تواصلت التظاهرات الحاشدة والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في أنحاء متفرقة في الأردن، لليوم الثامن على التوالي، في موازاة مذكرة حظيت بإجماع كل أعضاء مجلس النواب الأردني للمرة الأولى تطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وإلى جانب تظاهرات كبيرة ضمت الآلاف في وسط العاصمة عمان وفي محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، انطلقت مسيرات غاضبة في مدن أردنية عدة في شمال البلاد وجنوبها، في محاولة للضغط على الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف أكثر حدة حيال ما يجري في غزة وحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى ومحيطه، وخاصة أن الأردن هو صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
يأتي ذلك وسط دعوات لاقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان اليوم الثلاثاء 18 مايو (أيار)، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة حولها. وتناقل ناشطون دعوات على مواقع التواصل للاحتشاد واقتحام مبنى السفارة المحاط بعدد كبير من قوات الأمن وعلى امتداد كيلومترات عدة، ما يجعل من اقتحامه مهمة مستحيلة.
اعتداءات على المتظاهرين
وشهدت بعض التظاهرات اعتقالات طاولت العشرات، ما أثار انتقادات ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي وصفت بأنها "صادمة وغير مبررة".
وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل بعض أفراد الدرك وهم ينهالون بالضرب على متظاهر في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، كما أظهرت مقاطع أخرى اعتداءات على نساء شاركن في التظاهرات.
"حوادث فردية"
من جهتها، قالت مديرية الأمن العام، إنها تحقق في هذه الحادثة، وفي تجاوزات أخرى، مؤكدةً أنها "حوادث فردية لا تمثل السلوك العام للأمن الأردني".
ونفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة الأردنية باتجاه المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من المناطق الحدودية مع فلسطين.
وأوضح المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها"، وأن "ما جرى هدفه بالأساس حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، حيث تم التعامل مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة، والذين رفضوا اتباع الإجراءات، حيث تم إطلاق النار في الهواء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتقادات للحكومة
وردت الحكومة الأردنية على مذكرة نيابية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، بالقول إنها ستدرس ذلك.
ووفقاً لمختصين بالشأن البرلماني، فإن عدد المذكرات التي وجهها النواب الأردنيون للحكومة بهدف إغلاق السفارة الإسرائيلية منذ معاهدة السلام في وادي عربة عام 1994 بلغ عددها 70 مذكرة.
ووجه عدد كبير من أعضاء البرلمان انتقادات حادة لما سموه "الموقف الرسمي الضعيف" حيال الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال جلسة خاصة عقدت بهذا الشأن.
لكن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قال إن حكومته تملك خيارات عدة للرد على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إن "السياسة الأردنية لم تكن غائبة، والأردن أول من تحرك وأول من تحدث من أجل دعم أهالي الشيخ جراح وما يحدث في المسجد الأقصى".
وأكد الصفدي، أن "الدبلوماسية الأردنية أسهمت، وتسهم، في مساعدة الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم والتصدي إلى الكثير من الممارسات".
قافلة مساعدات
من جهة أخرى، وصلت قافلة إمدادات طبية أردنية إلى قطاع غزة، تضم 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة. وكان الأردن قد شيّد مستشفى ميدانياً في قطاع غزة عام 2009، ويضم 35 طبيباً أردنياً لمساعدة الفلسطينيين.
في المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي من عمليات تسلل جديدة من الحدود الأردنية الشمالية، وفقاً لقناة "كان" الرسمية، بعد يوم واحد من تسلل أردنيَين تم ضبطهما وبحوزتهما سكاكين. وأعلن الأردن لاحقاً استعادتهما من السلطات الإسرائيلية.
وشهدت المناطق الحدودية الأردنية القريبة من الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة طالبت بفتح الحدود أمام آلاف الشباب الغاضبين.
