التعاطي مع الجائحة يعيد ترتيب الدول سفرا وإقامة

أثار التعاطي مع جائحة كورونا جدلاً واسعاً في كل اتجاه بين الدول والمنظمات والشركات، خصوصاً بعد إعلان معظم الدول قوائم السفر الآمنة منها وإليها.

وفضلاً عن الضجة التي بعثها التعاطي الأميركي مع الوباء عبر فضيحة رسائل كبير أطبائها فاوتشي، كما تصريحات مستشار رئيس الوزراء البريطاني، تبادلت العديد من الدول تهم تسييس تتعلق بالفيروس، في جانب قوائم السفر الآمنة أو اللقاحات، وكذلك الإجراءات الاحترازية أحياناً.

وفي الدول الخليجية على سبيل المثال، كان لافتاً مخاطبة السفير الفرنسي في الرياض السعوديين، أمس، قائلاً "إلى أصدقائنا السعوديين، إذا كنتم قد حصلتم على اللقاح ولديكم تأشيرة صالحة، يمكنكم السفر إلى فرنسا ابتداءً من 9 يونيو (حزيران)، مع فحص PCR أقل من 72 ساعة ومن دون حجر صحي عند الوصول!"، وهو ما اعتبره عدد من سكان المملكة الخليجية مبادرة جاءت قطفاً لثمار تعاطي حكومتهم الحازم مع الوباء.  

استجابة سعودية

ووفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام الحالي، فإن السعودية حققت المركز الأول عالمياً في "استجابة الحكومة لجائحة كورونا"، و"استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا"، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى دول العالم بعد أن كانت في المركز 17.

وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في تعليقه على نتيجة المؤشر على حسابه في "تويتر"، "إن ذلك تم بتضافر الجهود الحكومية كافة".

واعتبر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد "الإنجاز يعكس الأثر الكبير لرؤية السعودية 2030 على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتي وفرت بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والقدرة على مواجهة التحديات مثل ما حدث مع أزمة جائحة كورونا، وهو ما جعل السعودية تتصدر دول العالم في استجابة الحكومة ورواد الأعمال للجائحة".

ومع تزايد الإصابات في دول العالم، اضطرت السعودية وبعض الدول لإغلاق كامل بلادها، بل طلبت كذلك من رعاياها الرجوع للوطن لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت الدول الخليجية مجتمعة واجهت الموجة الأولى من الوباء بحزم كبير، فيما تفاوت تعاطيها مع الثانية والثالثة طبقاً لتقدير الموقف فيها، فعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 27 مليار دولار أمريكي، تشمل دعم المياه والكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية. كما أعلنت قطر عن حزمة مماثلة بقيمة 23 مليار دولار لدعم وتوفير الحوافز المالية والاقتصادية للقطاع الخاص. وأعلنت السعودية عن حزمة بقيمة 13 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

لكن مع ذلك ألقت الأزمة بظلالها على دول الخليج، وأدت إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة لم تشهدها شعوب المنطقة منذ عقود طويلة، يتردد أن بعض آثارها ستظهر بعد حين، على الرغم من محاولة الحكومات التخفيف منها.

ومن الحزم والتدابير التي اتخذتها الحكومات لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي لكوفيد-19 في تقرير نشره مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، أن دول المجموعة "تعمل على توجيه السياسات الاقتصادية نحو منع الجائحة، وهي أزمة صحية مؤقتة، من التطور والتحول إلى ركود اقتصادي مطول مع ما ينجم عنه من خسائر من خلال تزايد البطالة وحالات الإفلاس، وأظهرت طريقة تجاوب دول الخليج مع الأزمة، أن الأولوية القصوى هي حماية سكانها من المرض، حيث تركزت الجهود على احتوائه من أجل حماية الصحة العامة".

مبادرة بحرينية

وتواجه دول الخليج تحديات إضافية تتمثل في الهبوط الشديد في أسعار النفط بسبب عدم اتفاق منظمة "أوبك بلس" حول حصص السوق وتعقيداتها المتزايدة بسبب الوباء، فقد أدت القيود المفروضة على السفر عقب وقوع هذه الأزمة المتعلقة بالصحة العامة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط بما يزيد على 50 في المئة العام الماضي.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن نائب وزير الصحة البحريني، وليد خليفة المانع، أن لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، الذي شكل 60 في المئة من عمليات التلقيح في البحرين، يضمن درجة عالية للحماية من الفيروس، موضحاً أن 90 في المئة من الأشخاص الذين نقلوا للمستشفيات بسبب الموجة الحالية لانتشار عدوى كوفيد-19 غير ملقحين.

لكن المانع أشار مع ذلك إلى أن السلطات تدعو سكان البحرين، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة ويعانون من السمنة والأمراض المزمنة، إلى التطعيم بجرعتي لقاح «فايزر» بعد مرور 6 أشهر من إنجاز عملية التلقيح بـ"سينوفارم".

وأضاف، الدكتور المانع، أن البحرين التي جعلت لقاح "فايزر" متاحاً للمقيمين غير المحصنين لأشهر، ستواصل تقديم خيار "سينوفارم" لأولئك الذين يفضلون اللقاح الصيني.

ولقد أصبح "سينوفارم" واللقاحات الصينية الأخرى أدوات رئيسة للدبلوماسية الدولية لبكين، بخاصة في الدول النامية غير القادرة على تأمين جرعات كافية من اللقاحات الأميركية والأوروبية الصنع، وفق الصحيفة.

وحصل "سينوفارم"، بالفعل على موافقة طارئة من منظمة الصحة العالمية.

ولأن دول الخليج مجتمعة تنسق جهودها لإحداث استجابة لائقة بمكانتها كدول غنية منتجة للنفط، استفز بعض الإماراتيين وضع بريطانيا لهم ضمن قوائم السفر غير الآمنة، متهمين لندن بأن ذلك التصنيف له أبعاد اقتصادية.

ولم ترد الحكومة البريطانية حتى الآن على تلك الانتقادات، لكنها أعلنت مرات عدة مثل العديد من الدول أنها قامت بإجراءات مؤلمة، ولكن من أجل مصلحة مواطنيها، وأضافت دولة أوروبية مثل البرتغال إلى قائمتها الحمراء للسفر.

وكانت الدول الخليجية نفسها أصدر عدد منها قوائم حظر سفر لتأمين حدودها من الإصابات الخطرة بالوباء، ففي السعودية على سبيل المثال، لا تزال هناك 11 دولة محظورة على الرغم من إعلان البلاد فتح حدودها قبل نحو أسبوعين.