ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية الإلكتروني، الاثنين 17 مايو (أيار) لحالي، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على ميانمار، تستهدف المجلس الإداري الحاكم و16 فرداً، من بينهم مسؤولون، وذلك في أحدث حلقة ضمن سلسلة إجراءات عقابية منذ الانقلاب العسكري في البلاد.
وكانت جماعة مراقبة دولية قالت في وقت سابق، الاثنين، إن الانتخابات التي أجرتها ميانمار العام الماضي عبرت عن إرادة الشعب، وإنه لا يوجد مبرر لاستناد الجيش إلى عيوب مزعومة في الانتخابات للاستيلاء على السلطة.
طريق الإصلاحات
وقطع انقلاب أول فبراير (شباط) الماضي الطريق على عشر سنوات من الإصلاحات الديمقراطية الأولية، وأدى إلى اعتقال الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي التي اكتسح حزبها انتخابات 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت جماعة الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، وهي واحدة من بعثتين أجنبيتين معتمدتين لمراقبة الانتخابات، إن التصويت لم يكن حراً ونزيهاً كما كان في الانتخابات السابقة عام 2015 لأسباب من بينها انتشار فيروس كورونا.
لكنها أضافت في تقريرها النهائي، "وعلى الرغم من ذلك، فإن الرأي المدروس للشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة يذهب إلى أن الانتخابات العامة لعام 2020، كانت وإلى حد بعيد ممثلة لإرادة شعب ميانمار".
ولم يتسنَ لوكالة "رويترز" على الفور الاتصال بممثل عن المجلس العسكري الحاكم للتعليق.
استيلاء الجيش على السلطة
ووصفت الشبكة الآسيوية، التي قالت إن مراقبيها كانوا موجودين في 13 من ولايات ومناطق ميانمار البالغ عددها 14، استيلاء الجيش على السلطة بأنه "غير مبرر".
وكان مركز كارتر، الذي راقب أيضاً انتخابات العام الماضي ويقع مقره في الولايات المتحدة، قد قال إن "الناخبين تمكنوا من التعبير عن إرادتهم بحرية".
