الأمم المتحدة: الأسعار العالمية للمواد الغذائية سجلت أعلى مستوى لها في عقد

أفادت الأمم المتحدة بأن الأسعار العالمية للمواد الغذائية قفزت بأسرع معدل شهري لها في أكثر من عقد من الزمن في مايو (أيار)، ما عزز المخاوف من تسارع معدلات التضخم التي يحركها فيروس كورونا.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي تتابع الأسعار العالمية لمجموعة من المواد الغذائية، بما في ذلك الحبوب، والبذور الزيتية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والسكر، للشهر الـ12 على التوالي.

ووفق "الفاو"، كانت أسعار الغذاء في مايو أعلى بنسبة 4.8 في المئة منها في أبريل (نيسان)، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010، وأعلى بنسبة 39.7 في المئة مقارنة مع ما كانت عليه في مايو 2020.

وارتفعت المكونات الخمسة التي يرصدها مؤشر الأسعار هذا، وحققت تكاليف الزيوت النباتية والحبوب والسكر أكبر زيادات. وهذا دفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2011.

وكانت الزيادة في التكاليف ناتجة من تجدد الطلب في بعض البلدان واستمرار الإنتاج المنخفض بسبب فيروس كورونا.

وتأثر الموردون في مختلف أنحاء العالم باضطرابات العمل، والشحن، والنقل أثناء انتشار الجائحة، ومن المتوقع أن ترتفع التكاليف على مدى الأشهر المقبلة.

وقال كبير الاقتصاديين في "الفاو" عبد الرضا عباسيان لوكالة "بلومبرغ": نملك هامش مناورة ضيق جداً في مواجهة أي صدمة إنتاجية (طارئة). وهامش العمل ضيق جداً أمام أي قفزة غير متوقعة في الطلب في أي بلد.

"فأي أمر من هذين الأمرين قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى ما هو أبعد مما هي عليه الآن، وحينها قد يعترينا القلق".

ونتيجة لهذا، تتصاعد المخاوف في شأن التضخم الأوسع، ومدى أثر التكاليف الأعلى للتسوق في التعافي الاقتصادي العالمي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر الائتلاف البريطاني للبيع بالتجزئة المستهلكين في المملكة المتحدة، من أنهم قد يواجهون ارتفاع الأسعار في الخريف مع ارتفاع التكاليف.

وقالت الرئيسة التنفيذية للائتلاف، هيلين ديكينسون، "في حين تنخفض الأسعار حالياً بسبب المنافسة الشرسة بين تجار التجزئة، تلوح في الأفق عديد من الضغوط المتعلقة بالتكاليف".

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى التسبب بأكبر ضرر  يصيب البلدان الفقيرة التي تعتمد على الواردات من المواد الغذائية. وبالنسبة إلى البلدان الأكثر ثراءً لا تشكل تكلفة المكونات الخام سوى جزء من السعر الإجمالي المدفوع مقابل المنتجات في المتاجر الكبرى والمطاعم.

لكن الارتفاع في أسعار المواد الخام كان حاداً إلى حد جعل الشركات الكبرى مثل "نستله" و"كوكاكولا" تفيد بأنها سترفع الأسعار تلبية لأي زيادات، وفق "الفايننشال تايمز".

كذلك حذر خبراء من أن يؤدي ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج إلى زيادة معدلات التضخم مع خروج الاقتصادات من مراحل الإغلاق العام، بما في ذلك عودة الناس إلى تناول الطعام في الخارج، ما قد يزيد الضغوط المفروضة على الأسعار.

وأضاف السيد عباسيان، "لم يعوض تناول الطعام في المنزل بالكامل عن تناول الطعام في الخارج، لكن مع بدء الناس في الذهاب إلى المطاعم مرة أخرى، سترتفع أسعار المواد الغذائية".

فضلاً عن ذلك تسببت حالات التعطل في السوق وشلل حركة العرض نتيجة للقيود المفروضة على الحركة في نقص محلي وارتفاع في الأسعار، وعلى سبيل المثل تباطأ نمو إنتاج الزيوت النباتية في جنوب شرقي آسيا.

لكن في أماكن أخرى من العالم، قد تشهد بعض الصناعات انتعاشاً قوياً. فـ"الفاو" تتوقع أن يسجل الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام مستوى قياسياً، الأمر الذي قد يساعد في التخفيف من ارتفاع الأسعار.