انخفاض واردات دجلة والفرات ينذر بأزمة إنسانية في العراق

ينذر الانخفاض الكبير في واردات المياه الآتية إلى نهرَي دجلة والفرات خلال الأشهر القليلة الماضية بكارثة إنسانية خلال الأعوام المقبلة، في حال لم تعمد السلطات العراقية إلى التعامل معها بجدّية تضمن التخفيف من أضرارها وعدم تحوّلها إلى أزمة تُضاف إلى قائمة الأزمات التي تشهدها البلاد منذ عقود.
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من تركيا وإيران، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، إلا أن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام، وهو ما بدى واضحاً في انحسار مساحة نهرَي دجلة والفرات داخل الأراضي العراقية.

إيران وتركيا تمنعان المياه

ودعت الحكومات العراقية خلال الأعوام الماضية مراراً وتكراراً، إيران وتركيا إلى التفاوض من أجل إيجاد حلول لموضوع تقاسم المياه سواء في ما يتعلق بنهرَي دجلة والفرات أو إرجاع مسار نهر الكارون إلى وضعه الطبيعي ليغذي شط العرب، إلا أن تلك الدعوات لم تفلح في تحقيق نتائج إيجابية تُذكر. فعلى الرغم من أن العراق شريك تجاري مهم لإيران وتركيا وأحد المستوردين الكبار للمواد المصنّعة في هاتين الدولتين، فضلاً عن تعاقده مع شركاتهما لتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات، لكن الجانبين التركي والإيراني، كانا يسيران في اتجاه معاكس لمسعى التقارب العراقي، إذ اتخذا سلسلة إجراءات زادت من خفض إيرادات المياه إلى بلاد الرافدين بشكل كبير.

المخزون المائي

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب إن "الوزارة ستجري مباحثات مع كل من تركيا وإيران للاتفاق على تقاسم الحصص المائية لنهرَي دجلة والفرات"، مشيراً إلى إمكانية تلبية المياه للموسم الزراعي الصيفي. وأضاف أن "الإيرادات المائية من نهر الفرات تقلّ بشكل حاد وأكثر من المتوقع، فضلاً عن انخفاض الأمطار بشكل كبير في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ما انعكس على حجم المياه التي تغذي النهر وحجم المخزون المائي المتاح".
وأوضح ذياب أن "تأثير قلة المياه لن ينعكس سلباً على توفير المياه لسقي المحاصيل للموسم الصيفي لوجود مخزون مائي في السدود"، لافتاً إلى أن "كمية المياه المخزنة كافية للرَيّ الأول من الموسم الزراعي الشتوي".
ويأتي انخفاض منسوب المياه في نهرَي دجلة والفرات في وقت يستعد العراق للبدء بزراعة محاصيله الصيفية ومن ضمنها محصول الرز الذي يستهلك كميات كبيرة من الماء.

تقليص الزراعة في ديالى

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في 11 مايو (أيار) الحالي، أنه ستتم زراعة 1.8 مليون دونم ضمن الخطة الصيفية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضار للموسم الزراعي الحالي 2021 والتي سيتم ريّها من مشاريع الأنهار والآبار بانخفاض عن الموسم السابق 2020 الذي كان بمساحة 2.4 مليون دونم.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف، فإن الخطة الزراعية تضمنت زراعة 396650 دونماً بمحصول الرز على حوض الفرات، موزّعة على محافظات النجف والديوانية والمثنى وذي قار. وبيّن النايف أن "انخفاض منسوب المياه في سد حمرين، نتيجة قلة الإيرادات المائية، جعل الخطة الزراعية في محافظة ديالى تقتصر على تأمين المياه للزراعة البستانية حصراً".

المستقبل محفوف بالمخاطر

وأعرب ذياب عن تخوفه من "استمرار انخفاض حجم المياه الآتية من كل من إيران وتركيا وتحوّل الشتاء المقبل إلى موسم جاف"، مشيراً الى أن "هذا الأمر سينعكس سلباً على إمكانية توفير المياه لكل الحاجات في المواسم المقبلة".

إيران ستحرم ديالى من المياه

وانخفض منسوب مياه الروافد الوافدة من إيران، لنهر ديالى ونهر سيروان، ما أثر في الطاقة التخزينية لسدَّي حمرين ودربندخان بحسب ذياب، الذي أعرب عن مخاوفه من عدم القدرة على تأمين مياه الشرب لمحافظة ديالى بالكامل بسبب قلة المياه، موضحاً أن "قطع روافد دجلة من قبل طهران ليس بجديد، فإن الجانب الإيراني قطع نهر الكارون الذي يغذي شط العرب".

انخفاض الإيرادات بنسبة 50 في المئة

وعقد وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد اجتماعاً مع نظيره السوري تمام رعد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في 11 مايو الحالي، لبحث النقص الحاد في مياه نهر الفرات الآتية من الأراضي التركية.
وبحسب بيان للوزارة، فإن الجانبين ناقشا توحيد المواقف بين البلدين للمطالبة بإعادة تدفّق المياه في نهر الفرات، وفقاً للاتفاقيات بهذا الخصوص.
وقال رشيد إن "إيرادات نهرَي دجلة والفرات الواردة من تركيا انخفضت بنسبة 50 في المئة، وتراجعت إيرادات روافد سد دربندخان من إيران إلى صفر في المئة وسد دوكان إلى نحو 70 في المئة"، متحدثاً عن وجود تدخّل مباشر من قبل الحكومة العراقية، بشخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح لحسم الموضوع.

