القضاء السوداني يستلم نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين

سلّم الجيش السوداني، أمس السبت، النائب العام، نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين خلال اعتصام في الخرطوم في 11 مايو (أيار) الحالي، كان يطالب بمحاسبة المسؤولين عن فض اعتصام القيادة العامة عام 2019، الذي أوقع عشرات القتلى.

والثلاثاء، تجمع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، لكن قوات الأمن فرقتهم بالقوة، ما أوقع قتيلين وأجج غضب المتظاهرين.

قائمة المشتبه في تورطهم

والسبت أوردت وكالة السودان للأنباء نقلاً عن بيان للجيش، أن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، قام بتسليم نتائج إجراءات لجنة التحقيق لتاج السر علي الحبر، النائب العام لجمهورية السودان، وذلك في بيت الضيافة في الخرطوم مساء اليوم السبت".

وتضمنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذاناً بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيداً للشفافية وصوناً للحقوق، وحرصاً على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.

اعتصام القيادة العامة

وكان الاعتصام نُظم في 2019 للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح به في أبريل (نيسان) 2019.

واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وفي يونيو (حزيران) 2019، فض أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أياماً عدة، وأوقعت 128 قتيلاً في الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولى الحكم أن يكون قد أعطى توجيهات بفض الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

ومنذ أغسطس (آب) تتولى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهدت محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة.

وفي نهاية عام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقاً مستقلاً لا يزال جارياً حول مقتل متظاهرين.