أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستُبقي "مئات العقوبات" على إيران حتى لو توصّل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق في شأن الملف النووي.
وقال بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، إنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة، "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف" أحكام الاتفاق المبرم عام 2015 في شأن الملف النووي.
وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل كثيراً من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".
وتوقّع "حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق، بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغيّر إيران سلوكها".
لكن بلينكن لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي رداً على سؤال طرحته عضوة في مجلس الشيوخ الأميركي.
وتتواصل المحادثات غير المباشرة منذ شهرين في فيينا، وتُستأنف نهاية الأسبوع الجاري.
موقف إيران "لن يتغير" بعد انتخابات الرئاسة
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء، إن سياسة طهران في المحادثات لن تتغير بعد انتخابات الرئاسة التي ستُجرى في 18 يونيو (حزيران)، لأن أعلى قيادة في البلاد هي التي تقرر هذه السياسة.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إيرانيون ومحللون، إن مجموعة من العوائق ما زالت تعترض سبيل إحياء الاتفاق النووي، ويشيرون إلى أن العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ما زالت بعيدة المنال.
وأضاف ربيعي في مؤتمر صحافي أسبوعي، "أثبتنا أننا نلتزم بتعهداتنا الدولية تحت كل الظروف، وكان هذا قراراً وطنياً". وتابع أن سياسة إيران النووية، التي يقررها الزعيم الأعلى علي خامنئي، غير مرتبطة بالتطورات الداخلية، وأن الحكومة الجديدة سوف تتبنى نفس السياسات التي اتبعت في محادثات فيينا. وقال، "ما دامت جميع أطراف الاتفاق النووي متمسكة بالتزاماتها، فيمكنها أن تثق في أن إيران لن تتخلى عن التزاماتها".
الاتفاق النووي
وبموجب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا)، استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي.
إلا أن ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق عام 2018، معتبراً أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة "ضغوط قصوى" عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران اعتباراً من عام 2019، تدريجاً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم شروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل (نيسان) في فيينا.
ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل في مقابل التزام كامل" من الطرفين. وقال وزير الخارجية الأميركي، الاثنين، إن الوقت الذي ستحتاجه طهران لصنع مادة انشطارية كافية لصنع سلاح نووي واحد ستتقلص إلى أسابيع إذا واصلت طهران انتهاكاتها للاتفاق.
طهران تستنكر تقارير عن تعقب أميركا سفينتين تابعتين لها
من جانب آخر، استنكرت إيران، الثلاثاء، تقارير عن تعقب الولايات المتحدة سفينتين تابعتين لبحريتها قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا معتبرة ذلك تدخلاً في شؤونها، وقالت إن طهران لن تكون قد انتهكت القانون الدولي حتى لو أرسلت سلاحاً لحليفتها في أميركا اللاتينية.
وقالت وسائل إعلام غربية منها شبكة (سي أن أن) الإخبارية وصحيفة "بوليتيكو"، إن الولايات المتحدة تتعقب سفينتين حربيتين إيرانيتين قد تكونان في طريقهما إلى فنزويلا ويحتمل أنهما تنقلان أسلحة.
وبدأت إيران العام الماضي إرسال ناقلات وقود لفنزويلا للمساعدة في تخفيف نقص حاد في البنزين هناك. وتئن كل من إيران وفنزويلا تحت وطأة عقوبات أميركية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في إفادة صحفية "إيران تحتفظ بحقها في التمتع بعلاقات تجارية طبيعية في إطار القانون واللوائح الدولية وتعتبر أي تدخل أو تعقب لهذه العلاقات غير قانوني ومهيناً وتستنكره بشدة".
وأضاف ربيعي، من دون أن يؤكد أن السفينتين تحملان سلاحاً، أن من حق إيران أن تتاجر في السلاح بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العام الماضي في تمديد حظر على الأسلحة التقليدية فرضته الأمم المتحدة على طهران.
وأشار في تصريحات نشرها موقع إلكتروني حكومي نقلتها وكالة "رويترز"، "بصرف النظر عما تحمله هاتان السفينتان، ليس هناك حظر على شراء إيران للسلاح أو بيعه... أميركا بذلت ما في وسعها للإبقاء على هذه العقوبة العام الماضي لكنها فشلت تماماً".