Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نشاطات إيران النووية السرية تقلق الوكالة الذرية

فشلت طهران في تفسير سبب وجود آثار يورانيوم في عدد من المواقع غير المعلنة فضلاً عن استمرارها في انتهاك التزاماتها الدولية

تخلت إيران تدريجاً منذ عام 2019 عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (أ ف ب)

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الاثنين 31 مايو (أيار)، عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة، فيما تواصل طهران مراكمة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وهدفت هذه المحادثات التي بدأت في أبريل (نيسان)، إلى توضيح إمكان وجود مواد نووية في مواقع عدة. وأوضحت الوكالة الذرية ومقرها فيينا، أن "أماكن وجود (هذه المواقع) راهناً تجهلها الوكالة".

وفي تقريرها السابق في فبراير (شباط)، تحدثت الوكالة الأممية عن واحد من هذه المواقع من دون أن تسميه، والأرجح أنه مخزن إقليم توركوز أباد في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة في تقريرها الحالي إلى ما إجماله ثلاثة مواقع، قائلةً "بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية". ولفتت الوكالة إلى موقع رابع "لم ترد إيران على أسئلة الوكالة" في شأنه.

تخزين اليورانيوم المخصب

والتقرير ربع السنوي الذي سيناقشه مجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل، يركز كذلك على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى عام 2015.

وتفيد تقديرات الوكالة بأن هذا المخزون بلغ 3.241 كيلوغراماً، علماً أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2.967 كيلوغراماً.

وتخلت إيران تدريجاً منذ عام 2019 عن الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه بشكل أحادي، معيداً فرض العقوبات الأميركية على طهران.

وتتفاوض إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أبريل، في محاولة لتحديد خطوات ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن بشأن الأنشطة النووية والعقوبات للعودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

قضايا "رئيسة" عالقة في مفاوضات فيينا

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي هذا السياق، قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن بلاده والقوى العالمية الست حققت تقدماً ملحوظاً في محادثات إحياء الاتفاق النووي، لكن هناك قضايا أساسية ما زالت بحاجة إلى حل.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون، "كان من الممكن لكل جولة محادثات في فيينا أن تكون الأخيرة. يجب ألا نتعجل. حققنا تقدماً ملحوظاً لكن هناك قضايا أساسية لا تزال قائمة... لا يوجد جمود في محادثات فيينا".

وبعد أن سحب ترمب بلاده من الاتفاق النووي قبل نحو ثلاث سنوات وأعاد فرض العقوبات على إيران، بدأت طهران في إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه لمستويات أعلى من النقاء الانشطاري، كما ركبت وحدات طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.

"قضايا الخلاف الأساسية"

وشكك عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين في إيران، في ما إذا كانت هذه المحادثات ستكون الجولة الأخيرة، وقال إن الوفود ربما تحتاج للعودة إلى عواصمها للتشاور.

وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي من فيينا، "المحادثات معقدة للغاية ووصلنا الآن إلى قضايا الخلاف الأساسية".

ووفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن من بين القضايا المتبقية عدول إيران عن انتهاكاتها المتعددة لبنود الاتفاق وتخصيبها لليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، وإنتاجها لمعدن اليورانيوم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن واشنطن ستعود للاتفاق إذا عادت طهران أولاً للالتزام ببنوده الصارمة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لصنع قنبلة نووية.

في المقابل، قال خطيب زادة، "كل العقوبات يجب أن تُرفع وبعد ذلك تتأكد منها إيران... ثم سنتراجع عن الخطوات النووية".

"ألغام" ترمب

وفي إطار مسعاها للبحث عن سبيل للعودة إلى الاتفاق، تتحسس واشنطن خطاها وسط حقل للألغام نصبه ترمب. فقد فُرضت عقوبات متعلقة بإيران على أكثر من 700 كيان وشخص، وفقاً لإحصاء جمعته "رويترز" لتحركات وزارة الخزانة الأميركية.

وتطالب إيران برفع كل العقوبات المفروضة في عهد ترمب، سواء تلك المرتبطة ببرنامجها النووي أو العقوبات غير النووية، مثل تلك المرتبطة بالإرهاب وتطوير الصواريخ وحقوق الإنسان.

وقال مسؤول إيراني لـ"رويترز"، "هذه واحدة من القضايا الأساسية التي أبطأت المحادثات. ينبغي رفع كل العقوبات التي فرضها ترمب سواء كانت نووية أم غير نووية".

وأدرج الرئيس الأميركي السابق على القائمة السوداء حوالى 20 مؤسسة مهمة للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك المصرف المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية، باستخدام قوانين أميركية مصممة لمعاقبة الجهات الأجنبية على دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة.

وأدى قرار ترمب تصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، جناحه العسكري المسؤول عن العمليات الخارجية، منظمة إرهابية أجنبية إلى تعقيد الأمور.

كما أن الحرس الثوري الإيراني إمبراطورية صناعية من المتوقع أن يزداد نفوذها السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران)،  التي من المنتظر أن يفوز فيها رئيس مقرب من الحرس الثوري وينتمي لتيار المحافظين.

المزيد من دوليات