خلق مطلب تعديل الفصل 47 جدلاً في الأوساط السياسية المغربية بين من يرى أن تلك المادة تخلق فراغاً دستوريا ًفي حال عدم تمكن الحزب الفائز بالانتخابات من تشكيل أغلبية، وهذا ما حصل في العام 2016 إذ لم يتمكن عبد الاله بنكيران من تشكيل ائتلاف حكومي وعُيّن سعد الدين العثماني بدلا منه، فيما يرى معارضو الاقتراح أن الهدف قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية من تولي رئاسة الحكومة في حال فوزه بالانتخابات التشريعية لعام 2021.
ضرورة موضوعية؟
خلُص عبد المطلب أعميار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الى أن "الدعوة لتعديل الفصل 47 من الدستور تستجيب لضرورة موضوعية تسمح بإخراج هذا المقتضى الدستوري من صيغته الإطلاقية التي تقيد الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، وهذه الإطلاقية لا تسمح بتصور إمكانات دستورية أخرى في حالة فشل الشخصية التي يعينها الملك في تشكيل الحكومة، وهو ما عشناه في بلادنا بعد فشل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة".
واعتبرعبد المطلب أن السياق الاستعجالي الذي تمت فيه صياغة هذا الفصل لم يستحضر كل الإمكانات الدستورية لتوقع معادلات أخرى تسمح لرئيس الدولة، في حال فشل الشخصية الفائزة بالانتخابات، بإمكان تعيين شخصية أخرى من الحزب الذي يأتي في المرتبة الثانية، أو من الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الأغلبية الحكومية، وهذا قد يسمح بعقلنة المشهد السياسي بما يضمن للتحالفات الانتخابية والحكومية قبليا أو وجهوياً، هوامش معقولة من التقارب الأيديولوجي والسياسي على حد تعبيره.
ويضيف" إن تعديل الفصل 47 من الدستور بإقرار سيناريوهات ممكنة في حالة فشل الحزب الذي يتصدر الانتخابات في تشكيل الحكومة من شأنه أن يطلق ديناميات جديدة في الحقل السياسي، وأن يخلّص المجال السياسي من نزوعات الهيمنة والتحكم بما سيضمنه من إمكانيات فعلية لترتيب كل السيناريوهات الممكنة دون السقوط في حالات استثنائية لا يجيب عنها الدستور، وهو ما يستدعي التفكير في فتح الأفق أمام معادلات دستورية جديدة ممكنة".
مساندة التعديل من داخل الائتلاف
لا تقتصر المطالبة بتعديل ذلك الفصل على احزاب المعارضة بل تساندها كذلك بعض أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث اعتبر الطالبي العلمي القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الحكومة أنه آن الأوان لتعديل بعض فصول الدستور في الوقت الذي اصبح فيه منصب رئاسة الحكومة غاية شخصية وليست وسيلة لخلق تنمية وطنية مستدامة، حيث قال "إن الأحزاب باتت تضرب هدف هذه الوثيقة وروحها المتمثلة في إحداث التنمية البشرية والاقتصادية لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لكافة المغاربة، واهتمامها بالتسابق على الظفر بالرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة بالتركيز على الفصل 47 من الدستور".
مطلب هامشي
قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "إن مطلب تعديل ذلك الفصل يناقش على الهامش، إن السلطات السياسية لن تقبل ذلك المطلب لكونها لن تسمح بالانقلاب على الخيار الديمقراطي الذي ثبت في دستور 2011، إذا كان التيار الإسلامي تصدر المشهد السياسي خلال السنوات الاخيرة، فإنه من الممكن أن تتصدر الانتخابات المقبلة تيارات أخرى".
يعتبر بلال التليدي الباحث المتخصص في الجماعات الاسلامية أن الهدف من المطالبة بتعديل تلك المادة هو قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية من ترأس الحكومة مرة أخرى، حيث قال "إن النخب السياسية التي تطالب بتعديل المادة 47 من الدستور الآن، يحركها دافع سياسي هو الخوف من تصدر العدالة والتنمية للمشهد السياسي، وعدم وجود بديل سياسي منافس له في ظل الأزمة التي يعانيها كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، ومحدودية الرهان على حزب التجمع الوطني للأحرار أو حزب الاستقلال لخلق المفاجأة، ولذلك تأتي هذه المطالب، كمحاولة لمأسسة "البلوكاج الحكومي" )عرقلة تشكيل ائتلاف حكومي)، ومنع حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومته، وتجنب خيار حل البرلمان وإعادة العملية الانتخابية".
ويضيف التليدي في حديثه "هذه الدعوات تتعلل في الظاهر بالخشية من الوقوع في فراغ دستوري في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته كما وقع لعبد الإله بنكيران، لكنها في الجوهر ذات أهداف سياسية تقصد إنهاء مرحلة العدالة والتنمية بآليات دستورية في حال الفشل في إنهائها بالأدوات الانتخابية، يرى البعض أن عدم تعديل الفصل 47 سينتج عنه أزمة وفراغ دستوري، وأن خيار إعادة العملية الانتخابية يمكن أن يأتي بالنتيجة نفسها وبالتالي يمكن السقوط في العبث، والجواب أن الديمقراطية لم تنضج في المغرب للحديث عن تحالفات على الشاكلة التي تجري في إسبانيا البلد الذي يؤول فيه الأمر للحزب الثاني إن فشل الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل الحكومة".
تحالفات بإرادة الدولة
يرى الباحث في الجماعات الاسلامية أن "التحالفات في المغرب لا تزال تتم بإرادة الدولة، وأن أي مأسسة بتعديل هذه المادة يعني إضعاف النخب السياسية وسحب ورقة اعتماد قوية لديها في الديناميات السياسية التي تستهدف التقدم بالتجربة الديمقراطية في المغرب، والدليل على ذلك أن حكومة سعد الدين العثماني، تم تشكيلها في وقت قياسي لما قبلت بالشروط المحددة لطبيعة التحالف ومكوناته، فيما لم ينجح بنكيران في ذلك، لأنه كان يريد أن يقيم تحالفاً من خارج هذه الشروط، أي بما أفرزته نتائج الانتخابات. فالحكومة تتشكل في المغرب بإرادة الدولة، وتعديل مادة من عدمه، لا يخدم النخب بقدر ما يضيق مساحات الدينامية السياسية، ويُضعف مخرجات العملية الانتخابية، ما دامت نتائجها لا تنعكس على تكوين الحكومة".
فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية لعامي 2011 و2016، وترأس على إثرها الحكومة التي شكلها مع بعض الأحزاب الأخرى.