كارثة زراعية وبيئية مقبلة

بدوره، حذّر الباحث في مجال الأمن الغذائي فاضل الزعبي من "كارثة زراعية وبيئية واجتماعية سيشهدها العراق نتيجة النقص المتوقع في وارداته المائية من أنهره، لا سيما نهر الفرات"، مشدداً على ضرورة أن يجلس كل من العراق وإيران وسوريا وتركيا للتوصّل إلى تفاهمات لتقاسم مياه نهرَي دجلة والفرات. وأضاف أن "التقديرات تشير إلى أن الحصاد المائي لأحواض الأنهر ستقل عالمياً، بالتالي فإنه بحلول عام 2025، سيعاني نصف سكان العالم من نقص في المياه بسبب زيادة الطلب. وبحدود عام 2050، ستكون هناك زيادة في سكان العالم بمقدار 50 في المئة، ما سيرفع الطلب على المياه وسيُضطر العالم بالتالي إلى تقليل مساحة الأراضي الزراعية"، لافتاً إلى أن "التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك انخفاض في منسوب المياه الجوفية، بسبب قلة الواردات المائية الناتجة من مياه الأمطار".
وأوضح الزعبي أن "نهر دجلة يعاني من شحّ وارداته المائية بسبب قطع طهران الروافد التي يتغذى عليها بعد تحويل مسارها داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى المشاريع التي تبنيها تركيا مثل مشروع الأناضول الكبير ومشروع سد إليسو، مما أدى إلى تقليل منسوب نهر دجلة".

اتفاق لتقاسم المياه

وبشأن نهر الفرات، أشار الزعبي إلى أن "الواردات المائية الآتية من تركيا انخفضت، لا سيما أن نهر الفرات يدخل الأراضي السورية ومن ثم الأراضي العراقية، ما يتطلب جلوس كل من العراق وسوريا مع تركيا لحل مشكلة المياه، بخاصة أنه لا يوجد أي اتفاق بين هذه الدول الثلاث بشأن تقسيم الحصص المائية"، داعياً إلى "اتفاق كل من سوريا والعراق ومن ثم الضغط على تركيا، نظراً إلى أنهما الأكثر تضرّراً من تقليل الواردات المائية".

أرض خصبة للإرهاب

كذلك، حذّر الزغبي من "كارثة بيئية تتمثّل في نقص جودة المياه في نهرَي دجلة والفرات نتيجة انخفاض نسبة الماء، وكذلك فقدان الكثير من المزارعين لعملهم بسبب قلّة مصادر المياه، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وسيشكّل أرضاً خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات".
وينبع نهر الفرات من جبال طوروس في تركيا ويخترق الأراضي السورية ليدخل بعدها الأراضي العراقية عند البوكمال في محافظة الأنبار، حيث يلتقي بنهر دجلة، ليكوّن معه شط العرب.
ويبلغ طول نهر الفرات من منبعه في تركيا حتى مصبه في شط العرب 2940 كيلومتراً، 1176 كيلومتراً منها في تركيا و610 كيلومترات في سوريا و1160 كيلومتراً في العراق. ويتراوح عرضه بين 200 وأكثر من 2000 متر عند المصب.
أما نهر دجلة، فينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويعبر الحدود السورية - التركية، ويسير داخل أراضي سوريا بطول 50 كيلومتراً تقريباً، ليدخل بعد ذلك أراضي العراق عند قرية فيشخابور. ويبلغ طول مجرى النهر حوالى 1718 كيلومتراً ومعظم مجراه داخل الأراضي العراقية بطول يبلغ حوالى 1400 كيلومتر، وتصب خمسة روافد فيه بعد دخوله الأراضي العراقية وهي الخابور والزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالى. وهذه الروافد تجلب إلى النهر ثلثَي مياهه. أما الثلث الآخر، فيأتي من تركيا.
ولعل قلة الواردات المائية الوافدة إلى دجلة والفرات ستؤدي إلى قلة جودة المياه، ما سيخلق مشكلات بيئية ويؤدي إلى تفشي بعض الأمراض نتيجة انحسار المياه وتأثيرها في عمليات التصفية ونوعية المياه وكمياتها لكل مواطن.
في السياق، حذّر معاون مدير دائرة البيئة والمخلفات الصلبة في "أمانة بغداد" أحمد عبد الإله من أن "استمرار قلة الواردات المائية لنهر دجلة سيؤثر في جودة المياه والكمية  المجهّزة منها للمواطن". وأضاف أن "انحسارها في نهر دجلة سيؤدي إلى حدوث مشكلة في عملية سحب المياه الخام من النهر وزيادة تركيز المسببات البيولوجية والكيماوية، ما يؤثر في تصفيتها".
وأكد عبد الإله "عدم وجود مشكلة في نوعية المياه المجهّزة للمواطن حالياً بعد إجراء سلسلة اختبارات عليها أخيراً"، إلا أنه أبدى مخاوفه من تأثّر جودتها مستقبلاً، إذا ما استمرت عملية انحسار المياه في نهر دجلة بسبب قلة الواردات المائية، لافتاً إلى أن "غالبية الملوثات في النهر هي ملوثات صناعية وبعض ملوثات المستشفيات".