بعدما نجح الجمهوريون في استخدام آلية التعطيل التي تتطلب موافقة 60 عضواً من إجمالي 100 في مجلس الشيوخ، لعرقلة تشكيل لجنة برلمانية تحقق في أحداث اقتحام الكونغرس، أدرك الديمقراطيون المنتمون للتيار الليبرالي بخاصة، أن أجندة الرئيس جو بايدن التشريعية التي تحظى بشعبية كبيرة ستكون في خطر إذا استمرت مواقف الجمهوريين الرافضة لمقترحاته خلال الأسابيع المقبلة. ولهذا ضغط الليبراليون خلال الأيام الماضية لتغيير القوانين وجعلها بأغلبية 51 عضواً لحسم الأمر. فكيف سيؤثر ذلك على أجندة بايدن المهددة بالشلل، وهل سيحاول الديمقراطيون الالتفاف عبر وسائل أخرى لتجاوز عرقلة الجمهوريين؟
طريق مسدود
يبدو أن تصويت الأسبوع الماضي الذي أفشل فيه الجمهوريون محاولات الديمقراطيين تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي سوف يكون الأول من سلسلة مشاريع قوانين من المرجح أن يعرقلها الجمهوريون عبر آلية التعطيل.
وبات واضحاً أن السيناتور الديمقراطية عن ولاية آريزونا كيرستن سينيما لن توافق على إلغاء هذه الآلية بعدما لوح التقدميون في الحزب بالشروع في إجراءات تنفيذها بدعوى عدم توفر خيارات أخرى أمامهم. لكن إعلان سينيما رفضها القاطع أثار بركاناً من الغضب بين الديمقراطيين، بخاصة أنه جاء بعد ساعات قليلة من انتقاد مبطن أطلقه بايدن تجاهها وتجاه زميلها السيناتور الديمقراطي عن ولاية ويست فيرجينيا جو مينشن للسبب نفسه.
دفاع سينيما استند إلى أنها لم تغير موقفها المعارض لتغيير قواعد مجلس الشيوخ، لأنها تعتبر أنها تحمي ديمقراطية الأمة الأميركية عبر تشجيع الأعضاء على إيجاد شراكة بين الحزبين والعمل معاً بدلاً من تغيير القوانين بشكل عنيف كل سنتين أو أربع سنوات، موضحة أنه عندما لا يعمل مجلس الشيوخ بشكل فعال، فإن طريقة إصلاح ذلك هي تعديل السلوك، وليست إلغاء القواعد أو تغييرها.
بؤر الحزبية والجمود
لكن تصريحات سينيما أثارت توبيخاً شرساً من التقدميين الذين جادلوا بأنها لم تكن تدرك كيف استُخدم هذا الحاجز الإجرائي في السنوات الماضية، وأن ميتش ماكونيل زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس أساء استخدام آلية التعطيل بما حوّله إلى بؤرة من الحزبية والجمود والخلل الوظيفي، حتى أصبح هذا الإلغاء الطريقة الوحيدة التي تمكن الديمقراطيين من تمرير أي تشريع ذي معنى لحماية الناخبين والديمقراطية، لأن الحصول على موافقة 10 أعضاء جمهوريين فقط إلى جانب الديمقراطيين هو حلم بعيد المنال.
وما يزيد من حنق التقدميين أن سينيما وعضواً ديمقراطياً آخر لم يشاركا في التصويت على مشروع قانون تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) الماضي على الكابيتول، بدعوى أن أموراً عائلية حالت دون مشاركتها.
حقوق التصويت أولوية
ومع وضوح الصورة أمام الديمقراطيين، بدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشارلز شومر مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين التي يعتزم طرحها على المجلس في يونيو (حزيران) الحالي، بعدما أثارت معارضة شرسة من الحزب الجمهوري، بما في ذلك مشروع إصلاح شامل للانتخابات يُعرف باسم قانون من أجل الشعب، فضلاً عن طرح تشريعات أخرى تتعلق بالأجور ومجتمع الميم وتقييد السلاح.
