تضاعفت تدفقات أموال المستثمرين على صناديق الاستثمار المسجلة للتداول على أسهمها في البورصة (ETF- Exchange Traded Funds) منذ بداية هذا العام بشكل يفوق تدفقاتها العام الماضي. وللمرة الأولى تجاوزت أصول تلك الصناديق، التي بدأ تكوينها في تسعينيات القرن الماضي حجم أصول صناديق الاستثمار في الأسهم التي سبقتها بنحو عقدين.
وفي مذكرة له عام 2019، قال الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي إن "التحول من استراتيجيات الاستثمار النشط إلى الاستثمار السلبي أثرت بالفعل في صناعة إدارة الأصول في العقدين الماضيين، وتشير طبيعة التحول الجاري حالياً إلى أن تأثيرها سيستمر في النظام المالي لسنوات مقبلة".
ما لفت الانتباه أكثر إلى تأثير صناديق الاستثمار المسجلة في البورصة هو ما ظهر في أرقام أكبر تلك الصناديق في العالم، صندوق "بلاك روك"، منتصف الشهر الماضي. فقد أظهرت الأرقام للربع الأول من هذا العام زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمارات على "بلاك روك"، بما جعل الأصول التي يديرها تتجاوز 9 تريليونات دولار.
اختلاف الصناديق
تختلف صناديق الاستثمار السلبي التقليدية، مثل صناديق تعاونية لمتابعة المؤشرات في البورصة (MEF- Mutual Index Funds)، عن صناديق الاستثمار المسجلة في أن الأولى تقبل أموال المستثمرين في نهاية كل يوم تعامل، بينما الثانية تنساب إليها الاستثمارات – أو تخرج منها - عبر شراء أسهمها المتداولة في البورصة، ما يسمح للمستثمر بالبيع والشراء في أي لحظة.
وقدرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن حجم أصول الاستثمار السلبي وصل حالياً إلى 15 تريليون دولار، بحسب أرقام معهد شركات الاستثمار.
وكان التحول من صناديق الاستثمار في الأسهم إلى الصناديق المسجلة واضحاً أكثر في الولايات المتحدة لعدة أسباب. أولها وأهمها الميزات الضريبية التي تتمتع بها الصناديق المسجلة عن صناديق الأسهم التقليدية. كذلك، أدت موجة استثمارات التجزئة من قبل المتعاملين الأفراد في عام وباء كورونا إلى زيادة التدفقات على الصناديق المسجلة عبر أسهمها المتداولة على مؤشرات البورصات، فذلك أسهل كثيراً على المتعاملين الأفراد من الاستثمار عبر صناديق الأسهم التعاونية.
كما أن بعض الأوراق المالية التي قد لا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد، مثل بعض المشتقات الاستثمارية المعقدة، تقوم صناديق الاستثمار المسجلة ببيعها للجميع من دون أي قيود. وربما لهذه الأسباب تجد هناك معارضين ومنتقدين لتلك الصناديق، غالباً ممن يعملون في صناديق الاستثمار في الأسهم أو من يستثمرون فيها.
وهذا طبيعي مع الزيادة السريعة في عدد تلك الصناديق وقيمة الأصول التي تديرها. ففي نهاية العام الماضي بلغ عدد صناديق الاستثمار المسجلة 6725 صندوقاً يتم تداول أسهمها في البورصات حول العالم. بينما لم يزد عدد صناديق الاستثمار في الأسهم عبر متابعة المؤشرات عن 3196 صندوقاً، بحسب أرقام معهد شركات الاستثمار.
"بلاك روك" نموذجاً
ووفق أرقام السوق الأميركية الأسبوع الماضي، واصلت صناديق الاستثمار المسجلة في البورصة تلقي تدفقات استثمارية بارتفاع للأسبوع 13 على التوالي. وخلال الأسبوع الماضي وحده، ضخ المستثمرون 10.7 مليار دولار في تلك الصناديق. ويعد "بلاك روك" نموذجاً واضحاً على ذلك التحول من صناديق الأسهم التقليدية إلى الصناديق المسجلة على المؤشرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فمع احتفاظ أغلب المستثمرين بالنقد في عام الوباء، أخذت تلك الأموال تنساب أكثر إلى تلك الصناديق. ووفق نتائج "بلاك روك" للربع الأول، حقق الصندوق للمستثمرين فيه أرباحاً بمعدل سنوي بلغ 8 في المئة في المتوسط. وخلال الربع الأول من العام بلغ تدفق الاستثمارات على الصندوق 172 مليار دولار، في رابع مرة على التوالي يستقبل فيها "بلاك روك" استثمارات بأكثر من 100 مليار دولار في ربع العام.
ويلاحظ من الأرقام والبيانات المالية التي أعلنها الصندوق في الإفصاح ربع السنوي زيادة كبيرة في تدفقات استثمارات الدخل الثابت. فمن بين 133 مليار دولار تدفقات على الصندوق في الربع الأول من هذا العام، زادت الاستثمارات التي تستهدف الدخل الثابت على 60 مليار دولار، بينما الاستثمارات التي تستهدف الأسهم لم تصل إلى 50 ملياراً.
الاحتفاظ بالنقد
ومنذ مارس (آذار) العام الماضي، بداية أزمة وباء كورونا، يميل المستثمرون وحتى الشركات الكبرى إلى الاحتفاظ بنقد في ظل عدم اليقين بشأن الاقتصادات وأدائها. وحتى مع بداية التعافي الاقتصادي هذا العام في ظل التوسع في إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس "كوفيد-19"، تواصل تلك التدفقات النقدية الارتفاع في مجال صناعة إدارة الأصول.
وبحسب تقديرات "بلاك روك"، تدير الصناعة ما يصل إلى 25 تريليون دولار من الأصول ما بين الصناديق المسجلة وصناديق الأسهم. وإذا أخذنا معدلات الارتفاع في الربع الأول، يمكن توقع أن تستمر تلك الدفقات في الزيادة. كما يبدو أن نصيب الصناديق المسجلة من تلك التدفقات من الأصول السلبية في ازدياد على حساب صناديق الأسهم التقليدية.
ففي نهاية العام الماضي، كان حجم الأصول التي تديرها الصناديق المسجلة 7.71 تريليون دولار، أي أقل قليلاً من الأصول التي تديرها صناديق الأسهم التقليدية عند 7.76 تريليون دولار. ومنذ بداية هذا العام، زادت الأصول التي تديرها الصناديق المسجلة بوتيرة أكبر من الزيادة في الأصول لدى صناديق الأسهم التقليدية.
