في محاولة جديدة لاستعادة الوحدة الوطنية وصل وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة لطي 15 عاماً من الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الخشية من تحوله إلى انفصال دائم.
وتبدأ حوارات القاهرة باجتماعات منفصلة بين المسؤولين المصريين ووفدي حركتي "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، و"فتح" برئاسة أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب.
وتبحث تلك "اللقاءات الاستكشافية" ملف تثبيت التهدئة مع إسرائيل، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الانقسام بين "فتح" و"حماس" في ظل ترجيحات بتوصل القاهرة إلى تفاهمات مع "حماس" بشأن تثبيت التهدئة وسبل إعادة الإعمار.
وبدأ ممثلو الفصائل الفلسطينية الوصول إلى القاهرة للمشاركة في الحوار الوطني المقرر أن يبدأ خلال السبت والأحد المقبلين بهدف التمهيد لاجتماع الأمناء العامين للفصائل.
جهود مصرية
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير"، مؤكداً "دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقادته".
وبينما يُصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية بشرط اعترافها ببرامج منظمة التحرير، ترفض "حماس" ذلك لأنه يتضمن اعترافها بإسرائيل، مفضلة التركيز على إعادة بناء "منظمة التحرير" ودخولها فيها مع حركة "الجهاد الإسلامي" عبر التوافق على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي خطوة لافتة؛ بادر الرئيس المصري إلى الإعلان عن مساهمة بلاده بنصف مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة حتى قبل وقف إطلاق النار في حرب غزة الأخيرة، وتلى ذلك بدء آليات مصرية الأسبوع الماضي انتشال الأنقاض تمهيداً لإعادة البناء.
"استياء رسمي"
وعلمت "اندبندنت عربية" "بوجود حالة استياء رسمي فلسطيني من الدور المصري في قطاع غزة بسبب تجاهل السلطة الفلسطينية في عملية إعادة الإعمار، ودعوة القاهرة أربع فصائل فلسطينية جديدة للمشاركة في الحوار الوطني الموسع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت مصادر فلسطينية، إن وفد حركة "فتح" سيطرح على الجانب المصري بعض الأسئلة بشأن "نية القاهرة إنهاء الانقسام أم إدارته، وعملية إعادة الإعمار، ودور السلطة الفلسطينية فيها، وملف التهدئة مع إسرائيل".
وأوضحت تلك المصادر أن المسؤولين المصريين "في عجلة من أمرهم في التعاطي مع الملف الفلسطيني في حين تريد فصائل منظمة التحرير التفاهم مع القاهرة حول بعض القضايا قبل بدء الحوار الوطني الموسع".
وفي بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس أشارت اللجنة إلى "استمرار الحوار الوطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن الانقسام بكل تفاصيله".
وأكدت اللجنة دعمها دعوة عباس لتشكيل "حكومة وحدة وطنية تعكس برنامج منظمة التحرير؛ ولغرض إنهاء الانقسام من خلال بسط سيادتها على كافة أراضي الدولة الفلسطينية، وإدارة شؤونها وفق القانون الواحد، والسلطة الواحدة، في الضفة الغربية، وقطاع غزة".
وشددت على ضرورة "تعزيز وضع منظمة التحرير وتمثيلها الوحيد لشعبنا، ودعوة المجلس المركزي للانعقاد في أسرع وقت لهذا الغرض".
صالون سياسي
وفي دلالة على تعاظم قوة حركة "حماس" بعد حرب غزة، ورفع سقفها التفاوضي مع حركة "فتح"؛ قال رئيس "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار "إن كل ما كان يطرح قبل 21 مايو (أيار) لم يعد صالحاً"، واصفاً منظمة التحرير من دون حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بأنها "مجرد صالون سياسي".
وأشار السنوار إلى أن الحديث عن "حكومات واجتماعات هدفها استهلاك المرحلة وحرق الوقت ليس مجدياً"، داعياً إلى "ترتيب منظمة التحرير بشكل فوري لتمثل الجميع، ولنضع استراتيجيتنا الوطنية لإدارة الصراع".
وقبيل توجهه إلى القاهرة طالب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بتشكيل "قيادة وطنية موحدة تحت مظلة منظمة التحرير وبمشاركة حماس والجهاد الإسلامي"، على أن تقوم بتشكيل "حكومة وحدة وطنية".
مساران مختلفان
ورفض البرغوثي اشتراط حركة "فتح" باعتراف الحكومة المقبلة باتفاقات أوسلو، داعياً إلى "الإعداد الجيد للحوار الوطني حتى لا يتكرر الفشل وما سيسببه من إحباط للشعب الفلسطيني".
هذا واستعبد رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي تحقيق جولة الحوار الحالية أي تقدم في إنهاء الانقسام، مضيفاً "أنها لن تؤدي إلى أي تقدم ملموس بسبب سلوك الطرفين مسارين مختلفين بشأن العلاقة مع إسرائيل".
وأشار الشوبكي إلى أن "حركة حماس تذهب إلى القاهرة هذه المرة وهي أقوى بسبب حرب غزة وعينها على منظمة التحرير وليس على السلطة الفلسطينية للمطالبة بإعادة بنائها بعد انضمامها إليها".
