Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خلافات المجلس الرئاسي والبرلمان في ليبيا تهدد مسار الحل والانتخابات

النزاع حول المناصب السيادية والمسائل الدستورية يضع المرحلة الانتقالية في دائرة الخطر

يرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة لمجلس الدولة قد تسهم في عرقلة مرور الموازنة المقترحة للحكومة الموحدة (رويترز)

بدأت التصدعات التي أصابت العلاقة بين مجلسَي النواب والدولة في ليبيا، طرفَي الحوار السياسي الذي دخل مراحله الحاسمة، تزداد اتساعاً مع كل ملف جديد يُفتح لوضع اللمسات الأخيرة على تفاهماتهما السابقة، بشقّيها السياسي والعسكري، والمضي قدماً نحو الترتيب لإجراء الانتخابات العامة.
جديد الخلافات بين الطرفين تمثّل في فصول أخرى لنزاعهما القائم حول المناصب السيادية والمسائل الدستورية الحاكمة بشأن الانتخابات، التي أصبحت عائقاً حقيقياً على طريق الخروج من المرحلة الانتقالية الحافلة بالانقسامات إلى مرحلة الاستقرار السياسي. في وقت دعا مجلس النواب إلى جلسة جديدة الأسبوع المقبل لحسم المسائل الخلافية، قرر مجلس الدولة فتح باب الترشح للمناصب السيادية، وجدد تمسكه بالاستفتاء على مسودة الدستور المثيرة للجدل، بدل الاحتكام إلى القاعدة الدستورية المؤقتة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الخيار الذي يصرّ عليه البرلمان في طبرق.
ودعا مجلس الدولة في طرابلس "كافة المواطنين الراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية المناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في بوزنيقة بالمملكة المغربية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكَّلة لهذا الخصوص كل بحسب دائرته الانتخابية، في مهلة أقصاها مساء يوم الأحد الموافق 13 يونيو (حزيران) 2021".
وتضم قائمة المناصب السيادية المناط بالمجلس اختيار المرشحين لها، بحسب الاتفاق السياسي الليبي، رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية مجلس إدارة المصرف ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وعضوية مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات.
وقال عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي إن "المجلس صوّت لمصلحة الذهاب إلى مخرجات بوزنيقة 1 في المناصب السيادية، وسيفتح باب الترشح لها من جديد وتسلُّم السير الذاتية بحسب التوزيع الجغرافي المتفق عليه".

ورداً على الانتقادات التي وجّهت لمجلس الدولة بعد تصويته المنفرد على اختيار مخرجات حوار بوزنيقة الأول، على الرغم من التعديلات التي جرى النقاش حولها في الجولة الثانية من الحوار الليبي - الليبي، قال عضو المجلس سعد بن شرادة إن "هناك مناصب تم الاتفاق في بوزنيقة على رجوع الرأي الأخير بشأنها إلى مجلس الدولة، وهناك مناصب أخرى يعود الرأي الأخير فيها إلى مجلس النواب، من حيث المعايير والتوزيع الجغرافي. والخلاف بين الجولتين الحواريتين اللتين أُجريتا في المغرب، أنه مثلاً في بوزنيقة 2، مُنحت رئاسة ديوان المحاسبة إلى طرابلس ومكافحة الفساد لسبها، وفي بوزنيقة 1، حصل العكس". وأضاف أن "مجلس الدولة صوّت على اعتماد اتفاق بوزنيقة 1 بعد أن شكّل النواب قبل فترة لجنة من خارج الاتفاق السياسي، ونحن عادةً في مجلس الدولة نصوّب أخطاء مجلس النواب لأنه شريكنا في الاتفاق السياسي". وشدد على أن "ما قام به المجلس ليس نسفاً لعمل مجلس النواب، بل في ما يخص المناصب التابعة للبرلمان كمحافظ المصرف المركزي والرقابة ووكيل ديوان المحاسبة، فإننا سنرجع إليهم 3 أسماء من ضمن القوائم التي وردتنا منهم. أما بالنسبة إلى المناصب التابعة لمجلس الدولة، فسنرسل لهم 7 أسماء مرشحة، بحسب الاتفاق السياسي وصلاحياتنا التي منحنا إياها اتفاق بوزنيقة".

البرلمان يجهز لجلسة حاسمة

من جانبه، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، النواب إلى عقد جلسة رسمية الاثنين المقبل في طبرق لمناقشة مشروع الموازنة العامة والمناصب القيادية في الوظائف السيادية.
وصرح عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس النواب عبد المعنم العرفي أن "جلسة يوم الاثنين ستخصص لبحث ملفَّي الموازنة والمناصب السيادية لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض"، في إشارة جديدة من البرلمان إلى أن مرور الموازنة على صلة بعقد اتفاق نهائي حول تقاسم المناصب السيادية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويرى مراقبون أن الخطوات الأخيرة لمجلس الدولة باعتماد الاتفاق التمهيدي في جولة المفاوضات الأولى في المغرب، وفتح باب الترشح للمناصب السيادية على أساسه، ربما تسهم مرة أخرى في عرقلة مرور الموازنة المقترحة للحكومة الموحدة، وتضيف فصلاً جديداً من التعقيد إلى المشهد السياسي. وكان مجلس النواب علّق الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون الموازنة الموحدة، المقدم من قبل حكومة الوحدة. وخلال تلك الجلسة، قرر المجلس اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بالرواتب وما في حكمها، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مثل القانون الخاص بزيادة رواتب المعلمين وقانون الشرطة وقانون الجامعات، وقوانين أخرى أصدرها مجلس النواب في ما يخص تعديل رواتب عدد من الجهات، منها المتقاعدين إضافة إلى الذين عُيّنوا أخيراً.

الدستور قبل الانتخابات

في المسار الدستوري، جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسكه بإجراء الانتخابات العامة بعد الاستفتاء على مسودة الدستور. وقال في بيان مقتضب بعد لقائه ممثلين عن تيار "انتخابات 24 ديسمبر" (كانون الأول)، "أكدتُ خلال اللقاء ضرورة التزام إجراء الانتخابات في موعدها، وأن تكون على أساس دستوري واضح، وأنه من الضروري تذليل كل العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور".
وجاء هذا التصريح الجديد من المشري بعد أيام من الهجوم الذي شنّه على رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، متهماً إياه بتسييس المفوضية، ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد، ووسّع دائرة الخلافات حول القضية المعقدة التي ينقسم حولها الوسط السياسي، وهي ماذا يسبق: الانتخابات العامة أم الاستفتاء على الدستور؟
واعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب أن "تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري تُعدّ بمثابة انقلاب وتنصّل من التعهدات والاتفاقيات المبرمة مع مجلس النواب برعاية دولية".
واتهم الميهوب تيار الإسلام السياسي بـ"السعي إلى عرقلة وتعطيل أي مسار أو اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل".
في المقابل، أيّد عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) عبد الرازق العرادي، رأي المشري بأن يُقرّ الدستور قبل تنظيم الانتخابات، مقترحاً أن "تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متتالية وليست متزامنة".
وأوضح، "موقفي هو إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر على أساس قاعدة دستورية، على أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد التشريعية بناءً على الدستور بعد الاستفتاء عليه".
وأشار إلى أن "البلاد بحاجة إلى جسم تشريعي جديد يُنتخب نهاية العام، لكن في ما يخص الانتخابات الرئاسية، اتركوا الشعب الليبي يقول كلمته أولاً في شكل نظام الحكم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى انتخابات مباشرة من الشعب على أساس الدستور".

المزيد من العالم العربي