Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قرار الإغلاق ومنع التجول يغضب التونسيين قبل عيد الفطر

زحمة أمام المصارف ومحطات النقل والبريد والتجار يخشون الإفلاس

قبل ساعات قليلة من بدء تنفيذ قرار الحكومة بالإغلاق الشامل وفرض حظر التجول ومنع التنقل بين المدن في تونس، الذي انطلق مع أولى ساعات يوم الأحد 9 مايو (أيار) الحالي، ويستمر حتى 16 منه، تحوّلت الشوارع والأسواق ومحطات النقل بين المدن ومعها مكاتب البريد والبنوك إلى أمواج من البشر تتسابق لقضاء الحاجات أو الوصول إلى المنازل وسحب بعض الأموال من البنوك ومكاتب البريد.

قرارات فاجأت الجميع

وكان تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا وارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات، أجبرا الحكومة على اتخاذ القرار بفرض الإغلاق والحجر الصحي الشامل، على الرغم من أن رئيس الوزراء هشام المشيشي أدلى بتصريحات عدة في الفترة الماضية، أكد فيها أن العودة إلى الحظر الشامل لن تتكرر، إلا أن تردّي الأوضاع الصحية ووصول المؤسسات إلى طاقة استيعابها القصوى وتعاظم المخاوف من انهيارها، دفعت الحكومة إلى اتخاذ القرار الصعب في سرعة قياسية.

صباح الجمعة 7 مايو الحالي، عقد المشيشي لقاءً مع وسائل الإعلام أعلن فيه مبررات اتخاذ هذه القرارات وكلّف الناطقة الرسمية باسم الحكومة، حسناء بن سليمان شرحها والردّ على استفسارات الصحافيين.


قرارات صعبة

وأقرّ المشيشي في تقديمه للقرارات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توصيات اللجنة العلمية المكلّفة متابعة انتشار الوباء، بأن هذه الإجراءات فرضتها الظروف الصحية، داعياً المواطنين إلى التفاعل إيجاباً معها، على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ومحذّراً من مخاطر الوصول إلى مرحلة تنهار معها المنظومة الصحية جراء الارتفاع المهول بعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم في أقسام العناية المشددة والمستشفيات.

الشارع غاضب

وشكّلت القرارت المفاجئة صدمة للكثيرين، بخاصة أن الاعتقاد العام ساد لدى جُلّ المراقبين بأن الحظر الذي فُرض طوال شهر رمضان سينتهي وسيتمكّن الناس من التنقّل بحرية في عيد الفطر. وتجمّع العشرات أمام البنوك للحصول على بعض مدخراتهم، بعد قرار إغلاق المؤسسات المصرفية لتسعة أيام. وقال موظف متقاعد، يُدعى الفيتوري بن علي إن "مَن اتخذ هذا القرار لا يعرف شيئاً عما يعيشه الشعب من أوضاع صعبة جداً"، معتبراً أن "هذه القرارات الخاطئة ستسهم في انتشار أكبر للعدوى، إذ يحتشد مئات المواطنين أمام البنوك على أمل سحب بعض الأموال لشراء حاجاتهم بالحدّ الأدنى".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ازدحام مخيف

وفي مكان غير بعيد من وسط العاصمة وفي محطة النقل المركزية بين المدن التونسية، تجمّع المئات، بخاصة الطلاب، الذين أُرغموا على مغادرة السكن الجامعي والبحث عن طريقة للعودة إلى منازلهم في المدن الداخلية بعد قرار الحظر الصحي الشامل. ورأت الطالبة زينة الجريدي من مدينة سيدي بوزيد وتدرس في العاصمة، أن "القرار خاطئ بامتياز والطلبة إن لم يجدوا وسيلة نقل ليس لديهم مكان يذهبون إليه". وأضافت "الصفوف الطويلة والانتظار الذي استمر لساعات، لم يرحم لا الكبير ولا الصغير".

مآسي الفقراء

كذلك كانت الحال بالقرب من السوق المركزية في العاصمة والمنطقة التجارية الأكثر ازدحاماً، حيث تجمّع الآلاف أمام المحال والعربات التي تبيع السلع الرخيصة من ملابس وألعاب، في سباق لشراء ما يحتاجون إليه وسط حالة من الفوضى والاكتظاظ قلّ مثيلها في تونس.

وقال المواطن عماد العريبي الذي كان يحاول المرور وسط مئات البشر لشراء بعض الحاجات لأطفاله، "نحن في الدولة الوحيدة التي تحبّ قتل شعبها، تصدر قرارات في آخر وقت وتقول إنها ستغلق الأسواق وتترك الناس يتخبطون في تدبّر أمورهم. التجار سيتضررون، الناس حُرمت من الفرح وعجزت عن الوصول إلى عائلاتها للمشاركة في فرحة العيد". وأضاف "هذه الفوضى الكارثة لولا رحمة ربي وحمايته لذهب الناس إلى المجهول".

"قرار سيسبّب إفلاسنا"

أما تجار الملابس الذين تمثّل فترة العيد فرصة مهمة جداً بالنسبة إليهم، إذ تشتري العائلات الثياب الجديدة للأطفال، فاعتبروا القرار بمثابة "ضربة قاسية"، لأن الكثير من العائلات تنتظر آخر أسبوع من شهر رمضان لشراء حاجات العيد. ورجّح التاجر عبد الرزاق بن رحومه أن يتسبب القرار "بإفلاس عدد كبير من التجار ودخولهم إلى السجون، إذ اشتروا بضائع مقابل شيكات، سيكونون عاجزين عن دفعها بسبب الإغلاق" الذي وصفه بالظالم.

المزيد من العالم العربي