Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكنيست يحدد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة تقصي نتنياهو

مؤلفة من ائتلاف يضم سبعة أحزاب متناقضة في برامجها لكن يجمعها العداء لرئيس الوزراء الذي تولى السلطة على مدى 12 عاماً

يصوّت البرلمان الإسرائيلي الأحد 13 يونيو على منح الثقة للحكومة الجديدة (أ ف ب)

يصوّت البرلمان الإسرائيلي، الأحد 13 يونيو (حزيران)، على منح الثقة للحكومة الجديدة في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتنياهو، السياسي المخضرم المستمر في السلطة منذ 12 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين، الثلاثاء.

ومنح الثقة للحكومة الإسرائيلية التي يوحّد أعضاءها العداء لنتنياهو، يعني إنهاء حقبة رئيس الوزراء الذي جنح بقوة نحو اليمين.

ومنذ أن أعلن التحالف المتنوع عن اتفاقه الائتلافي الأسبوع الماضي، تنافس نتنياهو على الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أحد الناجين السياسيين البارزين، وحث اليمينيين على رفض هذه الحكومة التي وصفها بأنها "يسارية خطيرة".

وشكّل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، في اللحظة الأخيرة ائتلافاً حكومياً بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين، بينها حزب "يمينا" القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب "يمينا" القومي الديني، رئيساً للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي عام 2023.

وقال لبيد، المذيع التلفزيوني السابق، في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت، إن "حكومة الوحدة على الطريق ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل".

وأوضخ رئيس الكنيست في بيان أن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان". 

ورحّب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين، مشيراً إلى أن "حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل".

تعنت نتنياهو

وسينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عامين في إسرائيل، لم تفضِ خلالها أربعة انتخابات إلى تشكيل حكومة مستقرة.

ورفض نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد قد تنتهي به في السجن، التنحي من دون إحداث إرباك سياسي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان، نهاية الأسبوع الماضي، بياناً نادراً حذّر من خلاله من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الجهاز لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهدف من البيان يتمثّل في تهدئة "الجو العام"، لكن السياسيين المناهضين لنتنياهو فسروا ذلك على أنه تحذير لرئيس الوزراء.

ويتزايد القلق بشأن التظاهرات الغاضبة المؤيدة لنتنياهو، بما فيها الاحتجاجات خارج منازل بعض نواب "يمينا" الذين يتهمهم المحتجون بـ"الخيانة".

ودان نتنياهو الأحد ما اعتبره "تحريضاً على العنف"، وقال إن "هناك خيطاً رفيعاً جداً بين النقد السياسي والتحريض على العنف".

زعيم حزب "يمينا" دعا من جهته رئيس الوزراء إلى "التنحي".

وفي حال تسببت الانشقاقات في عرقلة تمرير الائتلاف الناشئ، سيكون من المحتمل أن تجرى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين تقريباً.

التوتر مع غزة

ويتزامن الخلاف السياسي الداخلي في إسرائيل مع احتجاجات تشهدها أحياء متفرقة في القدس الشرقية منذ نحو شهرين، على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأُعلن الاثنين إلغاء مسيرة اليمين المتطرف الخاصة بيوم توحيد القدس، التي كانت مقررة الخميس.

وحذّر نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، الاثنين قبل إعلان إلغاء المسيرة، إسرائيل من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من "القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى". وأضاف الحية، "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 مايو (أيار)"، في إشارة إلى بداية اندلاع النزاع الدامي الأخير.

وفي وقت متقدم من ليل الاثنين، عقد نتنياهو اجتماعاً مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة بدائل تسمح بانطلاق المسيرة، في خطوة جعلت خصومه يتهمونه وحلفاءه بتأجيج التوتر.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصريحات لوزير الأمن العام وعضو حزب الليكود أمير أوحانا، الذي قال إن القرار النهائي بشأن المسيرة سيكون بيده لا بيد الشرطة.

ووصف النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف، أحد مؤيدي الائتلاف الخطوة بأنها "فصل آخر في محاولة الحكومة المنتهية ولايتها ترك الأرض محروقة وراءها".

المزيد من الشرق الأوسط