العقارات والبنوك... الحصان الرابح في الأسواق العربية

ذكر تقرير حديث أن الأداء العام للبورصات العربية جاء ضمن مستوى التوقعات من حيث قوة التماسك ووتيرة النشاط، وبقيت مؤشرات الأداء الأخرى دون التوقعات من حيث القيم والأحجام ومستوى الحساسية المرتبطة بتطورات الأسواق العالمية. وتصل مؤشرات الأداء المحلية إلى المستويات المستهدفة لدعم قرارات الشراء والاحتفاظ الاستثماري، لتسجل جلسات التداول اليومية سيطرةً واضحةً للقطاعات الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري وقطاع البنوك.

يأتي ذلك في ظل استحواذ القطاعات الرئيسية على الحصة الأكبر من التطورات المالية والاقتصادية على نصيب متصاعد من سيولة العملاء وخيارات الشراء والبيع، الأمر الذي يعمل وبشكل دائم على تخفيض عمق الأسواق وجعلها أكثر حساسية للتطورات المحيطة، محلية وخارجية.

وأنهت البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات متباينة على الإغلاقات السعرية، ويتوقع أن تبقى كذلك إذا لم تحمل الجلسات المقبلة محفزات وتطورات أكثر تأثيراً، كون المحفزات الحالية يتراجع تأثيرها الإيجابي مع كل تحرك ضاغط تسجله الأسواق العالمية وأسواق النفط.

اتجاه قوي نحو المضاربات وجني الأرباح

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن "مسارات الأداء للبورصات المحلية تتجه إلى مزيد من أنشطة المضاربة وعمليات جني الأرباح المباشرة من دون أي علاقة بتطور مؤشرات الأداء المحلية، خصوصاً أسعار الفائدة والموازنات والصفقات وخطط التنمية والتحفيز وتطور أداء ونتائج أداء القطاعات التشغيلية، الأمر الذي يرفع قيم التداولات العشوائية".

وبات التركيز الاستثماري قصير ومتوسط الأجل يستهدف ما يسمى بالأسواق الخاملة، أو الأسهم الخاملة التي باتت تتحكم في قيمة التدفقات النقدية المقبلة، وكذلك قوة جاذبية الأسهم، التي تعتمد على الأسهم التي ينطوي الاستثمار فيها على كثير من العوائد والإيجابيات، لكنها تحتاج إلى محفزات مباشرة ونوعية وتركيز سيولة لتقوم بدورها في تنشيط وتيرة التداولات على مستوى البورصات، وكذلك جذب مزيد من السيولة المحلية والخارجية.

توقعات بموجة ارتفاع ومكاسب جيدة

وأشار السامرائي إلى أن أسواق الأسهم المحلية لديها الكثير من الأسهم الخاملة التي ستشهد كثيراً من الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة، كونها تنتمي إلى قطاعات حيوية تقع في قلب عمليات التحفيز الاستثماري الشامل.

ويبدو المشهد العام غير داعم للحفاظ على مكاسب الأسواق المحلية على مستوى المنطقة، ويمنعها من الحفاظ على النقاط المكتسبة بين جلسة وأخرى مدفوعة بمؤشرات مالية واقتصادية محلية، كونها تتأثر بالتطورات المتسارعة على مستوى الأسواق العالمية.

وأضافت تحركات وتقلبات أسواق الذهب والنفط، في نهاية الأسبوع الماضي، مزيداً من العشوائية على قرارات الشراء والاحتفاظ بالأسهم المحلية، لتتأثر أسواق الذهب تبعاً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على مستويات الفائدة كما هي من دون تعديل، الأمر الذي بدوره دفع أسواق المال إلى تسجيل مزيد من الخسائر والتذبذب، فيما لم تكن التطورات المقبلة من أسواق النفط أفضل حالاً. إذ تعرضت الأسواق إلى تراجع ملموس، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على الإغلاقات السعرية لأسواق المنطقة.

