Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مؤيدو نافالني يواجهون خطر الاستبعاد عن الانتخابات

يحظر النص الذي أيده 293 نائباً وعارضه 45 الترشح على أي شخص مرتبط بمنظمة "متطرفة"

ضاعفت السلطات الروسية الإجراءات القضائية في حق نافالني وأنشطة منظماته قبل الانتخابات التشريعية (أ ف ب)

تبنّى النواب الروس، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى مشروع قانون يمهّد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة "متطرفة" نواباً في إجراء يُعتبر أنه يستهدف حركة المعارض المسجون ألكسي نافالني. وأيّد 293 نائباً النص وعارضه 45.

وتجري حالياً محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها "متطرفة" قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.

ولدخول القانون حيز التنفيذ، لا يزال يتعين طرحه في مجلس الدوما في قراءة ثانية وثالثة ثم أمام مجلس الاتحاد، وهي خطوات عادة ما تكون شكلية في مؤسسات يسيطر عليها الكرملين. وموعد القراءة الثانية مبدئياً في 25 مايو (أيار).

ومنذ مطلع العام، ضاعفت السلطات الروسية الإجراءات القضائية في حق نافالني وأنشطة منظماته قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

وربما تكون هذه الانتخابات حساسة لحزب روسيا الموحدة، بسبب قلة اكتراث الناخبين والركود الاقتصادي وفضائح الفساد، حتى لو أن فلاديمير بوتين لا يزال يتمتع بشعبية بعد أكثر من 20 عاماً من تولّيه السلطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونافالني غير المؤهل للترشح منذ 2017، مسجون منذ يناير (كانون الثاني)، وحُكم عليه بالسجن عامين ونصف العام، بعد إدانته في قضية احتيال تعود إلى 2014، وتُعتبر سياسية بامتياز.

واعتُقل لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا بعد نقاهة استمرت أشهر عدة على إثر حادثة تعرّضه للتسميم، واتهم الكرملين بأنه يقف وراءها.

ويحظر النص الذي جرى التصويت عليه الثلاثاء لأي شخص على ارتباط بمنظمة "متطرفة" الترشح للانتخابات التشريعية.

بأثر رجعي، يستهدف النص أي شخص تولّى منصب مسؤولية في منظمة لمدة تصل إلى خمسة أعوام، قبل أن يجري اعتباره "متطرفاً"، وهي فترة خفّضت إلى ثلاثة أعوام للناشطين أو المناصرين.

وتعرّض التصويت على النص لانتقادات من نواب ينتمون إلى حزبَي روسيا العادلة والشيوعي اللذين غالباً ما يكون تصويتهم متوافقاً مع رغبات الكرملين.

وندد فاليري غارتونغ من روسيا العادلة، قائلاً "هناك الكثير من الأحكام الدستورية التي جرى انتهاكها (في مشروع القانون)، لدرجة أنني لا أعرف حتى كيف يمكننا مناقشته أو حتى التصويت عليه".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار