Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بعض أفقر البلدان لن تصل إلى تلقيح 20 في المئة من السكان قبل 2022

وفق معدلات التطعيم الحالية يتوقع أن تحقق الفيليبين التي يبلغ تعدادها السكاني 108.1 مليون نسمة هذا الرقم في 5 فبراير المقبل بينما تواجه دول أخرى ذات دخل منخفض تأخيرات مماثلة

يعاني سكان البلدان الفقيرة من فترات انتظار طويلة تستغرق شهورا عدة للحصول على التطعيم ضد كورونا (أ.ب)

تبين أن بعض أفقر البلدان في العالم لن يتوصل إلى تطعيم 20 في المئة من السكان ضد "كوفيد- 19" قبل أوائل العام المقبل 2022، بحسب ما أظهر تحليل حديث.

وحذر عدد من الخبراء من أن عدم توزيع الجرعات التحصينية على نحو متساو بين الدول، والإخفاق في توفير اللقاحات على نطاق واسع، يعرضان حياة آلاف الأشخاص للخطر، ويهددان بتأجيج ظهور متحورات جديدة من فيروس "كورونا" من شأنها أن تطيل أمد الجائحة.

بينما تحتل الدول الغربية موقع الصدارة في سباق طرح اللقاحات، بعد حصولها على إمدادات فائضة عبر عقد صفقات ثنائية مع شركات مصنعة عدة، تواجه بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط ​​فترات انتظار طويلة للحصول على الجرعات المضادة لـ"كوفيد- 19" المنقذة للحياة.

وفق معدلات التطعيم الحالية، فإن "باراغواي، والفيليبين، وإيران، وميانمار، وناميبيا، وغينيا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، والغابون، ومقدونيا، وسانت بارتيلمي"، لن تحصن سوى 20 في المئة من سكانها بحلول أوائل عام 2022، وفق "ايرفينيتي" Airfinity، الشركة المتخصصة في تحليل البيانات.

وتواجه جمهورية باراغواي، علماً أنها واحدة من أفقر البلدان وأكثرها انعداماً للمساواة في أميركا اللاتينية، فترة الانتظار الأطول، ذلك أنها لن تصل إلى تطعيم 20 في المئة من السكان قبل 18 أغسطس (آب) من 2022. ويتوقع أن تبلغ الفيليبين، التي تشكل موطن 108.1 مليون نسمة، الرقم عينه في 5 فبراير (شباط) من العام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق عينه، يتوقع أن توزع دول أخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، من بينها زيمبابوي، ورواندا، وغانا، وتوغو، وملاوي، وهندوراس، وبوركينا فاسو، اللقاحات المضادة على 20 في المئة من سكانها بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، وفق تحليل شركة "ايرفينيتي".

صار معروفاً أن الجهود المبذولة لنشر الجرعات التحصينية في دول الجنوب العالمي (النامية) قد تعثرت نتيجة حظر التصدير الأخير الذي فرض على "معهد سيروم" في الهند Serum Institute of India  (أس أي أي)، الذي منحته "أسترازينيكا"   AstraZeneca  رخصة ثانوية لإنتاج مليار جرعة من لقاحها بهدف توزيعها على الدول الفقيرة.

في وقت تواجه فيه الهند طفرة مدمرة في الحالات، فرضت الحكومة على "معهد سيروم" الإبقاء على جرعاته من أجل توزيعها على السكان المحليين، ما أدى إلى انخفاض كبير في الإمدادات التحصينية المتاحة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تذكيراً، كشفت "اندبندنت" الأسبوع المنصرم أنه خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، تمنع "معهد سيروم" عن تسليم نحو 90 مليون جرعة كان مقرراً أن تجد طريقها إلى مشروع "كوفاكس" Covax، المبادرة العالمية لتشارك اللقاحات.

وعلى ما يبدو، "تقيد قواعد الملكية الفكرية إنتاج اللقاحات العالمي بسلاسل توريد لشركات قليلة متخصصة في تصنيع الأدوية، مع وجود بضع اتفاقات ترخيص مع مصنعين آخرين من قبيل "معهد سيروم" في الهند"، بحسب ما قال نيك ديردن، رئيس منظمة "غلوبال جاستس ناو" (العدالة العالمية الآن) Global Justice Now، التي تنظم حملات حول قضايا التجارة والرعاية الصحية والعدالة.