وينظر الديمقراطيون إلى حقوق التصويت على أنها أولوية قصوى، حيث ضغطت مجموعات من خارج الكونغرس وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ من أجل إلغاء آلية التعطيل التشريعية التي يعارضها بشدة سينيما ومينشن، على الرغم من معارضة الأخير لقانون إصلاح الانتخابات الذي ترعاه الأولى.
وظلت آلية التعطيل التي تحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 10 جمهوريين إضافة إلى تصويت جميع أعضاء المجلس الديمقراطيين، هي السبب في عرقلة كثير من مشاريع القوانين المتوقفة خلال الأشهر الأولى من رئاسة بايدن.
سبب العرقلة
غير أن المشكلة التي تواجه الرئيس بايدن هي اقتراب الموعد النهائي الذي حدده بنفسه لإقرار مشروع البنية التحتية من الحزبين، ولهذا اجتمع مع كبيرة المفاوضين الجمهوريين شيلي كابيتو، لمحاولة حل الخلافات الرئيسة حول حجم وهيكل وتمويل خطته الموسعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذا لم يتحقق أي اختراق في الموقف المتأزم بين الجانبين، سيتحرك القادة الديمقراطيون ومسؤولو الإدارة باتجاه استبعاد الجمهوريين من أجل تمرير التشريع بأنفسهم، مثلما فعلوا من قبل حين مرروا مشروع الإغاثة من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار، بأغلبية بسيطة وبالاعتماد على أصوات الديمقراطيين فحسب.
وعلى الرغم من رهان البعض على التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن البنية التحتية وتحذير بعض الديمقراطيين المعتدلين، مثل مينشن، من التسرع في التخلي عن المحادثات والدعوة إلى العمل بهدوء مع الجمهوريين بشأن البدائل، إلا أن معارضة عديد من الجمهوريين للعناصر الرئيسة في خطة البيت الأبيض تدفع الديمقراطيين التقدميين إلى التخلي عن محاولة استرضائهم.
أضرار جانبية
وبينما أشارت إليزابيث ماكدونو، العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، إلى أنه يمكنهم تكرار استخدام خطة الميزانية نفسها في محاولة للتحايل على آلية التعطيل عبر ما يسمى بآلية المصالحة لإقرار مشروع البنية التحتية، إلا أن ذلك قد يضر بمؤسسة مجلس الشيوخ، لأنه إذا سعى الديمقراطيون إلى ذلك، فإن قرار الميزانية المعدل يجب أن يمر عبر لجنة الميزانية، وهي عملية ستكون شائكة بشكل خاص في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي بين الحزبين، وسوف تستهلك وقتاً طويلاً، وربما سيقتضي الأمر من الديمقراطيين تقديم سبب مشروع مرتبط بالظروف الاقتصادية لإعادة فتح مخطط الميزانية.
ومن شأن هذا السيناريو أن يحبط الجمهوريين للمرة الثانية بعدما شعروا بالإحباط عقب تمرير مشروع التحفير ومواجهة الوباء من دون التشاور معهم، وهو الأمر الذي يرجح زيادة التشدد الجمهوري عند مناقشة باقي مشاريع القوانين التي لا تتعلق بالميزانية.
ومن المرجح أن يزيد ذلك من نفوذ الرئيس السابق دونالد ترمب في الحزب الجمهوري، بعد أن يكون العمل الحزبي المشترك الذي تعهد بايدن التزامه في حملته الانتخابية، لإعادة الوحدة بين الأميركيين قد ذبل وانتهى. كما سيعزز هذا التوجه من شعبية صقور الحزب الجمهوري الموالين لترمب الذين يستعدون مع نهاية العام الحالي لبدء خوض الانتخابات التمهيدية الحزبية، وفي حوزتهم دليل قاطع على ما سيصفونه بأنه استبعاد وإقصاء اليمين من قبل التقدميين اليساريين المستبدين بالسلطة.
