هل هناك علاقة بين أزمات الاقتصاد القطري واعتقال وزير المالية؟

في خبر مقتضب، أصدر النائب العام القطري أمراً بإلقاء القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات ارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لـ "سؤاله عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثّلت في الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة". وأضافت، أنه "أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

والعمادي هو وزير المالية في الحكومة منذ تعيينه في يونيو (حزيران) 2013. ووفق الوزارة، يتولى العمادي كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وفي أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، جرى تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، كما يتمتع بعضوية المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وبين 2005 و2013، شغل العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.

صندوق النقد يحذر من انكماش صعب

على صعيد اقتصاد قطر، تشير البيانات الرسمية إلى أنه يعاني أزمات عدة، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في قطر خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 1.23 في المئة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، انكمش التضخم 1.29 في المئة خلال أول العام الحالي، مقابل 96.29 نقطة في يناير (كانون الثاني) 2020، وسط انخفاض 4 مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 16.9 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي توقّع في تقرير حديث، انكماش الاقتصاد القطري بنحو 2.5 في المئة خلال 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها الجائحة، لافتاً إلى أن "التنبؤات تشير إلى تحوّل رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بنحو 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي".

يأتي ذلك على الرغم مما قدّمته الحكومة القطرية من حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال (20.604 مليار دولار). كما توقّع الصندوق أن تشهد موازنة 2021 عجزاً يبلغ نحو 6 في المئة.

الديون تضغط على تصنيف قطر

وكشف تقرير حديث لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن أن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما ربما يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة. وأكدت أن "دين القطاع العام آخذ في الارتفاع"، ما يعني أنه سيظل ضاغطاً على تصنيفات البلاد السيادية.

وبحسب تقديرات "فيتش" لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76 في المئة خلال عام 2020 ارتفاعاً من 60 في المئة خلال عام 2017. كما رجّحت أن يبلغ العجز المالي نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال 2021.

عجز مالي ضخم

في الوقت ذاته، سجلت موازنة قطر الفعلية لعام 2020 عجزاً بـ 11.3 مليار ريال (3.1 مليار دولار) مقابل فائض 6.3 مليار ريال (1.730 مليار دولار) في 2019، ما يمثل 1.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بضغط من تراجع الإيرادات 2.04 في المئة على أساس سنوي إلى 171 مليار ريال (46.978 مليار دولار)، وانخفاض النفقات العامة 12.5 في المئة الى 182.4 مليار ريال (50.109 مليار دولار).

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية القطرية، ارتفع عجز الموازنة العامة للبلاد في الربع الرابع من العام الماضي 45 في المئة على أساس سنوي إلى 7.1 مليار ريال (1.950 مليار دولار). وأظهرت البيانات تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 39.4 مليار ريال (10.842  مليار دولار) بتراجع نسبته 20.2 في المئة عن إيرادات الربع المقابل له من عام 2019 والبالغة 49.9 مليار ريال (13.708 مليار دولار).

وكانت موازنة قطر لعام 2020 قدّرت تسجيل فائض بقيمة 500 مليون ريال (137.362 مليون دولار) باعتماد سعر مرجعي للنفط عند 55 دولاراً للبرميل، غير أن الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا ظهر على إيرادات النفط والغاز التي تراجعت 22 في المئة إلى 133.3 مليون ريال (36.620 مليار دولار) في نهاية 2020.

وانخفضت النفقات العامة في الربع الأخير من العام الماضي 14.4 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 46.5 مليار ريال (12.774 مليار دولار) مقارنة بنفقات قدرها 54.3 مليار ريال (14.917 مليار دولار) في الربع المقابل من عام 2019.

لا بديل عن التقشف

بالنسبة إلى الموازنة الجديدة، تشير التوقعات إلى أنها ستشهد عجزاً كبيراً، تحت ضغوط تراجع مداخيلها المالية، خصوصاً المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت الحكومة القطرية موازنة 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزاً بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) العام المقبل، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) العام المقبل، استنادا إلى سعر نفط 40 دولاراً للبرميل في المتوسط. وذكرت الوزارة أنها ستعمل على تغطية العجز المالي من خلال الأرصدة النقدية المتاحة، أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية.

وتشير تقديرات موازنة 2021، إلى تراجع آخر في الإيرادات غير النفطية 10.5 في المئة إلى 38.5 مليار ريال (10.58 مليارات دولار)، نزولاً من 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار) في العام الحالي.

وبذلك، يكون إجمالي إيرادات قطر قد تراجع 24.1 في المئة خلال العام المقبل مقارنة بـ 2020، إلى 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) مقارنة بـ 211 مليار ريال (58 مليار دولار) في 2020.

وتظهر البيانات أن التقشف سيكون رئيساً في موازنة 2021، إذ ستتراجع النفقات 7.5 في المئة بالمقارنة مع 2020، إلى 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، مقابل 210.5 مليار ريال (57.86 مليار دولار) هذا العام.