في خطوة وصفها الفلسطينيون "بالعنصرية وبالعقاب الجماعي"، ألغت الحكومة الإسرائيلية التأمين الصحي والاجتماعي لأكثر من 18 فلسطينياً مع عائلاتهم في القدس معظمهم أسرى محررون، ويقودون الاحتجاجات الشعبية ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وفوجئ هؤلاء الفلسطينيون بوقف الرعاية الصحية لهم ومخصصاتهم الاجتماعية التي يدفعون رسوماً شهرياً مقابلها، بذريعة عدم إقامتهم في القدس، بحسب مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.
يقيمون في القدس
ونفى الفلسطينيون ذلك، مشيرين إلى أنهم يقيمون في القدس وأن القرار سياسي بسبب نشاطاتهم السياسية والميدانية.
وجاءت هذه الخطوة مع بداية الشهر الجاري، وفي أوج المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب اقتحام المسجد الأقصى، وعزم إسرائيل تهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لإسكان مستوطنين مكانهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفض جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" التعليق على الخطوة، في حين قالت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية إنها تحقق في الأمر، مع أنها أصدرت بلاغات رسمية بذلك إلى العائلات الفلسطينية، وقال النائب في "الكنيست" الإسرائيلي عن القائمة المشتركة أسامة السعدي إن القرار يشكل "عقاباً جماعياً، ليس له أي أساس قانوني"، مشيراً إلى أنه يأتي "كمقدمة لسحب الإقامات من آلاف العائلات المقدسية التي تضم أسرى محررين"، وطالب السعدي المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية مئير شبيغلر "بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة التأمين الصحي والاجتماعي لتلك العائلات الفلسطينية".
محاولة تطويع
بدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدوره فارس القرار "محاولة إسرائيلية لتطويع وإسكات الشعب الفلسطيني في القدس، مضيفاً أنه "يدل على فشل إسرائيل في مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس"، ودعا فارس المؤسسات الحقوقية الدولية إلى "التدخل الجاد لوضع حد لهذه التحولات العنصرية الخطيرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس عبر منظومة من التشريعات العنصرية".
"الشرطة الإسرائيلية اعتقلتني من منزلي في بلدة شعفاط بالقدس أكثر من مرة، وتدعي أنني مقيم خارجها"، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، عقب إلغاء تأمينه مع عائلته بذريعة إقامته خارج القدس.
وتوجه أبو خضير بالاعتراض إلى مؤسسة التأمين الوطنية الإسرائيلية في محاولة لإلغاء القرار، ولا يستبعد أن يلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية.
ومن بين المستهدفين أيضاً بإلغاء تأمينهم الصحي والاجتماعي الإسرائيلي القيادي في حركة "فتح" في القدس شادي المطور، الذي تعتقله الشرطة الإسرائيلية بشكل متكرر بسبب "تصديه لحملات التهجير والهدم التهويد للقدس".
إبعاد
ويخشى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري من أن يكون قرار إلغاء التأمين "مقدمة لإبعاد هؤلاء الفلسطينيين عن القدس باستخدام قانون "الولاء لدولة لإسرائيل"، وبذريعة عدم الولاء لإسرائيل، أبعدت السلطات الإسرائيلية قبل سنوات أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس على الرغم من امتلاكهم هويات إقامة إسرائيلية فيها في انتهاك المادة 49 من وثيقة جنيف الرابعة التي تحظر الإبعاد للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.
ووفقاً للمادة 45 لعام 1907 من اتفاقية لاهاي الرابعة، فإن "القوة المحتلة لا يمكن لها طلب الولاء من السكان الذين تحتلهم".
