Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المئة

السعودية تتجه نحو تحقيق نمو 2.4 في المئة في 2021

من المنتظر حصول أعلى معدل للنمو في فترات ما بعد الركود منذ 80 عاماً (أ.ف.ب)

توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المئة عام 2021، مقابل انكماش في عام 2020 بنسبة 3.5 في المئة، وهو أعلى معدل للنمو في فترات ما بعد الركود منذ 80 عاماً، وكذلك في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا. ورجح التقرير الصادر حديثاً، ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافياً للتغلب على الضرر الناجم من الجائحة. وتابع، "بحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرارها وتبعاتها، التي من بينها ارتفاع أعباء الديون، والأضرار التي لحقت بكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل". ويضيف التقرير، من المتوقع أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفاً، ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة.

 الاقتصاد السعودي

وتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي، نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال عام 2021، و3.3 في المئة في عام 2022. وبذلك يرفع البنك الدولي توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط عن تقديراته السابقة، بنحو 0.4 في المئة خلال العام الحالي، وبنحو 1.1 في المئة خلال العام المقبل. وقال البنك بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية - إصدار يونيو (حزيران)، الثلاثاء، إن توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي تعود إلى التطورات الإيجابية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى برنامج الاستثمار الضخم الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للسعودية، بما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. 

استراتيجية جديدة 

وفي يناير (كانون الثاني)، أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي،الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي تستهدف ضخ استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد السعودي. وتوقع البنك الدولي أيضاً، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2 في المئة خلال عام 2023. وكان صندوق النقد الدولي، توقع في مايو (أيار) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1 في المئة في العام الحالي، و4.8 في المئة في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4 في المئة. وشهدت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشاً اقتصادياً بنسبة 4.1 في المئة العام الماضي، ليبلغ "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 2.53 تريليون ريال (674.7 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 2.64 تريليون ريال (704 مليارات دولار) في عام 2019، متأثراً بجائحة كورونا، وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج. بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة أقل تبلغ 2.3 في المئة نتيجة تراجع القطاع الخاص 3.1 في المئة، والقطاع الحكومي 0.5 في المئة.  

من جهة أخرى، توقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 2.2 في المئة في 2021، و3.4 في المئة في 2022، و3.2 في المئة في 2023، لافتاً إلى أن نسب اختلاف التوقعات الجديدة للشهر الحالي عن توقعات بداية العام عن الاقتصاد الخليجي، بلغت 0.5 في المئة للعام الحالي، و0.7 في المئة للعام المقبل. 

ارتفاع أسعار النفط 

وقال البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط قدم الدعم للنشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للخام، مشيراً إلى أن تحسن النمو في القطاع غير النفطي في السعودية عوض انكماش القطاع النفطي بسبب تعميق خفض الإنتاج، متوقعاً أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولاراً للبرميل، عامي 2021، و2022.  وتوقع البنك الدولي، نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4 في المئة في العام الحالي، وهو أقوى من المتوقع، و3.5 في المئة العام المقبل. وقال البنك، إنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6 في المئة عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاماً، ما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. وأشار البنك، إلى أنه مع توقعات النمو للاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، فإن كثيراً من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها. وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2 في المئة تقريباً من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي، ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

تفاقم الضغوط المالية

ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة. وبحسب التوقعات الإقليمية أبرز التقرير ذاته، أن تعرف منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بحسب التقرير أعلى نسبة نمو في العالم ببلوغها مستوى 7.7 في المئة عام 2021، و5.3 في المئة في 2022، مقابل ركود اقتصادي بـ 1.2 في المئة، العام الفائت. ورجح التقرير أن تعرف البلدان المتقدمة نسبة نمو بـ 5.4 في المئة هذا العام، و4 في المئة العام المقبل، مقابل نمو سلبي بـ4.7 في المئة في العام الفارط. كما ستعرف بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نمواً هاماً بـ 6 في المئة و4.7 في 2022. وفي ذات السياق ستشهد منطقة جنوب آسيا ثاني أعلى نسبة نمو في العالم في العام الحالي بـ6.8 في المئة، ونفس النمو في السنة المقبلة مقابل انكماش هام في العام المنصرم بـ 5.4 في المئة. هذا وأظهر تقرير البنك الدولي، أن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي ستعرف بدورها نسبة نمو تتجاوز 5 في المئة هذا العام، وتراجعاً إلى مستوى 2.9 في المئة في 2022، بعد أن عرفت انكماشاً اقتصادياً وصل إلى مستوى 6.5 في المئة في 2020. أما منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فستعرف نمواً اقتصادياً أقل من 4 في المئة (3.9 في المئة)، ونسبة النمو ذاتها العام المقبل، تليها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنمو في حدود 2.8 في المئة.  بينما ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أضعف نسبة نمو في العالم بـ 2.4 في المئة، لتنتعش في 2022 إلى مستوى 3.5 في المئة، مقابل نمو سلبي بـ 3.9 في المئة العام المنصرم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واعتبر تقرير البنك الدولي أن هذا الانتعاش متفاوت ويعكس إلى حد كبير حالات انتعاش حادة في بعض الاقتصادات الرئيسة. وفي عديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية لا تزال العقبات التي تعترض حملات التطعيم تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي. وبحلول عام 2022، لن تُعوض الخسائر التي شهدها نصيب الفرد من الدخل خلال العام الماضي بشكل كامل، في حوالى ثلثي اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. ولا تزال التوقعات العالمية عرضة لمخاطر نزولية كبيرة، بما في ذلك احتمال تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا، والضغوط المالية في ظل ارتفاع مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وسوف يكون لزاماً على واضعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم الانتعاش والمحافظة على استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة، وأن يواصلوا الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات المعززة للنمو.

تبديد المكاسب

ويرى التقرير الوارد في 198 صفحة، أن الاقتصاد العالمي شهد انتعاشاً قوياً، لكنه متفاوت ويتركز النمو في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى، في حين تتخلف معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية عن الركب. ففي البلدان منخفضة الدخل، أدت آثار الجائحة إلى تبديد المكاسب التي تحققت من قبل في مجال الحد من الفقر، وأدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد. ويواجه واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية صعوبة في تحقيق التوازن، فيما يسعون إلى تعزيز الانتعاش مع الحفاظ على استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة. ويمكن لواضعي السياسات المساعدة في ترسيخ الانتعاش الدائم من خلال النهوض بإصلاحات تعزز النمو، وتوجيه دفة اقتصاداتهم نحو مسار التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على مواجهة التحديات.