أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان صدور نظام التخصيص في بلاده أواخر 2020، إلا أنه أصبح نافذاً بعد ذلك، مطلع مايو (أيار) الجاري، وسط ترقب الأوساط السعودية القطاعات والأنشطة التي ستطرح وفقاً للبرنامج الصادر قريباً.
وجاء برنامج التخصيص عام 2018 في سياق رؤية السعودية 2030 لتحديد الخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ويركز البرنامج على البناء وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، حيث سيستمر البرنامج في تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية، تشمل النقل والصحة والتعليم والرياضة وغيرها.
ويهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز التنوع الاقتصادي والتنمية إلى جانب زيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات. ومن الأهداف الاستراتيجية، تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.
القطاعات المستهدفة
ومن بين القطاعات المستهدفة قطاعات التعليم والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك قطاع الشؤون البلدية والقروية والحج والعمرة والرياضة والداخلية والإعلام.
وحدد البرنامج أهم المستهدفات التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ مشاريع التخصيص، والتي تندرج ضمن فئات عدة، منها مستهدفات اقتصادية مثل رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الأصول الحكومية، ومستهدفات مالية مثل ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة، ومستهدفات استراتيجية، مثل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومستهدفات اجتماعية، أهمها رفع جودة الخدمات، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوضح المستشار المالي خالد الدوسري أن "السعودية كشفت عن المرحلة الاولى من التخصيص للقطاعات العامة الممتدة إلى 2030 وستكون المطارات والمواصلات من أولى القطاعات التي سيتم تخصيصها، وستكون بذلك تجاوبت مع مخاوف المستثمرين وأعطت مزيداً من الفرص الاستثمارية للسوقين المحلية والعالمية".
واعتبر أن الحكومة ستقوم بدعم التعليم والصحة لما فيه من ربحية قليلة، وسيقوم المركز الوطني للتخصيص، بمراقبة الجودة والآليات المتبعة للتخصيص، والاستفادة من التجارب السابقة للدول العالمية.
القمح أول القطاعات
قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية 2030، إذ تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وجرى استكمال المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث انتقلت ملكية شركة المطاحن الأولى لشركة الرحى الصافي الغذائية وفقاً للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 2.027.000.000 ريال سعودي (نحو 450 مليون دولار) كما انتقلت ملكية شركة المطاحن الثالثة لشركة مدى والغرير المحدودة وفقاً للعرض المالي الفائز لهذه الشركة والبالغ 750.000.545 ريال سعودي (حوالي 200مليون دولار)، وبهذا بلغت قيمة العروض الفائزة لشركات المطاحن الأربعة 5.774.000.545 ريال سعودي (أكثر من 1.5 مليار دولار).
وفي أبريل (نيسان)2021، أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص. وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 19 أبريل 2021.
وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
وعلى إثر ذلك تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثانية بصفقة بلغت 2.138.000.000 ريال سعودي (570 مليون دولار) وشركة المطاحن الرابعة بمبلغ قدره 859.000.000 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو (230 مليون دولار).
وعلق عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي على الصفقة بالقول "إن استكمال برنامج تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق عبر بيع شركات المطاحن الأربعة على تحالفات كبرى في هذا المجال، يعكس ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي".
خصخصة التعليم
من جهته وقع وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ وشركة تطوير للمباني TBC عقد مشروع المجموعة الأولى لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة، لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد أن "الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم والشركة نتج منها عدة مشاريع ومبادرات مختلفة لدعم قطاع التعليم في المملكة، ومن أهمها مبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من خبرات القطاع الخاص في تحسين وتطوير ورفع كفاءة المرافق التعليمية".
ويأتي دور مشاريع الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل، لرفع كفاءة المرافق التعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين البيئة التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، ومنسوبي القطاع كافة.
وفي حوار التواصل والمعرفة المالي تحت مبادرة وزارة المالية، أكد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية عجلان العجلان أن "رؤية 2030 أسندت للقطاع الخاص بنسبة 65 في المئة من الناتج الإجمالي، كما أن كفاءة الإدارة للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في مرحلة تطور مستمر، تجعلها قادرة على التعامل مع عملية التخصيص وفق أعلى المستويات بما يحقق التنافسية وجودة وشمولية الخدمات في أنحاء السعودية".
وأضاف أن القطاع الخاص السعودي "جريء ويعمل في جميع القطاعات والجهات بناء على العوائد، كما أن لديه الخبرة والمعرفة بالإضافة إلى المقدرة على الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات التجارب الطويلة في التخصيص، ما سينعكس ايجاباً على تطور اقتصاد السعودية".
