أوقفت شركة تركية عمليات إنتاج الكهرباء من باخرتين راسيتين قبالة سواحل لبنان، كانتا تؤمنان ما يصل إلى ربع إمدادات هذا البلد من الكهرباء، بحسب ما أعلنت الشركة، الجمعة 14 مايو (أيار).
وقالت شركة "كارباور" إنه لم يعد لديها خيار آخر بعد أشهر من استحقاق الدفعات وتخوف من تنفيذ قرار للنائب العام المالي بالحجز على باخرتيها.
وتواجه شركة كهرباء لبنان نقصاً حاداً في السيولة، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب اللبنانية بين عامي 1975 و1990.
بيئة محفوفة بالمخاطر
وأسفت "كارباور"، في بيان، "لإطفاء مولدات بواخر الطاقة بعد ما بذلنا قصارى جهدنا لتفادي اتخاذ قرار مماثل".
وقالت، "تعاملنا لمدة 18 شهراً بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقاتنا ومن دون أي خطة للدفع، لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية". وأضافت، "لكن لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة".
وقال مصدر في "كارباور" إن الوقود المتبقي في الباخرتين نفد في الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، وتوقفت عملية تغذية الشبكة اللبنانية.
وأضاف المصدر أن الدولة اللبنانية تدين للشركة بأكثر من 100 مليون دولار، وأن الشركة قلقة أيضاً إزاء تهديد النائب العام المالي بحجز الباخرتين.
الحجز على الباخرتين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مطلع مايو، أمر النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، بالحجز على الباخرتين التركيتين ومنعهما من مغادرة لبنان، من أجل ضمان تنفيذ التزاماتهما بدفع 25 مليون دولار أميركي للخزينة اللبنانية في حال ثبت وجود صفقات وسمسرات مالية.
وأحال القاضي إبراهيم القرار على النيابة العامة التمييزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تكلف الأخيرة قوى الأمن الداخلي تنفيذ هذا القرار.
لكن "كارباور" رفضت تلك الاتهامات بوصفها "باطلة وتفتقر للمصداقية".
وتقول الشركة التركية، إن الباخرتين الموجودتين في لبنان منذ عام 2013، وفرتا ما يصل إلى 25 في المئة من الإمدادات الرئيسة للطاقة.
أزمة قطاع الكهرباء
وأنفق لبنان ملايين الدولارات لدعم قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات المتكررة للتيار تتواصل منذ عقود، ما اضطر اللبنانيين المقتدرين على التزود بالطاقة عن طريق مولدات خاصة بما يصل إلى 12 ساعة يومياً.
ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً. وكبد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب اللبنانية.
ويشكل إصلاح هذا القطاع شرطاً رئيساً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات، إذ شكل أبرز مقررات مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان عام 2018، ومن أبرز طلبات صندوق النقد الدولي العام الماضي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية، التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80 في المئة من قيمتها، تزامناً مع قيود مصرفية مشددة وشح في الدولار.
