "استمرار الاعتقال التعسفي" لكافالا يشكّل "انتهاكاً صارخاً" لالتزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو "غير مقبول في دولة تخضع لسيادة القانون".
وأضاف الوزراء أنهم سيسعون إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال "جميع الوسائل المتاحة للمنظمة بما في ذلك إجراءات الانتهاك".
محاكمة "صورية نازية"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى تعليق حقوق تصويت دولة عضو والعضوية في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكانت محكمة في إسطنبول مددت مجدداً في مايو (أيار) توقيف كافالا، مع أنه لم يُدَن بأي جريمة، فيما وصف الناشط معاملته بمحاكمة "صورية نازية".
واستهدف أردوغان كافالا تكراراً، متهماً إياه بأنه عميل في تركيا للملياردير والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس.
قضية صلاح الدين دميرتاش
وفي سياق متصل، حضت مجموعات حقوقية أنقرة على الإفراج عن زعيم الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش، المحتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، والذي لا يزال أيضاً في السجن في تحدٍّ لحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم يُستخدم احتمال إطلاق إجراءات انتهاك ضد دولة عضو بسبب عدم تنفيذها أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا مرة واحدة سابقاً عام 2017 في قضية الناشط المعارض الأذربيجاني إلغار مامادوف.
وأطلق سراح مامادوف في أذربيجان في أغسطس (آب) 2018.