"يترك ذلك البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تعتمد على برامج خيرية مثل "كوفاكس"، معرضة جداً لانقطاع إمدادات اللقاحات عنها عند اندلاع أزمات على شاكلة أزمة الهند"، أضاف ديردن.

وحذر نشطاء وخبراء في مجال الصحة على الصعيد العالمي من أن عدم المساواة في تشارك القاحات بين الدول يترك تداعيات على العالم بأسره.

من بين هؤلاء، الدكتورة ستايسي ميرنز، كبيرة المستشارين الفنيين للصحة الطارئة في "لجنة الإنقاذ الدولية" (IRC)، إذ قالت إننا أمام "مشكلة عالمية لن تنتهي إلا إذا تعاونا معاً، وأعرنا جميعاً ما يحدث خارج بلادنا الاهتمام اللازم".

وتابعت ميرنز مضيفةً، "آمل في أن يتنبه العالم لهذا الواقع. في هذه الجائحة، نحن جميعاً مترابطون بعضنا ببعض مثل حلقات في سلسلة، ولن يزول (كورونا) حتى ينتهي في كل مكان".

في الحقيقة، "كلما سمحنا للفيروس بالاستشراء، ظهر [مزيد] من المتحورات"، وفق ميرنز.

في نظر آخرين، التشارك بين الدول لا يجب أن يكون مقصوراً على الجرعات التحصينية فقط. بل "من الضروري أن تتمكن الدول الفقيرة أيضاً من الوصول إلى علاجات "كوفيد" والاختبارات التشخيصية المعمول بها، بحسب ما قال ويل هول، مدير قسم السياسة العالمية في "ويلكوم" Wellcome، المعنية بتمويل بحوث ترمي إلى تحسين صحة الإنسان والحيوان. وأضاف، "تكتسي اللقاحات أهمية بالغة، لكننا نحتاج إلى مجموعة كاملة من الأدوات بغية التصدي لـ"كوفيد".

41 في المئة من المرضى الذين تستقبلهم المستشفيات بسبب "كوفيد- 19" يحتاجون إلى الأوكسجين، بينما يُوضع 2 في المئة فقط على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفق "المجلة الطبية البريطانية" British Medical Journal.

ولكن في دول الجنوب العالمي، لا يتوفر غالباً الأوكسجين الطبي، على منوال ما شهدته الهند التي عانت نقصاً كبيراً في الغاز المنقذ للأرواح خلال الموجة الأخيرة من "كوفيد" التي عصفت بها.

وقد اتضح أن مشكلات إمدادات الأوكسجين تهدد حياة أكثر من نصف مليون مريض "كوفيد" يومياً في أفقر دول العالم، وفق بحث أجرته في وقت سابق من العام الحالي "يونيت إيد" Unitaid، منظمة دولية معنية بتمويل خدمات الرعاية الصحية.

صحيح أن "مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" التابعة لـ"منظمة الصحة العالمية" قد أطلقت بغرض المساعدة في تطوير وتقديم الاختبارات والعلاجات واللقاحات اللازمة لمواجهة "كورونا"، بيد أنها للأسف تعاني عجزاً في التمويل يبلغ 19 مليار دولار لعام 2021.

على سبيل المقارنة، يتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 28 تريليون دولار على مدى نصف العقد المقبل بسبب الجائحة، بحسب ما صدر عن "صندوق النقد الدولي" العام الماضي.

"من هذا المنطلق"، وفق هول، "تعتبر تلك أرقاماً ضئيلة حقاً لضمان عودة العالم إلى مساره الصحيح".

"أمامنا طريق طويل فعلاً نقطعه. وإن لم يتقدم قادة العالم قريباً لتمويل تلك المبادرة العالمية... يخشى أن يستمر تفشي الجائحة لفترة أطول"، ختم هول.

 

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من صحة