على الرغم من مواصلة إسرائيل ضرباتها العسكرية في قطاع غزة، منحت الفصائل الفلسطينية، الليلة الماضية، السبت 15 مايو (أيار)، سكان تل أبيب والبلدات الأخرى التي تطاولها الرشقات الصاروخية هدنةً إنسانيةً مدتها ساعتان ليتمكنوا من تلبية متطلبات حياتهم.
وأتت هذه الخطوة من الفصائل للدلالة على الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فيما رأى مراقبون سياسيون وعسكريون أن ذلك يعد بادرة لوقف القتال ورسالة للوسطاء بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل ذلك، كما يهدف ذلك لتحسين شروط التفاوض.
استئناف القصف
وهذه المرة الأولى منذ اندلاع الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، التي تمنح الفصائل، بما فيها حركة "حماس"، الطرف الآخر هدنة إنسانية من جانب واحد، في حين كان الوسطاء في السابق يضغطون على الأطراف المعنية لوقف تبادل إطلاق نار لمدة محددة لتلبية أغراض مدنية.
وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت عند الساعة 10 ليل السبت، وانتهت عند منتصف الليل، استأنفت الفصائل الفلسطينية إطلاق الرشقات الصاروخية صوب تل أبيب والتجمعات السكانية القريبة من غزة. وقدر عدد القذائف التي أطلقت في تلك الليلة نحو 120، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي بأن القبة الحديدية اعترضت عشرات منها.
وفي الوقت ذاته، واصلت المقاتلات الإسرائيلية شن غاراتها على غزة. وقال أدرعي إنهم بدأوا الجولة الثانية من القتال، إذ أغارت الطائرات الحربية ليل السبت على 90 هدفاً تابع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وموقعاً لإنتاج وتخزين الأسلحة. وأضاف أنه "تم القضاء على 40 منصة راجمة للصواريخ المباشرة، وذلك بواسطة 100 صاروخ دقيق".
وتواصل تبادل القصف لليوم السابع على التوالي، وبلغ مجموع الغارات الإسرائيلية على غزة 1200 غارة، نفذت 155 منها ليل السبت، وتركزت على منازل مدنيين، وفق ما قال مسؤول الإعلام الحكومي في القطاع سلامة معروف، فيما أفادت أحدث بيانات وزارة الصحة بأن حصيلة ضحايا الغارات بلغت 181 قتيلاً، منهم 53 طفلاً، و31 سيدة إلى جانب سقوط 1225 جريحاً.
معايير عسكرية وقانونية للهدنة الإنسانية
وحول الهدنة الإنسانية التي منحتها "حماس" والفصائل الأخرى لتل أبيب والمدن الأخرى التي تطاولها صواريخها، قال الباحث المختص في الشؤون العسكرية، اللواء الركن واصف عريقات، إن "المعاني العسكرية للهدنة تدلل على وجود بادرة لوقف القتال، وهي رسالة للوسطاء بضرورة استمرار الضغط على إسرائيل، وخاصة أن ذلك جاء قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي الذي سيبحث سبل وقف تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس". وأشار عريقات إلى أن "الهدنة الإنسانية التي منحتها الفصائل، ستكون موضع نقاش كبير اليوم (الأحد 16 مايو) في مجلس الأمن، وعلى ضوئها قد يسرع المبعوث الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو والوفد المصري الموجود في تل أبيب وتيرة الضغط على القيادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة الهدوء".
من جهة أخرى، اعتبر صلاح عبدالعاطي رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (جهة مشرفة على الملفات الفلسطينية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية) أنه "يفترض بالهدنة الإنسانية أن تحسن شروط التفاوض لوقف القتال والذي من المفترض أن يطل سريعاً".
ولفت عبدالعاطي إلى أن "هذه الهدنة من الناحية القانونية والحقوقية، تعني أن الفصائل ملتزمة بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي، واتفاقيات جنيف، وميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، وفي الوقت ذاته تعد وسيلة ضغط على إسرائيل لوقف العمليات الاجرامية".
الغارات استهدفت مباني وشوارع
وفي إطار العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد الفصائل الفلسطينية، أغارت مقاتلاتها ليل السبت، على مبنيين متعددي الطوابق، ويضمان مقرات لوسائل إعلامية دولية، بالإضافة إلى قصف مبانٍ سكنية لمدنيين. كما دمرت إسرائيل الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل، وعرقلت مرور سيارات الإسعاف والدفاع المدني.
وقال عريقات في هذا الشأن، إن "ذلك يعني إحداث خسائر أكبر في الأرواح للضغط على قيادة الفصائل للقبول بما هو مطروح في المفاوضات، ولكن ذلك غير متاح في العلوم العسكرية، إذ إن قواعدها تحرم استهداف المباني إذا كان بها أعيان مدنية. وذلك يعد حرب شاملة. وهو محرم وفق القانون الدولي الإنساني الذي يحدد طبيعة المعركة".
وأوضح عريقات أن "على إسرائيل كقوة احتلال وفق ما يصدر عن الأمم المتحدة، ضمان عدم تشريد السكان، وهو أمر ممنوع بالكامل في القوانين العسكرية الخاصة بالحروب، بالإضافة إلى وجوب حمايتهم من القتل. وهو ما بدا واضحاً أن إسرائيل غير ملتزمة به".
ولفت عريقات إلى استخدام إسرائيل "سلاحاً جديداً الليلة الماضية (السبت) في غزة وهو القنابل الفراغية في تدمير الأبراج السكنية، من خلال طائرات "أف 35" النفاثة التي حلقت على مستويات مختلفة في سماء غزة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دمار اقتصادي
أما الباحث الاقتصادي مازن العجلة فتطرق إلى تدمير المباني متعددة الطوابق (الأبراج)، وقال إنها "أصول استثمارات إلى القطاع الخاص، وفي تدميرها هلاك للاقتصاد الفلسطيني وبعد خطير يترجم في خسارة صافية، وعلى أثرها ستتوقف عجلة النشاط الاقتصادي لفترة طويلة نسبياً في القطاع".
وفضلاً عن ذلك، شرعت إسرائيل في تدمير البنية التحتية للقطاع، إذ أغارت على الطرقات الرئيسة المهمة، واستهدفت ثلاثة شوارع تعد شريان الحياة في غزة. ورأى العجلة أنها "خطة خبيثة لتدمير بنية المجتمع وقطع التواصل بين السكان والمنشآت بعد الاقتتال. وهذا مقصود به شل الحركة المدنية".
تجاوزات قانونية
وبحسب التقديرات الحكومية فإن الغارات الإسرائيلية خلفت خسائر قدرت بنحو 177 مليون دولار، منها 127 مليون خسائر مباشرة، بعد تدمير 97 مبنى بشكل كلي، و32 مقراً إعلامياً و65 مقراً حكومياً.
وقال رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"، صلاح عبدالعاطي في هذا الشأن، إن "تدمير الشوارع والمباني واستهداف المدنيين والأعيان المدنية يعد جريمة حرب. كما أن إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية في القتال، يعد مخالفة صريحة لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي قال إنهم يراعون "أخلاقيات القتال"، ويلتزمون القانون بشكل كامل. وكانت الطائرات الإسرائيلية أوقفت ليلة السبت ضربةً على هدف، بزعم وجود أطفال يركضون في الشارع "خوفاً عليهم من القتل أو الإصابة".
