انطلق في فبراير (شباط) 2019 الحراك الاحتجاجي السلمي وغير المسبوق في الجزائر لرفض ولاية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، وفي ما يلي التسلسل الزمني لأبرز الأحداث التي شهدتها الجزائر منذ ذلك الحين.
رفض ترشح بوتفليقة
بعد أيام على مسيرة أولى في إحدى مدن منطقة القبائل، تظاهر آلاف الجزائريين في 22 فبراير 2019 في المدن الكبرى، احتجاجاً على إعلان بوتفليقة بعد عقدين في السلطة وإثر تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ترشّحه "لعهدة" (ولاية) خامسة.
في 10 مارس (آذار)، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صلاح، في خضم حملة توقيف في صفوف المتظاهرين، أن الجيش يشاطر الشعب "القيم نفسها". وفي اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.
وبعد أربعة أيام، نُظّمت تظاهرات ضخمة في 40 من ولايات البلاد الـ48. وتحدّث دبلوماسيون عن خروج "ملايين" الجزائريين إلى الشوارع.
رحيل "الباءات الثلاث"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، أعلن بوتفليقة استقالته. لكن التظاهرات استمرت وسط مطالبة المحتجين برحيل "الباءات الثلاث"، وهم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وهم ثلاث شخصيات مركزية في نظام بوتفليقة، أمسكوا بالسلطة بعد استقالته.
وفي التاسع من أبريل، عُيّن بن صالح رئيساً بالوكالة، فيما قاطعت المعارضة جلسة البرلمان.
وفي 20 مايو (أيار) 2019، رفض الرجل القوي الجديد في البلاد، رئيس أركان الجيش، مطلبَين رئيسَين للمحتجين، هما إرجاء الانتخابات الرئاسية التي حُددت في الرابع من يوليو (تموز) ورحيل رموز "النظام السياسي".
وفي 2 يونيو (حزيران)، ألغى المجلس الدستوري الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مرشحين. وواصل الجزائريون التظاهر سلمياً كل يوم جمعة، خصوصاً في الجزائر العاصمة.
محاكمة المسؤولين والقمع
في 25 سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة عسكرية بالسجن 15 عاماً على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره النافذ والمرشح المحتمل لخلافته، ورئيسين سابقين للاستخبارات ومسؤول سياسي، بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، تمت تبرئة سعيد بوتفليقة وبقية المشتبه فيهم من تهمة التآمر، لكن الرئيس السابق سيحاكم لاحقاً بتهمة الفساد. فبعد استقالة بوتفليقة، أجريت تحقيقات بشبهات الفساد فُتحت على أثرها محاكمات عدة.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ندّدت "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من المنظمات غير الحكومية بما وصفته أنه "قمع معمّم".
ودان البرلمان الأوروبي "توقيفات عشوائية ومخالفة للقانون" و"ترهيب وهجمات" ضد نقابيين ونشطاء حقوقيين ومتظاهرين.
تعديل الدستور
وفي 12 ديسمبر (كانون الأول)، فاز عبد المجيد تبون الذي سبق أن تولّى مناصب رسمية في عهد بوتفليقة، بالانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة واتّسمت بنسبة امتناع مرتفعة، بلغت أكثر من 60 في المئة.
وفي 20 مارس، بدت شوارع العاصمة الجزائرية للمرة الأولى منذ بداية الحراك، خالية من المتظاهرين بعد قرار منع كل التجمعات لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، وافق الجزائريون على تعديل الدستور في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه 23.7 في المئة، وهي من بين الأدنى في تاريخ البلاد منذ استقلالها.
وأجري الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي يُعدّ أحد أبرز مشاريع تبون، في حين كان الرئيس موجوداً في ألمانيا لتلقّي العلاج من "مضاعفات" جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وبقي فيها حتى أواخر ديسمبر.
واضطر تبون للسفر مجدداً إلى برلين لاستكمال العلاج من "مضاعفات" في قدمه جراء إصابته بكورونا، ليعود إلى الجزائر في 12 فبراير.
فرض "التصريح" في الذكرى الثانية
في 16 فبراير، تظاهر آلاف الجزائريين في خراطة، مهد "الحراك"، في شرق البلاد، إحياءً للذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي انطلقت منها إلى المناطق الجزائرية كلها.
وفي 22 فبراير، خرج آلاف الجزائريين للتظاهر في العاصمة وفي مدن أخرى، فعادت المسيرات في الشوارع بعد نحو عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.
وفي التاسع من مايو، قررت وزارة الداخلية فرض "التصريح" بالمسيرات من قبل منظميها، ما اعتُبر واقعياً منعاً لها.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الشرطة تمنع أي مسيرة في العاصمة وفي بعض المدن الأخرى مع موجة اعتقالات واسعة في كل أرجاء البلاد.
