أعلنت واحدة من امرأتين فقط في مجلس السيادة الحاكم في السودان، أمس السبت، استقالتها متهمة الحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل أصوات المدنيين.
وشٌكل المجلس العسكري-المدني المؤلف من 14 عضواً إلى جانب مجلس وزراء تكنوقراط لقيادة السودان خلال فترة انتقالية بعد أن أطاح الجيش عمر البشير في عام 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
وقالت عائشة موسى، في بيان عبر الفيديو بثته وكالة السودان للأنباء، "أصبح المكون المدني في السيادي وفي كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي لا يشارك في صنع القرار، بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت أنها قدمت استقالتها في 12 مايو (أيار) الحالي، بعد يوم من مقتل متظاهرين كانا يحييان ذكرى مداهمة دامية على موقع احتجاج خلال انتفاضة 2019. واتهمت السلطات الانتقالية بقيادة البلاد إلى "مزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة".
وشكت عائشة من أن التحقيق في مداهمة 2019 لم يكتمل بعد ولم يُكشف عن نتائجه. ويقول نشطاء إن 130 شخصاً قتلوا في تلك المداهمة وأعمال العنف التي أعقبت ذلك. واعترفت السلطات بوفاة 87 شخصاً.
وقال مسعفون وجماعات احتجاجية وشهود عيان، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحيون الذكرى هذا الشهر.
واتهمت موسى أيضاً السلطات الانتقالية بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي وهو الهيئة الثالثة المشكلة في اتفاق تقاسم السلطة إلى جانب مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
ولم يصدر مجلس السيادة رداً بعد على الاستقالة.
