Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الجنائية الدولية" تلوح بملاحقات قضائية بحق المقاتلين الأجانب في ليبيا

المدعية العامة في المحكمة تدعو إلى وقف ارتكاب "جرائم" في مراكز الاعتقال

المحكمة الجنائية الدولية تلقت معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مقاتلين أجانب في ليبيا (أ ف ب)

حذرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الاثنين، المقاتلين الأجانب المنتشرين في ليبيا، من ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب "جرائم" في مراكز الاعتقال.

وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا، أن "مكتب (المحكمة الجنائية الدولية) تلقى معلومات مثيرة للقلق حول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابعت بنسودا، "الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أياً كانت جنسية الأشخاص الضالعين فيها"، بحسب تعبيرها.

وبحسب الأمم المتحدة، "لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة ومقاتلين أجانب منتشرين في ليبيا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشددت المدعية العامة على أنه "لا يمكن إرساء سلام دائم من دون مساءلة وعدالة" في ليبيا.

وأوضحت، "نتلقى معلومات مثيرة للقلق حول جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء (قسراً) والتوقيفات العشوائية إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني".

وقالت، "جمعنا معلومات وأدلة ذات صدقية حول جرائم خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا".

وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائياً في 28 سجناً رسمياً ليبياً 8850 شخصاً، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلحة.

وقالت المدعية العامية التي يخلفها في المنصب منتصف يونيو (حزيران) المحامي البريطاني كريم خان، "أحض كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فوراً عن إساءة معاملة المدنيين وعن ارتكاب جرائم بحقهم في مراكز الاعتقال".

المزيد من الأخبار