في وقت تسعى سويسرا إلى حماية سكانها بشكل أفضل عبر إقرار قانون لمكافحة الإرهاب، تكثر المخاوف في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من أن يهدد القانون الجديد الموقع الريادي لسويسرا في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً أنه يمنح سلطات شاملة للشرطة بهدف منع هجمات مستقبلية.
علماً أن الحكومة تؤكد ضمان الحقوق الأساسية، وتقول إن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الأشخاص.
وبفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبة أفضل لهؤلاء الأشخاص، والحد من تحركاتهم وإجبارهم على الخضوع لاستجوابات، اعتباراً من سن 12 سنة، كذلك، سيكون من الممكن وضع الأشخاص الذين يبلغون 15 سنة، وما فوق، قيد الإقامة الجبرية لمدة تسعة أشهر، شرط موافقة المحكمة.
ومنذ هجمات باريس عام 2015، أنشأت برن قاعدة قانونية صادق عليها البرلمان في عام 2020، يسمح بموجبه للشرطة بالتحرك وقائياً بسهولة أكبر عند مواجهة "إرهابي محتمل".
ووفقاً للشرطة الفيدرالية، سينطبق هذا الإجراء الجديد على بضع عشرات الحالات سنوياً.
اليسار واليمين
وحتى الآن، كانت سويسرا بمنأى عن الهجمات التي ضربت أوروبا، لكن التهديد ما زال "مرتفعاً" وفقاً للسلطات التي تؤكد "في عام 2020، وقع هجومان بالسكين، ويرجح أن يكون لهما دوافع إرهابية" في مورج ولوغانو.
كذلك، لاحظت السلطات "زيادة عامة في شدة عنف اليسار المتطرف"، وهي تنظر إلى اليمين المتطرف على أنه يشكل تهديداً.
وجمع معارضو اليسار ما يكفي من التواقيع لإجراء استفتاء في 13 يونيو (حزيران). وتظهر استطلاعات الرأي الأولية أن القانون يحظى بتأييد واسع.
وقالت أليسيا جيروديل المحامية في فرع سويسرا لمنظمة العفو الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية، "لا يعيد النص النظر في صدقية التقاليد الإنسانية لسويسرا فحسب، بل يمكن أيضاً أن يمهد الطريق، على المستوى الدولي، لسياسة أمنية تستخدم أدوات عقابية ضد أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة جنائية".
واحتج الحزب الاشتراكي على هذا القانون قائلاً، "هذا سيجعلنا البلد الأول والوحيد في الغرب الذي يطبق مثل هذا الحرمان التعسفي من الحرية. مع استثناء وحيد، الولايات المتحدة ومعسكرها في غوانتانامو".
وبالنسبة إلى المعارضين، فإن هذه الإجراءات تنتهك عديداً من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما أنها ستضر بسمعة البلاد.
تعريف واسع للنشاط الإرهابي
فعلى الرغم من أن مفهوم حقوق الإنسان ولد في فرنسا، لطالما اعتبرت سويسرا راعية له، لأنها موطن اتفاقات جنيف ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنتقد الأمم المتحدة القانون بشدة.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن "مشروع القانون قد يؤثر على عدد من حقوق الإنسان بما فيها حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إضافة إلى الحق في الخصوصية والحياة الأسرية".
وأضافت "من بين مخاوفنا، توسيع تعريف الأعمال الإرهابية ليشمل السلوك غير العنيف بما في ذلك نشر الخوف".
وحذّر عديد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين برن، من أن هذا التعريف الواسع للنشاط الإرهابي قد يشكل "نموذجاً للحكومات الاستبدادية التي تسعى لقمع المعارضة السياسية".
وانتقدت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش التعريف المبهم لـ"إرهابي محتمل" المنصوص عليه في القانون "الذي يمهد الطريق أمام تفسير واسع ينطوي على خطر التدخل المفرط والتعسفي في حقوق الإنسان".
استثناء
ويعتبر مركز الأبحاث السويسري "فوروس" أن القانون يغذي وهم الأمن المطلق، ويطرح سؤالاً عن القيم التي ترغب سويسرا في الاعتماد عليها في المستقبل لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية.
وقالت نورا ناجي من مركز الأبحاث، "في ضوء ترشح سويسرا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعام 2023/ 2024، أصبح هذا الالتزام بتعزيز الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وقد وافقت سويسرا، وهي موطن للصليب الأحمر ومجموعة واسعة من المنظمات الإنسانية الأخرى، على إعفاء مجموعات الإغاثة التي تنشط في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية من القانون.
وأوضحت فرانسواز بوشيه- سولنييه المسؤولة القانونية في منظمة أطباء بلا حدود، "من دون استثناء إنساني، يمكن اعتبار تقديم مساعدة إنسانية أو مساعدة طبية أو حتى الاتصال بجماعة مسلحة عبر الهاتف، بمثابة تواطؤ ودعم للإرهاب".
