الفصائل الفلسطينية تتجاهل مبادرة القدوة لتشكيل جسم قيادي مؤقت

إثر فشل حركتَي "فتح" و"حماس" في إنهاء انقسامهما على الرغم من المحاولات التي لم تتوقف منذ 15 عاماً لتحقيق ذلك، طرح "الملتقى الوطني الديمقراطي" مبادرة "التغيير البنيوي من أجل الإنقاذ الوطني"، في ظل تجاهل معظم الفصائل الفلسطينية لها واعتبارها "تجاوزاً لمنظمة التحرير".
وبعد أن جزم رئيس "الملتقى"، القيادي المفصول من حركة "فتح"، ناصر القدوة، بفشل الحوارات الحالية بين "فتح" و"حماس"، نظراً إلى "استمرار الوصفات القديمة، والمواقف ذاتها، والوجوه نفسها"، اقترح تشكيل "جسم قيادي فلسطيني مؤقت لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الوضع الفلسطيني المتردي".
والجسم القيادي الذي يُفترض بحسب المبادرة أن يتألف من نحو 70 شخصية تمثّل كل شرائح الفلسطينيين، يتولّى وضع آليات تنفيذية "لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء هيئات منظمة التحرير، وتشكيل مجلس وطني جديد وإجراء الانتخابات"، إضافة إلى "إنشاء حكومة فصائلية، وتشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين". وتضمنت مبادرة القدوة "المحافظة على سلاح المقاومة وعدم التفاوض عليه إلا في إطار الاستقلال الوطني لدولة فلسطين"، شرط "الالتزام المطلق بعدم استخدامه في الأمور المدنية، والتقيّد بوضع استراتيجية شاملة لاستعماله".

ومع أن القدوة أقرّ بالحظوظ الضعيفة لقبول مبادرته، فإنه أشار إلى وجود "ردود فعل إيجابية من الفصائل الفلسطينية ومن جهات عربية وأجنبية عرضها عليها".
وأكد أن دعوته لتشكيل الجسم القيادي "ليست انقلاباً على الأجسام القائمة"، مضيفاً أن المبادرة "حددت إطاراً زمنياً للجسم القيادي يتراوح بين ستة وسبعة أشهر، يجري خلالها حل عدد من القضايا العالقة".
وحذّر القدوة من تكريس قطاع غزة ككيان مستقل عن الضفة الغربية "إذا بقيت الأمور على حالها، وهو ما يفتح الباب أمام إسرائيل لالتهام الضفة الغربية".

وحاولت "اندبندنت عربية" معرفة موقف حركة "فتح" من مبادرة القدوة، لكن المتحدث باسمها رفض التعليق، في حين التزمت حركة "حماس" الصمت إزاءها.

رفض تشكيل جسم جديد

لكن وليد العوض، القيادي في حزب الشعب المنضوي في "منظمة التحرير" رفض الدعوة لتشكيل "جسم قيادي مؤقت" من خارج المنظمة، موضحاً أن "استحداث أجسام بديلة سيؤدي إلى إشكاليات قانونية وسياسية".

وشدد على أن "بنود المبادرة الثلاثة مقبولة من حزب الشعب، لكن البند الخامس منها حول الجسم القيادي المؤقت يتعدى على صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وكانت الفصائل الفلسطينية توصّلت عام 2005 إلى اتفاق في القاهرة ينص على تشكيل "إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة".

ويضم الإطار الذي لم يجتمع إلا مرة عام 2011 اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

من جهة أخرى، رأى الكاتب جهاد حرب أن مبادرة القدوة "لم تأتِ بجديد"، مضيفاً أن المطلوب "تفعيل الإطار القيادي المؤقت وتشكيل حكومة وطنية غير حزبية تستيطع إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الحكومية والإشراف على الانتخابات العامة".