مصر تتجاهل المحفزات الحكومية

وفي مصر، تجاهلت البورصة جملة المحفزات القوية التي تعلنها الحكومة المصرية، وأنهت تداولات الأسبوع على مكاسب هامشية. إذ ربحت الأسهم المدرجة حوالي 1.4 مليار جنيه، بعدما أنهى رأس المال السوقي جلسات الأسبوع عند مستوى 807 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74 في المئة إلى مستوى 14880 نقطة. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.06 في المئة إلى مستوى 1658 نقطة، فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 649 نقطة.

سوق دبي تواصل الهبوط

واصلت سوق دبي هبوطها في تعاملات الأسبوع الماضي بعد تفوق قوة العرض على الشراء، خصوصاً على الأسهم التي حققت أرباحاً في الفترة الماضية. إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 28.93 نقطة، أو ما نسبته 1.04 في المئة ليقفل عند مستوى 2758.51 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي في نهاية الأسبوع حوالي 361.27 مليار درهم، بالتالي خسر حوالي 2.99 مليار درهم، مقابل 364.26 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 10.9 في المئة، وتراجع قطاع السلع بنسبة 3.55 في المئة، كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 2.44 في المئة، وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.74 في المئة وقطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المئة. أما قطاع البنوك فتراجع بنسبة 0.12 في المئة.

ضغوط قوية في أبوظبي

تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع، تحت ضغوط البيع لجني الأرباح. إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 152.11 نقطة أو ما نسبته 2.8 في المئة، ليقفل عند مستوى 5242.58 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 280.4 مليون سهم بقيمة 1.77 مليار درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.46 في المئة. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 3.6 في المئة، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 3.04 في المئة.

السوق السعودية تتجاهل الضغوط

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 61.36 نقطة وبنسبة 0.66 في المئة، ليقفل عند مستوى 9336.90 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 699.9 مليون سهم بقيمة 18.9 مليار ريال نفذت من خلال 569.2 ألف صفقة.

هبوط جماعي في الكويت

تراجعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي. إذ تراجع المؤشر العام للسوق بواقع 10.65 نقطة وبنسبة 0.19 في المئة ليستقر عند مستوى 5694.96 نقطة.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19 في المئة، وبواقع 11.55 نقطة مقفلاً عند مستوى 6125.81 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.18 في المئة وبواقع 8.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 4866.32 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 45.2 في المئة و26.7 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 424.9 مليون سهم بقيمة 90.7 مليون دينار نفذت من خلال 24.4 ألف صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع بحوالي 0.21 في المئة، لتبلغ 32.74 مليار دينار.

البحرين في المربع الأحمر

واصلت سوق الأسهم البحرينية تراجعها في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم وتراجع في التعاملات. إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.64 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المئة، ليقفل عند مستوى 1434.59 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نفذت من خلال 369 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.7 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.66 في المئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.61 في المئة. في المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.08 في المئة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.72 في المئة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.15 في المئة.

سوق عُمان ترتد مع تحسن التعاملات

ارتدت سوق الأسهم العُمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع في التعاملات. إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.46 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المئة، ليقفل عند مستوى 3964.83 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 31 في المئة لكل منهما. إذ تناقل المستثمرون ملكية 61.1 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون ريال، نفذت من خلال 2423 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع المال بنسبة 0.35 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15 في المئة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.58 في المئة.

خسائر عنيفة في الأردن

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير، بضغط من جميع القطاعات يتقدمها قطاع المال، الذي تأثر نتيجة للتراجعات الحادة التي فاقت 20 في المئة لسهم بنك الإسكان، عقب إعلان البنك عن إقرار التوزيعات ونتائجه الربعية. إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.7 في المئة، ليقفل عند مستوى 1790.80 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 34.8 مليون سهم بقيمة 30.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 5.04 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 3.56 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.7 في المئة.