Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعد "العصابة" جاء دور "رؤوس الأفعى" في الجزائر

قايد صالح والجمعة الـ 12 يفصلان في مستقبل البلاد والأمور تتجه نحو التأسيس لنظام سياسي جديد

وصول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد إلى مقر الحملة الانتخابية في حي حيدرة في الجزائر العاصمة (أ.ب)

تتجه الأنظار في الجزائر إلى قائد الأركان أحمد قايد صالح، وإلى الحراك الشعبي في جمعته الـ12، بعد الضربة القوية التي تلقتها "عصابة النظام"، باعتقال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، ورئيس الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين، وخليفته اللواء عثمان طرطاق، وإيداعهم السجن الموقت، بتهم المؤامرة ضد الدولة، والمساس بسلطة الجيش. وبينما ترى بعض الجهات أن المشهد بات واضحاً، يتخوّف آخرون من أيام عصيبة تهدّد الحراك ومستقبل البلاد.

اعتقال رؤوس العصابة... بين الارتياح والتخوف

خبر اعتقال سعيد وتوفيق وبشير، حبس أنفاس الجزائريين، فبقدر ارتياح كثيرين من الشعب للخطوة، على اعتبار أنها من مطالب الحراك وإحدى أبرز العراقيل التي كانت تقف حائلاً أمام تحقيق التغيير المنشود، تخوف آخرون من رد فعل "أذرع العصابة" التي تشكلت خلال أكثر من 20 سنة، خصوصاً أن "زعماء العصابة" عملوا خلال توليهم مسؤولياتهم على توريط أكبر عدد ممكن من الشخصيات والمسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال، لضمان ولائهم، ثم العمل ضمن الشبكة على تحقيق مختلف المخططات والصفقات على المستويات كافة وفي المجالات كلها. وما زاد من التخوف، عدم تصريح أية جهة مسؤولة بعملية اعتقال "العصابة" أو الجهة الآمرة.

وعلى الرغم من أنه لم يعلن عن العملية رسمياً، إلا أن جريدة "المجاهد" الحكومية تطرقت إلى القضية، مشيدة بهذه التوقيفات، واعتبرتها تسريعاً للأمور، وقالت إن "الأمور تتسارع مع إلقاء القبض على ثلاث شخصيات مهمة في النظام القديم"، وتابعت إن "الرجال الثلاثة الذين وصفهم المتظاهرون برؤساء العصابة، سيمثلون أمام المحكمة العسكرية بعد فترة قصيرة، لأنهم كانوا يخططون ضد الحراك والجيش".

رئيس الدولة يلقي خطاباً

ويرفض الشارع الجزائري التطرق إلى أي انتخابات قبل القضاء على رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في حين يتمسك الجيش بإجراء الانتخابات، إذ يعتبرها قائد الأركان الحل الأمثل للأزمة.

ولا يزال الحراك، منذ 22 فبراير (شباط) 2019، مصراً على رفض النظام لإنهاء أساليب التسلط وشبكات الولاء والإذعان، التي تمادت فيها خارج القانون واغتصبت الحقوق ومارست الرشوة والتعسف، وهو ما يتحقق مع وقوف المؤسسة العسكرية لتحقيق مطالب الشعب. فبعد أن أطاحت ملفات الفساد بـ "عناصر العصابة" من رجال المال والأعمال ومسؤولين، جاء الدور على "رؤوس الأفعى"، التي قطعها قائد الأركان باعتقال كل من سعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين واللواء عثمان طرطاق، وإيداعهم السجن الموقت. وتتجه الأوضاع إلى التأسيس لنظام سياسي جديد في البلاد، يدير شؤون البلاد بوسائل قانونية، في إطار الحرية واحترام القانون والحق وإحلال الشرعية والديمقراطية.

الطبقة السياسية تستيقظ

وفي السياق نفسه، دعا أبو جرّة سلطاني، رئيس منتدى الوسطية والوزير السابق، إلى الوقوف إلى جانب المؤسسة العسكرية، والاستجابة لدعوة الحوار التي تحدث عنها قائد الأركان، وقال في تصريحات صحافية، إنه "بانتظار صدور بيان يُوضح للرأي العام فحوى توقيف القائد السابق لجهاز الاستخبارات، ومستشار الرئيس، وقائد جهاز الاستعلامات، نرى أن لحظة التساند بين الشعب والمؤسسة العسكرية باتت واجباً وطنياً لحماية مكاسب الحراك"، مضيفاً أنه "يجب أن يتعزّز التوافق والتكامل والثقة ووحدة الهدف بين الجيش والحراك لاستكمال بناء الجزائر المنشودة".

وبحسب سلطاني، فإن "محاصرة رموز الفساد خطوة أساسية على طريق الحل الدستوري، لتفكيك القوى غير الدستورية، وتقويض جهود الملوّحين بتحويل سلمية الحراك إلى العنف والفوضى، من خلال اللعب على أوتار الهوية واللغة والعنصرية والانتقائية واللون والأيديولوجية"، معتبراً أنه "بعد تبديد هذه المخاوف، ينتقل الحراك إلى لحظة الحسم الفاصلة بين مرحلة الحشد الشعبي ومرحلة الحسم النخبوي"، وأوضح أن هذه المرحلة الحساسة تستدعي إسناد مؤسسة الجيش بكل قوة والاستجابة لدعوتها إلى حوار وطني جاد، لبلورة خريطة طريق توافقية تكون مخرجاتها إعادة رسم المشهد السياسي برمته على أسس جديدة. وخلص إلى أن "مداخل الحلول تقررها الجهات المشاركة في الحوار برعاية الجيش ومؤازرته وضمان نتائج الحوار".

وقد سبقه، عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد المجيد مناصرة الوزير السابق، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة سابقاً، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وغيرهم من الشخصيات التي قدمت مبادرات استجابة لدعوة قائد الأركان أحمد قايد صالح.

الموالاة تدخل على الخط

ودخلت أحزاب الموالاة على الخط، حين كشف الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، عن ورقة طريق جديدة سيتبنّاها الحزب مستقبلاً، للتعامل مع المواطنين والدفاع عن مطالبهم، مؤكداً أن "الحزب عانى من الركود بسبب تصرفات غير مسؤولة أساءت إليه من قبل أشخاص قاموا باختطافه في المرحلة السابقة"، وانتقد "السطو على المؤسسات الدستورية بطرق غير قانونية"، محذراً من "استخبارات أجنبية تسعى إلى زرع بذور الفتنة في الحراك الشعبي، لإخراجه عن مساره السلمي، من خلال حرب إعلامية قذرة تقودها وسائل إعلام أجنبية"، وقال إن "أي إساءة إلى الجيش هي إساءة إلى الشعب الجزائري".

كما دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الطبقة السياسية إلى الدخول في حوار سياسي، يفضي إلى عقد الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستفتح الأبواب أمام التغيير الشامل بما في ذلك تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

المزيد من العالم العربي