نجحت الوساطة المصريّة والاتصالات المكثّفة الأممية، في التوصل لوقف إطلاق النار المتبادل بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة، والجيش الإسرائيلي، بعد جولة من التصعيد العسكري، استمرت أربع ليالٍ، وراح ضحيتها ما لا يقل عن 25 فلسطينياً، من بينهم عناصر ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأصيب 154 آخرون بجروح مختلفة، بينما قتل في الجانب الإسرائيلي أربعة أشخاص.
وجاءت جولة التصعيد هذه بعدما قنصت الفصائل الفلسطينية جنديين إسرائيليين كانا متمركزين على الحدود الأمنية مع غزّة، أثناء اندلاع تظاهرات يوم الجمعة في مسيرة العودة، ومباشرة ردّ الطيران الحربي الإسرائيلي بالقصف على القطاع، بينما اتخذت غرفة العمليات المشتركة للفصائل، قراراً بالرد على الغارات الإسرائيلية بقصف مستوطنات محيط غلاف غزّة.
سيارة مدنية تعرضت لأضرار جراء القصف الإسرائيلي على أحد المنازل (عبد الرحمن كحلوت)
نجاح الوساطات
وبعد تدخل الاستخبارات المصريّة، والاتصالات المكثّفة التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، نجحت الوساطات في التوصل إلى وقف إطلاق النار المتبادل بين الطرفين، والالتزام بالعودة للتهدئة.
شروط وقف إطلاق النار
يقول عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إنّ شروط عودة الهدوء على ساحة غزّة، تتمثل في مبادلة الالتزامات بوقف إطلاق النار، كما أن مبدأ الالتزام الفلسطيني بعدم إطلاق النار أو الرشقات الصاروخية، مرهون بالالتزام الإسرائيلي بوقف كلّ أشكال العنف على قطاع غزّة، بما فيه عدم إطلاق النار نحو المشاركين في مسيرة العودة، والصيادين والمزارعين.
وبيّن أنّ الشرط الثاني يتمثل في وضع كلّ تفاهمات تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 12 عاماً، موضع تطبيق في سياق زمني سريع ومجدول، ويبدأ في رفع الحظر عن المواد التجارية الممنوعة من الدخول عبر المعابر الإسرائيلية تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، وإعادة السماح للصيادين بالإبحار حتى 15 ميلاً، وإدخال الأموال للمشاريع، والأموال الإغاثية.
ضمانات لتطبيق التفاهمات
وما سبق من شروط، تعد بنود التفاهمات الأخيرة التي جرت بين حماس وإسرائيل برعاية مصريّة، والتي كشفت عنها "اندبندنت عربية" في تقرير موسع، وجاءت قبل نهاية شهر مارس (آذار)، لكن الجانب الإسرائيلي تملّص من تطبيقها، ما دفع الفصائل للتصعيد الأمني، ولفت أبو ظريفة إلى وجود ضمانات لتطبيق التفاهمات، من جانب المصريّين، من أجل وضعها موضع تطبيق، وعدم تفلّت الإسرائيلي أو تباطئه في تنفيذها، مظهراً أنّ ذلك جاء وفق قاعدة الالتزام يقابله الالتزام.
وأشار إلى أنّ الفصائل أثناء محاولة الوصول إلى وقف إطلاق النار، استمعت للعديد من المواقف الدولية، وكانت منحازة لإسرائيل أكثر من الوقوف إلى جانب الفلسطيني.
وحول الجدول الزمني، أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية البدء الفعلي في إجراءات تخفيف الحصار، والذي يدخل التنفيذ بدءاً من الاثنين في السادس من مايو (أيار)، بوقف التصعيد، يليه تطبيق التفاهمات، موضحاً أنّ عدم الالتزام يعني أنّ كلّ الخيارات مفتوحة أمام الفصائل الفلسطينية. ونفى أبو ظريفة أن يكون الجانب الإسرائيلي طلب وقف مسيرات العودة، مبيّناً أنّه من غير المسموح أنّ توضع مسيرات العودة على طاولة البحث، وأنّه لا يمكن المقايضة عليها بأيّ شكل.
النقاش متواصل
في المقابل، يقول الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم إنّ الفصائل الفلسطينية نجحت في وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين، وأجبرته في الشروع في تنفيذ تفاهمات التهدئة، وفق محدّد الشروع المباشر لكسر الحصار. وعن الضمانات، أكّد البريم أنّ مصر تعهدت الإشراف على تنفيذ التفاهمات ومتابعة التفاصيل، إلى جانب دور الأمم المتحدة في الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع.
وبيّن أنّ النقاش في العاصمة المصريّة متواصل، وما زالت القيادة السياسية وعلى رأسها الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، تبحث طرق وضع التفاهمات محلّ تنفيذ، من دون تهرب إسرائيل. وبحسب معلومات لـ"اندبندنت عربية" فإنّ حركة الجهاد الإسلامي كانت تدير غرفة العمليات المشتركة أثناء جولة التصعيد العسكري، وأعطت الضوء الأخضر أكثر من مرّة لتوسيع مساحة الرد على المستوطنات الإسرائيلية، قبل التوصل لوقف إطلاق النار.
مواطنون يقفون في منزلهم الذي تعرّض للقصف الإسرائيلي (عبد الرحمن كحلوت)
تحسين شروط التفاوض
ويرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل أنّ هذه الجولة من التصعيد جاءت لتحسين شروط التفاوض بين حماس وإسرائيل، حول تنفيذ بنود التفاهمات التي تتملص منها حكومة بنيامين نتنياهو. ويعتقد عوكل أنّ إسرائيل غير معنية في مواصلة التصعيد ضدّ غزّة، بسبب انشغالها في التحضير لمهرجان اليوروفيجن، الذي سيقام في تلّ أبيب في ذكرى النكبة وإعلان قيام دولة إسرائيل، ونقل السفارة الأميركية للقدس.
حصيلة التصعيد
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الذي يعد الأعنف منذ انتهاء الحرب على غزّة عام 2014، عن شنّ أكثر من 350 غارة قامت بها طائرات الجيش الإسرائيلي والمدفعية والبوارج، واستهدفت أكثر من 320 معلماً مدنياً في قطاع غزّة منها مبان مدنية سكنية وتجارية ومقرات حكومية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراض ودفيئات زراعية.
وأسفرت عملية القصف والغارات عن هدم كلي لحوالى 58 وحدة سكنية، وتضرر جزئي لأكثر من 310 وحدات أخرى، وتدمير خمس مؤسسات إعلامية موجودة في مبان مدنية، وقصف المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي ومكتب الأمن والحماية التابع لمنزل مدير قوى الأمن الداخلي في غزّة، ومقر الشرطة العسكرية. كما جرى قصف 24 موقع تدريب عسكرياً، وأكثر من 18 مرصداً يتبع للفصائل الفلسطينية، واستهداف سيارتين وست دراجات نارية بشكل مباشر، وتضرّر عشرات السيارات تعود للمواطنين وأربع سيارات خدمات صحية.
