خلاف بريطانيا مع أوروبا على الأسماك يهدد اتفاق أحزابها بشأن القطاع المالي

تبلّغ كبير مفاوضي بوريس جونسون تحذيراً من أن قطاع الخدمات المالية الضخم في المملكة المتحدة مهدد بالوقوع ضحية الخلاف حول الأسماك الذي طرأ بعد "بريكست".

وفي رسالة موجهة إلى ديفيد فروست، حذرت الناطقة الديمقراطية الليبرالية باسم الخزانة، كريستين جاردين، من أن الآلاف من الوظائف تكون عرضة إلى المخاطر إذا تعطل التوصل إلى اتفاق في شأن "المعادلة" (في حقوق الصيد البحري) بسبب الخلاف حول الوصول إلى مياه صيد الأسماك المحيطة بجزيرة "جيرسي".

وكذلك نقل عن مصدر حكومي فرنسي الأسبوع الماضي ما مفاده أن باريس ستؤجل عقد اتفاق في شأن الخدمات المالية مع بريطانيا حتى يمنح السيد جونسون صيادي الأسماك الأوروبيين حق الوصول العادل إلى المياه البريطانية. وجاء التعليق بعد أن أرسلت المملكة المتحدة قوارب مسلحة تابعة للبحرية الملكية كي تصد محاولة لمحاصرة "جيرسي" من قبل صيادين فرنسيين غاضبين.

ومن شأن اتفاق حول "المعادلة" أن يسمح للشركات في القلب التجاري للندن وغيره من مراكز التمويل في المملكة المتحدة، بالوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي على أساس أن الجانبين كليهما يعتبر الأطر التنظيمية لدى كل منهما مقبولة من الطرف الآخر.

في المقابل، أشارت السيدة جاردين إلى أن مذكرة التفاهم في شأن هذه المسألة لم تصادق عليها بعد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن ذلك القطاع يجازف بأن يصير "أحدث ضحية لاتفاق بوريس جونسون الفاشلة مع الاتحاد الأوروبي".

وفي رسالتها إلى اللورد فروست، طالبت جاردين بتوضيح عاجل للتقدم في المحادثات.

ووفق كلماتها، "إن الافتقار إلى الخدمات المالية في الاتفاق الأصلي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يشكل مصدراً لخيبة أمل كبيرة. والآن بعد أن أصبح هذا القطاع يعامل باعتباره كرة قدم سياسية في الخلاف حول حقوق صيد الأسماك، تحولت خيبة الأمل هذه تهديداً حقيقياً لانتعاشنا".

وتابعت، "يشكل قطاع الخدمات المالية جزءاً بالغ الأهمية من اقتصادنا، إذ يمثل أكثر من مليون وظيفة مجزية الأجر وأكثر من سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا. والآن، من إدنبرة إلى لندن، أصبحت الآلاف من فرص العمل مهددة مع استمرار عدم اليقين في شأن مستقبل القطاع في تقويض الثقة".

وفي رد من مصدر حكومي بريطاني، ورد "أننا نتبع نهجاً متسقاً يستند إلى الأدلة في منح التراخيص لسفن الاتحاد الأوروبي، مع الاستعانة بالمعلومات التي تقدمها المفوضية الأوروبية".

وأضاف، "يشكل ذلك مثلاً آخر على إصدار الاتحاد الأوروبي التهديدات بمجرد ظهور أي إشارة إلى صعوبات، بدلاً من استخدام آليات معاهدتنا الجديدة لحل المشاكل. ولطالما كنا واضحين في أن أي اتفاق على الخدمات المالية، يكون في مصلحة الطرفين".