تونسيات يتهمن الدولة بالتقصير في ملف العنف ضد المرأة

"أنا الضحية القادمة" بهذا الشعار تضامنت فنانات وإعلاميات وحقوقيات في تونس مع "رفقة الشارني" التي ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي باسمها من خلال نشر صورهنّ ورفع لافتات يطالبن فيها بتغيير عقلية المجتمع والدولة، وذلك بعد حادثة خلّفت استياء واسعاً لدى فئات مختلفة في تونس تمثلت في قتل رجل أمن زوجته رمياً بالرصاص أمام أطفالها. 

وأفادت جهات قانونية بأن الضحية امرأة في الثلاثينيات من عمرها من ولاية الكاف بالشمال الغربي للبلاد، تقدمت بشكوى لتعرضها للعنف ولكن لم يتم إيقاف الزوج ليقوم بعدها بإطلاق الرصاص عليها باستعمال سلاحه الفردي يوم الأحد الماضي.

"العنف يقتلهن كما الوباء"

وإثر هذه الحادثة دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحت شعار "ما من عيد والنساء تقتل" إلى تحرك رمزي صباح عيد الفطر يتمثل برفع شعار "لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كما الوباء" على المنازل في كافة أنحاء البلاد. 

واعتبرت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس أن الدولة لم تستشعر الخطر المحدق برفقة الشارني التي تعرضت لأكثر الاعتداءات وحشيّة وفقدت حياتها، مضيفة أن النساء يفقدن حياتهن يومياً جراء العنف المسلط عليهنّ. 

وأضافت فراوس في تصريح خاص أن القانون رقم 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أغسطس (آب) 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هو من أفضل القوانين في العالم، إلا أن الجرائم الحاصلة يومياً ضدّ النساء تعبر عن عدم تفعيل القانون، مشيرة إلى أنه من الضروري تغيير العقلية التي تتعامل بها الدولة والمجتمع واصفة إياها بـ"عقلية تشرع للممارسات العنيفة ضد المرأة". 

وقالت فراوس إن العنف يستهدف النساء بناء على جنسهنّ، داعية إلى ضرورة تغيير التعامل الأمني والقضائي مع حالات العنف ضدّ المرأة والتعامل معها بالجدية اللازمة. 

الإفلات من العقاب 

من جانبها استنكرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي في الآونة الأخيرة، لا سيما أثناء جائحة كورونا وخلال شهر رمضان. 

وقالت في بيان أصدرته "إن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالإقدام على إزهاق روح بشرية". 

وحذرت من "التطبيع" مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي يجب التعاطي معه بجدية ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب. 

"تراخي السلطات"

من جهتها دانت الأستاذة الجامعية والحقوقية زينب التوجاني في تصريح خاص الحادثة، وانتقدت تراخي السلطات في تطبيق قانون رقم 58.

دعوات لتطبيق قانون رقم 58 لحماية المرأة (الصورة تخضع لحقوق الملكية الفكرية - صفحة زينب التوجاني على "فيسبوك")​​​​​​​

وأوضحت التوجاني "على رغم شكوى الضحية ضد عنف زوجها إلا أنه لم تتم حمايتها وكأن السلطات استسهلت العنف الموجه ضد النساء". وأضافت أن "الدولة تخلت عن حماية النساء وعن القوانين التي سنت لصالحهن". 

وطالبت بحملات لتطبيق القانون وإيجاد حلول حقيقية لتوفير الموارد الكفيلة بصيانة كرامة النساء والانتباه إلى تضاعف نسبة العنف بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية ومضاعفات الوباء وانهيار المجتمع في مواجهة الجائحة ومخلفاتها. 

وترى التوجاني أن الدولة تملصت من مسؤولياتها ومواثيقها التي وقعت عليها والتي تلزمها باتخاذ كل التدابير لحماية النساء وتحقيق المساواة. وحملت المسؤولية للسياسيين الذين يعتبرون قضية المرأة ليست ذات أولوية  وينشرون "ثقافة الذكورية في مجلس النواب".

وأضافت "هذه الجريمة لم يقترفها القاتل وحده بل الدولة التونسية حكومة ونواباً ومسؤولين" مطالبة بمحاكمة من قصّر في حماية الضحية.

الإجراءات القانونية

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي قال إن النيابة العمومية اتخذت كل الإجراءات القانونية لملاحقة الشرطي الزوج المعتدي على زوجته، بعد أن تقدمت بشكوى يوم الجمعة 7 مايو (أيار)، لكنها تراجعت عنها قبل أن يطلق الرصاص عليها ويقتلها يوم الأحد.

وأضاف أن الطرفين تصالحا أثناء مثولهما أمام النيابة وأسقطت الزوجة حقها في التتبع بعد أن طلب الزوج العفو.

وأوضحت النيابة العمومية بالكاف "أن المحكمة ارتأت إبقاء الزوج بحالة سراح سعياً منها إلى حماية الأسرة واعتباراً للوضعية الاجتماعية للعون العمومي"، مبينة "أن الزوجين أنهيا الخلاف القائم بينهما بالتراضي قبل نشوب خلاف جديد والذي أدى إلى وقوع جريمة القتل بعيارات نارية أطلقها القاتل".