يخشى نحو نصف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة، تراجع احترام حقوقهم وعدم معاملتهم مثل البريطانيين في المستقبل، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت الخميس 13 مايو (أيار).
ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي بالحقوق نفسها للإقامة والعمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إذا كانوا قد عاشوا في هذا البلد قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 وسُجلوا في برنامج "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" قبل 30 يونيو (حزيران) 2021.
وفي حين أن غالبية المستجيبين يرون أنهم يعاملون بشكل مماثل لمواطني المملكة المتحدة، فإن واحداً من كل اثنين، أي نحو 44 في المئة، ليس واثقاً من أنه سيعامل على قدم المساواة في المستقبل، وفق الدراسة التي أجرتها "اندبندنت مونيتورينغ أوثوريتي"، وهي منظمة مستقلة مسؤولة عن حماية حقوقهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأجريت هذه الدراسة عبر الإنترنت وشملت ثلاثة آلاف شخص من 27 بلداً.
وقالت كاثرين تشامبرلين، المديرة العامة للمنظمة، خلال مؤتمر صحافي عقد في اتحاد الصحافيين الأجانب، إن الدراسة تكشف عن "انعدام ثقة" بالمؤسسات عبرت عنه "أقلية كبيرة" من المواطنين الأوروبيين.
وبينت الدراسة أيضاً أن واحداً من كل اثنين من المشاركين فيها لم "يسمع بحقوقه كمواطن".
ويسعى واحد من كل 10 مشاركين، أي 11 في المئة، لمغادرة المملكة المتحدة بعد 30 يونيو، في نهاية فترة التسجيل. ومن بين الأسباب التي تم تقديمها للمغادرة المحتملة، "انعدام الثقة" في الحكومة والشعور بأن المملكة المتحدة "مكان أقل ترحيباً" بسبب "بريكست"، والمخاوف من فقدان حقوقهم.
ووفقاً لتقديرات المكتب الوطني للإحصاء لعام 2019، يعيش 3.6 مليون مواطن أوروبي في المملكة المتحدة. ومع ذلك، بحلول نهاية مارس (آذار) 2021، تلقت وزارة الداخلية 5.6 مليون طلب تسجيل.
وفي استنتاجاتها، قالت المنظمة إن "السلطات العامة لديها دور حاسم تلعبه في بناء الثقة مع المواطنين الأوروبيين"، ويجب أن تولي اهتماماً خاصاً للأشخاص "الضعفاء والمهمشين".
