آلاف العراقيين يتظاهرون احتجاجاً على اغتيال الناشطين

تظاهر الآلاف اليوم الثلاثاء في بغداد، للضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين، ولم تجر معاقبة مرتكبيها بعد، على الرغم من وعود السلطات.

وقدم المتظاهرون من مدن بعيدة، منها كربلاء والنجف والناصرية، ورفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، بينهم إيهاب الوزني، الذي اغتيل في كربلاء مطلع الشهر الحالي، مرفقة بعبارة "من قتلني؟".

تدوير النفايات الفاسدة

وتأتي هذه التظاهرة احتجاجاً على اغتيال الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء، الذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية إيران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.

وتجمّع المحتجون في ساحة الفردوس، بينما احتشد آخرون في ساحة النسور قبل الانطلاق إلى ساحة التحرير مركز التظاهر في بغداد، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام. وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا عراق"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ثورة ضد الأحزاب".

وقال المتظاهر حسين، (25 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، "التظاهرة اليوم احتجاجاً على قتل الناشطين". مضيفاً، "كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار غير المنتمين إلى حزب يتعرّض للقتل، لذلك نعتبر الانتخابات باطلة، يراد منها تدوير النفايات الفاسدة".

وتأتي الاحتجاجات بعد نحو عامين من انطلاقة "ثورة تشرين" في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي انتهت باستقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وتولي مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات المسؤولية.

وعلى إثر اغتيال الوزني، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات في كربلاء، دعا 17 تياراً ومنظمة منبثقة من الحركة الاحتجاجية رسمياً إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها الكاظمي.

وأعلنت تلك التيارات في الـ 17 من مايو عبر بيان مشترك من كربلاء، رفض "السلطة القمعية" وعدم السماح "بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتاً والاغتيالات مستمرة"، التي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم إيران على المشهد السياسي.

رفع الحصانة

وفي خطوة تفتح الباب لمحاكمة سياسيين متهمين بجرائم فساد، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، بحسب بيان رسمي.

ويحظى أعضاء مجلس النواب منذ تأسيس النظام السياسي الجديد بحصانة برلمانية تمنع محاكمة أو اعتقال أحدهم من دون موافقة مجلس النواب، التي غالباً ما يجري تسويفها ضمن تسويات سياسية.

وأورد البيان، "قررت المحكمة العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم، التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواء كانت جرائم جنايات، أم جنحاً، أم مخالفات".

ووفق قرار المحكمة، يقتصر "الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة".

ويفصّل القرار أنه "فيما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة".

وبحسب مصدر قضائي، فإن العديد من القضايا مرفوعة ضد نواب بتهم فساد مالي وأخرى بتهم ابتزاز وغيرها، لكن البرلمان لا يرفع الحصانة، مما يجعل محاكمتهم وفق القانون أمراً شبه مستحيل.

ولكن بحسب قرار المحكمة الاتحادية الجديد، فإن "المحاكم تستطيع حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق، لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروع قانون مكافحة الفساد الذي أطلقه الرئيس العراقي برهم صالح، ويهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس وملاحقة المسؤولين عن ذلك.