نواب يسخرون من إنكار وزير الخزانة البريطاني دور ديفيد كاميرون في مسألة "غرينسيل"

تلقى وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك انتقاداً من نواب في البرلمان البريطاني، اعتبروا أن إنكاره حصول ديفيد كاميرون على تسهيلات خاصة، حينما حاول حشد جهود وزارة الخزانة بهدف دعم شركة التمويل المتعثرة "غرينسيل"Greensill  (محاولة إدراج المجموعة المالية في لائحة دعم الشركات الكبرى خلال جائحة كورونا)، "لا يتسم بالصدقية".

ففي خلال جلسة عاصفة لتقديم أدلة في البرلمان، سخر بعض النواب من ادعاء وزير الخزانة أن مستوى الاهتمام الذي أولاه إلى رئيس الوزراء السابق كاميرون في سياق التعامل مع هذه المسألة، لا يتعدى حدود التعامل مع أي شخص أو منظمة أخرى.

وأصر سوناك على أنه ووزارة الخزانة لم يخصصا سوى "وقت محدود للغاية" من أجل طلب جرى تقديمه لتوفير المساعدة (لشركة "غرينسيل")، وأبلغ لجنة التحقيق، "إنني لا أعرف ديفيد كاميرون من قرب".

في المقابل، أثار ميل سترايد رئيس "لجنة الخزانة" البرلمانية وهو من حزب "المحافظين"، تساؤلاً عبر الإشارة إلى أن "قيام رئيس سابق للوزراء بدعم مسألة ما على هذا النحو وعلى أعلى المستويات، لا يبعث على الارتياح ويفتقر للصدقية".

وفي الجلسة نفسها، أشارت النائبة عن حزب "العمال" المعارض شيبان ماكدونا، إلى أن الضغط الشرس الذي مورس في هذه القضية، بلغ حد إرسال "25 رسالة نصية، و12 رسالة على تطبيق "واتساب"، و8 رسائل عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب 11 مكالمة هاتفية، و9 اجتماعات مع كبار الوزراء والمسؤولين". بالتالي، طلبت ماكدونا من وزير الخزانة تقديم توضيح حينما سألته، "هل يمكنك تسمية شركة أخرى حصلت على هذا الكم من الدعم والاهتمام في ظل ذروة الجائحة؟".

وفي وقت سابق، كُشف عن رسائل نصية صادرة في شهر أبريل (نيسان)، تفيد بأن سوناك مارس "ضغطاً" على مسؤولين لاستكشاف الخيارات الممكنة في اتجاه تقديم مساعدة لشركة "غرينسيل"، وإدراجها ضمن برامج "كوفيد" للدعم الحكومي، التي خُصصت لها ملايين الجنيهات الاسترلينية. وحينما اتُّخذ القرار أخيراً بعدم المضي قدماً بالطلب، اتصل (سوناك) شخصياً بكاميرون كي يبلغه النتيجة.

وفي أوقات سابقة، مارس الرئيس السابق للحكومة كاميرون، حملات ضغط على الوزراء والمسؤولين 56 مرةً على مدى أربعة أشهر، أثناء محاولته إقناع الحكومة بمنح مجموعة "غرينسيل" المالية إمكان الوصول إلى "برنامج القروض الحكومية لدعم الشركات المتضررة من أزمة "كوفيد" الفيروسية" Covid Corporate Financing Facility (CCCF) (يقدم هذا البرنامج قروضاً مدعومة من الحكومة تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني).

وكذلك أبدت تلك الشركة رغبتها في أن تشمل المساعدة المطلوبة تمويل سلاسل إمداداتها، وتلك مساعدة من شأنها تمكين الشركات من الحصول على مدفوعات فورية خلال فترة الركود، لكن "بنك إنجلترا" كان ليتلقى ضربةً قوية في حال نفاد أموال عملائه.

وفي السياق نفسه، كتب ديفيد كاميرون في إحدى رسائله النصية التي بعث بها إلى الوزير سوناك، "ريشي، ديفيد كاميرون هنا. هل لي بكلمة سريعة جداً معك في وقت ما؟ إن مسؤولي وزارة الخزانة يرفضون توسيع نطاق "برنامج القروض الحكومية لدعم الشركات المتضررة من أزمة "كوفيد" كي يشمل تمويل سلاسل التوريد. ثمة سوء فهم بسيط للموضوع يمكنني شرحه. شكراً لك، ديفيد كاميرون".

في المقابل، حاول وزير الخزانة التوضيح مشيراً إلى أن "هوية الشخص موضع الحديث، لم تكن لها أي علاقة بمستوى العناية الواجبة والاهتمام اللازمين اللذين أعطيا لهذه المسألة". وأضاف سوناك، "إن الاقتراح الذي قدمته "غرينسيل" ربما حظي بأقل مقدار من وقتنا" بحسب رأيه، في وقت انهمك فيه مع تشارلز روكسبيرغ الوزير الدائم الثاني للخزانة، في معالجة انعكاسات أزمة "كوفيد".

وفي نفس مشابه، أبلغ سوناك لجنة التحقيق أن "تلك المسألة لم تحظ إلا بقسط قليل جداً من الوقت من جانبي، وكذلك من تشارلز، بالمقارنة مع سائر القضايا التي استدعت تدخلنا ومتابعتنا في تلك الفترة". وأضاف، "لقد قررنا في نهاية الأمر عدم المضي قدماً في الاقتراح المقدم من جانب تلك الشركة. في المقابل، بدا من الصواب تماماً أن نفعل ما يتوجب علينا لناحية ممارسة الحرص الواجب على نحو سليم".

وأخيراً، برر وزير الخزانة قوله لديفيد كاميرون إنه سيعمل على "دفع" المسؤولين في وزارته إلى مساندة طلب مجموعة "غرينسيل" المالية، بأنه "مجرد أحد التعابير الشكلية"، مُبلغاً النواب أن "الأمر لا يستحق عناء التأويل والتحليل".